طلب إحاطة برلمانى للتحقيق فى شائعات رفع أسعار الأرز
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لمعرفة جميع الحقائق حول الاتهام الموجه من رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لبعض أصحاب المضارب من ذوي المنفعة بإثارة الإشاعات والذعر بين المواطنين بهدف اصطناع أزمة لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية.
وقال "خضراوى"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن رئيس شعبة الأزر بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية اتهم أيضاً أصحاب المضارب بافتعال الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدفع المواطنين والتجار للتدافع على الشراء والتخزين قبل ارتفاع الأسعار.
وأكد أن أصحاب المصالح على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم يدعون وصول الشعير إلى 30 ألفا والأرز إلى 40 جنيهاً.
وطالب بالتحقيق الفورى حوّل هذه الاتهامات وكشف جميع الحقائق بشأنها أمام الرأى العام.
وتوجه المهندس عبد السلام خضراوى بعدد من التساؤلات للحكومة فى مقدمتها: “هل صحيح أن اصحاب المصالح يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لبث الشائعات لرفع الاسعار بدون أى مبرر؟ ولماذا لا يتم رصد ما يقوم به أصحاب مضارب الأرز فى بث مثل هذه الشائعات لمحاكمتهم؟ ومن المسئول عن رقابة أصحاب مضارب الأرز؟ ولماذا لا يتم تطبيق القانون عليهم؟ ولماذا لا تتم مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم؟”.
وطالب الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات حيال هؤلاء بإغلاق مضارب أصحابها، خاصة أن مسئولى ملف الأرز باتحاد الصناعات المصرية أكدوا أنه لا يوجد أزمة في الأرز ولدينا فائض في الإنتاج والأرز ما زال أرخص سلعة، ولم يتحرك جنيها زيادة عن العام الماضي.
كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء رئيس الوزراء ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي للرد على تساؤلاته، محذراً من وجود أى ارتفاعات جديدة فى الأرز، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإشاعات الأرز رئيس مجلس الوزراء التواصل الاجتماعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إلتماس أقصى العقوبة للتكتوتر “موح الوشّام” لنشره الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء ، توقيع أقصى العقوبة، المتهم الموقوف “تيكتوكر” المدعو ” ح.محمد”. المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” موح الوشام”.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد عرض المتهم للمحاكمة ومتابعته جزائيا بنشر الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما انفردت به ” النهار” من تفاصيل حول ملف الحال فإن نيابة الجمهورية لذات المحكمة وجهت 9 تهم للمتهم عقوباتها متفاوتة، تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة، جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد.
وخلال جلسة المحاكمة، طالبت الوكيل القضائي للخزينة العمومية استبعاد الدفع الشكلي الذي أثاره دفاع المتهم قبل بدء المحاكمة، أين تمسك ببطلان اجراءات المتابعة، باعتبار أن الشفة لديها مالكها، وقدم عقد إيجار، ولكن دفاع الوكيل القضائي اعتبر أن العنوان المدون في عقد الإيجار ليس هو العنوان نفسه الذي تم بموجبه توقيف المتهم، ملتمسا تعويضا ماليا قدره 5 مليون دج، ليؤكد الوكيل القضائي أن إعلان تأسيسه في قضية الحال جاء طبقا لاحكام الدستور المادة 78 فقرة أخيرة التي تنص مايلي: “يجب على كل شخص احترام الدستور و ان يمثل لقوانين الجمهورية” .
وأضافت الدفاع أن ماقام به المتهم يشكل خطرا على الصحة العمومية ياعتبار أن الوشم مخالف للنظام العام و الأداب العامة.
وفقا للمادة ” 2 ” من الدستور الجزائري.
من جهته المتهم اعترف بالجلسة أنه يمارس مهنة ” تاتواج” وأنه حاول مرارا وضع نشاط قانوني له، بواسطة سجل تجاري لكنه قوبل بالرفض، كما أنه تم رفض طلبه في الحصول على بطاقة حرفي، حتى يتسنى له ممارسة عمله، نافيا المتهم في معرض تصريحاته بأنه لم يقم بنشر الصور المحجوزة بحوزته، التي تتعلق بصور لفتيات يقوم بوشم أجسادهن في وضعيات مخلة بالحياء، كما نفى إصابته بمرض خطير معدي حسبما تم تداوله مؤخرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة، والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.
وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرب منه أو توقيفه.
هذا وقررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم في قضية الحال إلى الأسبوع المقبل.
ياسمينة دهيمي
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة