طلب إحاطة فى البرلمان حول ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة 30%
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن ما شهدته الأسواق المحلية فى مصر خلال شهر يناير الجارى من ارتفاع أسعار 6 سلع استراتيجية بنسبة تجاوزت 30% حيث تضمنت أبرزها «الحديد ــ الذهب ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز ــ الأعلاف ــ الألبان» يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى اصبحت حديث كل المصريين.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : ماذا تلزم الحكومة الصمت تجاه ظاهرة الارتفاع المستمر للعديد من السلع ؟ وأين مبادرة الحكومة الخاصة بخفض الاسعار ؟ وهل صحيح تأكيد التجار بأن ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى عدد من الاسباب وهى : نقص الخامات نتيجة صعوبة تدبير العملة، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، فضلا عن تسعير التجار أسعار السلع والمنتجات بسعر الدولار السوق الموازية؟
وقال النائب محمود قاسم : إن سعر الزيت ارتفع إلى 95 ألف جنيه للطن بينما زاد السكر إلى أكثر من 45 ألف جنيه للجملة، والحديد نحو 60 ألف جنيه للطن بينما حقق المعدن الأصفر مكاسب السوق المحلية بنسبة بلغت الـ32% خلال يناير الجارى، حيث سجل عيار 21 فى مطلع الشهر 3100 جنيه إلى أن وصل لـ4100 جنيه ، مشيراً إلى أسواق الصاغة شهدت حالة من التذبذب الشديد فى الأسعار ما دفع أصحاب محلات الصاغة إلى الإغلاق، الأسبوع الماضى، خوفا من تصحيح الأسعار فجأة وتعرضهم لخسائر مالية كبيرة، وخاصة أن السعر يعتبر غير حقيقى من وجهة نظر التجار مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار.
كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة وضع أسعار استرشادية لجميع السلع وبدون أى استثناءات على أن يتم وضع هامش ربح مناسب للتجار ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع الاسعار بدون أى مبرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق المحلية الأرز الحكومة رئيس مجلس النواب وزير التموين
إقرأ أيضاً:
شركة النفط في عدن تقر جرعة سعرية جديدة.. التفاصيل كاملة
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة جديدة تعكس التحديات المستمرة في سوق المشتقات النفطية، أعلنت شركة النفط في عدن مساء اليوم عن زيادة مفاجئة في سعر دبة البترول (20 لترًا)، ليصل إلى 31,800 ريال يمني. هذا الرفع فاجأ الكثير من المواطنين وأثار ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية.
وأكدت مصادر مطلعة في الشركة أن الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف استيراد الوقود وتذبذب أسعار النفط عالميًا، إضافة إلى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً مفاجأة في أول ظهور رسمي لزوجة أحمد الشرع إلى جانب زوجة أردوغان (صور) 5 فبراير، 2025 ماذا ستفعل إذا قالت مصر والأردن لا لتهجير سكان غزة؟: هكذا رد ترامب على هذا السؤال 5 فبراير، 2025وأوضحت المصادر أن هذه العوامل جعلت من الصعب الحفاظ على الأسعار السابقة، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار الرفع.
وقد أثار القرار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ويعتمد العديد من السكان على وسائل النقل الخاصة وسيارات الأجرة، وهو ما يجعلهم الأكثر تأثرًا بهذه الزيادة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة المواصلات وأسعار السلع الأساسية.
وأشار أحد سائقي سيارات الأجرة في عدن إلى أن الزيادة ستزيد من صعوبة الأوضاع، قائلاً: "نحن بالكاد نغطي تكاليف المعيشة، وهذه الزيادة ستجعل الوضع أكثر صعوبة، فكل شيء يعتمد على الوقود."
من جانب آخر، حذر الخبراء الاقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وفي السياق، دعا ناشطون ومسؤولون محليون الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، مطالبين بإيجاد حلول لضمان استقرار سوق المشتقات النفطية، سواء من خلال دعم الوقود أو البحث عن مصادر تمويل بديلة للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الوقود بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها عدن في الأشهر الماضية، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة لتدهور العملة المحلية والصعوبات في استيراد وتوزيع النفط.
وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية حول إمكانية تعديل القرار أو اتخاذ إجراءات تخفيفية، ولكن من المتوقع أن يستمر الضغط الشعبي للمطالبة بتخفيض الأسعار أو إيجاد حلول بديلة للتقليل من تأثير هذه الزيادة على المواطنين.