طلب إحاطة فى البرلمان حول ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة 30%
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن ما شهدته الأسواق المحلية فى مصر خلال شهر يناير الجارى من ارتفاع أسعار 6 سلع استراتيجية بنسبة تجاوزت 30% حيث تضمنت أبرزها «الحديد ــ الذهب ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز ــ الأعلاف ــ الألبان» يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى اصبحت حديث كل المصريين.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : ماذا تلزم الحكومة الصمت تجاه ظاهرة الارتفاع المستمر للعديد من السلع ؟ وأين مبادرة الحكومة الخاصة بخفض الاسعار ؟ وهل صحيح تأكيد التجار بأن ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى عدد من الاسباب وهى : نقص الخامات نتيجة صعوبة تدبير العملة، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، فضلا عن تسعير التجار أسعار السلع والمنتجات بسعر الدولار السوق الموازية؟
وقال النائب محمود قاسم : إن سعر الزيت ارتفع إلى 95 ألف جنيه للطن بينما زاد السكر إلى أكثر من 45 ألف جنيه للجملة، والحديد نحو 60 ألف جنيه للطن بينما حقق المعدن الأصفر مكاسب السوق المحلية بنسبة بلغت الـ32% خلال يناير الجارى، حيث سجل عيار 21 فى مطلع الشهر 3100 جنيه إلى أن وصل لـ4100 جنيه ، مشيراً إلى أسواق الصاغة شهدت حالة من التذبذب الشديد فى الأسعار ما دفع أصحاب محلات الصاغة إلى الإغلاق، الأسبوع الماضى، خوفا من تصحيح الأسعار فجأة وتعرضهم لخسائر مالية كبيرة، وخاصة أن السعر يعتبر غير حقيقى من وجهة نظر التجار مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار.
كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة وضع أسعار استرشادية لجميع السلع وبدون أى استثناءات على أن يتم وضع هامش ربح مناسب للتجار ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع الاسعار بدون أى مبرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق المحلية الأرز الحكومة رئيس مجلس النواب وزير التموين
إقرأ أيضاً:
أسعار السيارات في مصر: توقعات 2025 وتأثير الدولار على السوق
يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الحالية حالة من الركود الملحوظ، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ما دفع العديد من الراغبين في شراء سيارات جديدة إلى التراجع عن خططهم.
ومع اقتراب دخول العام الجديد، يتطلع الكثيرون لمعرفة ما إذا كانت أسعار السيارات ستشهد انخفاضًا أم ستستمر على حالها.
توقعات رابطة مصنعي السياراتقال المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة 30% خلال عام 2024، ويتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع بنسبة تتراوح بين 2 و3% بنهاية العام، وذلك بسبب تأثير تحركات سعر الدولار الذي تخطى مستوى 50 جنيهًا بالبنوك.
وأشار مصطفى إلى أن انخفاض الأسعار مرهون بتوافر المعروض في السوق مقارنة بالطلب، موضحًا أن عودة التصنيع المحلي ستساهم في خفض الأسعار إلى مستويات أقل.
وأضاف مصطفى في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» عبر قناة «صدى البلد» أن ظاهرة الأوفربرايس، التي قد تتجاوز 150 ألف جنيه في بعض الأحيان، أسهمت أيضًا في ارتفاع أسعار السيارات المعروضة في المعارض.
وتوقع المهندس مصطفى أن تستمر الزيادة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 8 و10% في النصف الأول من عام 2025، على أن يشهد السوق انخفاضًا فقط مع بدء تشغيل السيارات المصنعة محليًا.
تأثير سعر الدولار على سوق السيارات
من جانبه، أشار منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول سرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ.
وأوضح زيتون أن السيارات الموجودة بالموانئ منذ فترة طويلة وليس هناك مبرر لتعطيل الإفراج عنها، حيث أن أصحاب هذه السيارات لا يواجهون مخالفات.
وأكد زيتون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس» أن ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات مرتبطه أيضًا بارتفاع أسعار الأرضيات في الموانئ، ما يعرض المستوردين لدفع تكاليف إضافية تفوق سعر السيارة نفسه.
وأشار إلى أن الاستيراد أصبح محدودًا بكميات قليلة جدًا، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب تعطل السيارات في الموانئ.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يشهد سوق السيارات تراجعًا في الإقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة، إلا أن الإفراج عن السيارات من الموانئ سيزيد من المعروض في السوق، مما قد يؤدي إلى توازن الأسعار في المستقبل القريب.