عميدة كلية النانو تكنولوجي القاهرة: تدوير المخلفات الإلكترونية منجم متجدد للمواد الخام
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنفيذ مشروع مشترك لتدوير المخلفات الإلكترونية، بين كلية النانو تكنولوجي وإحدى الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، والإسهام الفعال في تطوير وتوطين تطبيقات تكنولوجيا النانو، وتشجيع البحث العلمي في مجالات النانو تكنولوجي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة الخضراء من مخلفات التدوير نفسها.
من جانبها، قالت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجي، إن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية له عوائد اقتصادية مهمة، حيث يُعتبر منجمًا متجددًا للمواد الخام التي نستورد معظمها من الخارج، مثل الذهب والنحاس والألمونيوم والقصدير وغيرها من المعادن والمواد البلاستيكية عالية الجودة، لافتة إلى أن طنا واحدا من المخلفات الإلكترونية ينتج ما يعادل من 40 إلى 50 جرامًا من الذهب، وما يعادل من 100 إلى 120 كيلو جرامًا من النحاس، وما يعادل من 40 إلى 60 كيلو جرامًا من الألومنيوم، وما يعادل من 40 إلى 60 كيلو جرامًا من القصدير، وما يعادل من 400 إلى 500 كيلو جرام من الفيبر جلاس، وما يعادل من 100 إلى 120 كيلو جرامًا من القطع الإلكترونية.
وأضافت عميدة الكلية، أن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية يُعد خطوة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحويل المخلفات الإلكترونية إلى مصدر قيم من المواد الخام؛ مؤكدة أن الفريق المشارك في المشروع يعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الوطنية في حل المشكلات البيئية وتلبية احتياجات الصناعة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد البلاستيكية تدوير المخلفات الإلكترونية رئيس جامعة القاهرة جامعات الجيل الرابع تدویر المخلفات الإلکترونیة النانو تکنولوجی کیلو جرام ا من
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.