طلب إحاطة فى البرلمان حول ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة 30%
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن ما شهدته الأسواق المحلية فى مصر خلال شهر يناير الجارى من ارتفاع أسعار 6 سلع استراتيجية بنسبة تجاوزت 30% حيث تضمنت أبرزها «الحديد ــ الذهب ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز ــ الأعلاف ــ الألبان» يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى اصبحت حديث كل المصريين.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : ماذا تلزم الحكومة الصمت تجاه ظاهرة الارتفاع المستمر للعديد من السلع ؟ وأين مبادرة الحكومة الخاصة بخفض الاسعار ؟ وهل صحيح تأكيد التجار بأن ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى عدد من الاسباب وهى : نقص الخامات نتيجة صعوبة تدبير العملة، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، فضلا عن تسعير التجار أسعار السلع والمنتجات بسعر الدولار السوق الموازية؟
وقال النائب محمود قاسم : إن سعر الزيت ارتفع إلى 95 ألف جنيه للطن بينما زاد السكر إلى أكثر من 45 ألف جنيه للجملة، والحديد نحو 60 ألف جنيه للطن بينما حقق المعدن الأصفر مكاسب السوق المحلية بنسبة بلغت الـ32% خلال يناير الجارى، حيث سجل عيار 21 فى مطلع الشهر 3100 جنيه إلى أن وصل لـ4100 جنيه ، مشيراً إلى أسواق الصاغة شهدت حالة من التذبذب الشديد فى الأسعار ما دفع أصحاب محلات الصاغة إلى الإغلاق، الأسبوع الماضى، خوفا من تصحيح الأسعار فجأة وتعرضهم لخسائر مالية كبيرة، وخاصة أن السعر يعتبر غير حقيقى من وجهة نظر التجار مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار.
كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة وضع أسعار استرشادية لجميع السلع وبدون أى استثناءات على أن يتم وضع هامش ربح مناسب للتجار ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع الاسعار بدون أى مبرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق المحلية الأرز الحكومة رئيس مجلس النواب وزير التموين
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة