معرض "ديارنا" بالبنوك.. خدمات مالية وفرص تمويلية وتسويقية للمشاركين بالدورة الثانية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي لتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع،
وشارك حوالي 111 عارضًا في معارض "ديارنا" التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023، ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.
وصرح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي: " التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هي هدف أساسي لاستراتيجية رؤية مصر 2030".
ومن جانبها، صرحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: "معارض ديارنا التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الاسر المنتجة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر".
وتمثل معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب "النشاط الاقتصادي" لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري القطاع المصرفي وزارة التضامن الاجتماعي البنوك ديارنا البنک المرکزی المصری التضامن الاجتماعی الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر
قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما قرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة حتى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من 2028، مع استهداف الوصول إلى 7% و5% على التوالي.
البنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2024قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر.. وفي هذا السياق، عقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2024 بشأن تحديد أسعار الفائدة، حيث كان الاجتماع الأخير في 26 ديسمبر 2024. في وقت سابق من هذا العام، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس برفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، وهو ما أثر بشكل كبير على معدلات التضخم وتوجهات السوق.
على جانب آخر، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال عام 2024، بما في ذلك آخر خفض بنسبة 0.25% في الأسبوع الماضي. هذا التغيير في السياسة النقدية العالمية قد يؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية في مصر، بما في ذلك أسعار الفائدة على الشهادات البنكية.
قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر عاجل - تحركات جديدة وسريعة.. أسعار الذهب الآن بعد تثبيت البنك المركزي الفائدة عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطرفيما يخص الشهادات الادخارية في مصر، تعد شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد المرتفع 30% هي الأعلى في السوق. حيث توفر شهادة الادخار ذات العائد المتناقص فترة 3 سنوات، مع عائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة. يمكن شراء الشهادات بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من إصدارها.
على سبيل المثال، إذا قرر المستثمر شراء شهادة ادخار بمبلغ 200،000 جنيه، فإنه سيحصل على إجمالي فائدة تصل إلى 150،000 جنيه على مدى 3 سنوات. هذه الشهادات تعتبر من أفضل الخيارات للاستثمار منخفض المخاطر، حيث تتيح الحصول على عائد ثابت وتوفر حماية للمدخرات من تقلبات السوق.
من جهة أخرى، أعلن بنك مصر عن تعديل العوائد على شهادتي "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لتصبح 8% و6% سنويًا، بدلًا من 8.5% و6.5%، مما يعكس التغييرات الأخيرة في السوق المحلي والدولي.