قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتماما كبيرا بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة.

 

وأضافت أن المصلحة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كافة أطراف المجتمع الضريبي منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة.

الضرائب: الأنظمة الضريبية المميكنة وقواعد بيانات الممولين والمكلفين لم تتعرض للاختراق إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

وأشارت إلي أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدر الدور الفعال للجمعية العلمية للتشريع الضريبي في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.

 

وأوضحت رشا عبد العال  أن مصلحة الضرائب تسير بخطي ثابتة نحو الميكنة وذلك بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية ونوابه حيث استطعنا في وقت قياسي من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣ تحقيق نجاح كبير جدا في المنظومات الإلكترونية والتي تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو، حيث أن لدينا حاليا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له، مؤكدة على أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة، وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية ،  وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.   

     

وأفادت "رشا عبد العال" أن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll ) ،مضيفة أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل ، ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G ، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب المصرية التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة.

 

و أكدت " رشا عبدالعال " على أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق ، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الإنتهاء من الملفات محل النزاع ، حتي يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية ، و الإنتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية . 

 

و أكد " الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " على ضرورة العمل علي تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 ، و ذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في جميع درجات الطعن و إنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية و لجان الطعن،  وكذلك لجان إنهاء المنازعات و مكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 بشكل تلقائي ،  وعدم تعليق تطبيقها علي طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته ، ومنوها عن قيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ،مشيرا إلى  قيام وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بعمل الدعاية اللازمة لإعادة الإعلان عن تطبيق المادة الثالثة . 

 

 وفي سياق متصل  أعرب  " دكتور رابح رتيب  رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي " عن شكره لوزارة المالية و لمصلحة الضرائب المصرية على المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي  ، وأن  مصر سباقة في أعمال التطوير و الميكنة ،مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية ، وأن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري  ، وجذب الاستثمارات الأجنبية و بالتالي زيادة الحصيلة الضريبية  ، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الاسمي المشترك بين مصلحة الضرائب و المجتمع الضريبي .

    وقال "الدكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية " أن الجمعية ستظل حريصة دائما على التواصل مع المصلحة سعيا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، وكذلك للوقوف على المشاكل والحلول التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب دائما سباقة بتقديم العديد من الحلول.

 

وقامت الجمعية المصرية للتشريع الضريبي بتكريم رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقديرا لجهودها التي قدمتها و ستقدمها في المرحلة القادمة، والتي تستهدف الوصول بالمصلحة للتكامل مع رقمنة جميع الأعمال الضريبية، وذلك بتسليمها درع الشرف الخاص بالجمعية.

 

 ومن الجدير بالذكر أنه حضر هذا اللقاء  كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، و رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين ،وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصرو الإقرارات ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، سلوي سمير  مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية و عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية ،  ومن جانب الجمعية  الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي ، والدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والدكتور ثروت عبدالباقي ، ونخبة من أعضاء الجمعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المالية المنظومات الإلکترونیة مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب المجتمع الضریبی رئیس المصلحة لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يناقش دراسة توصي بدعم برامج المساندة التصديرية وتنمية الصادرات المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

وقال النائب ياسر زكى، أن دعم الصادرات المصرية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية، مضيفا، تتمثل أهمية دعم الصادرات في كونه أداة فعالة التحفيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن خلال هذا الدعم، يمكن تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل زيادة العائدات من العملة الأجنبية، تحسين الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة السوق للمنتجات المحلية.

وتابع،: تتمثل أهمية دعم الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة صادرات مصر، حيث يمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية حيث تعتبر الصادرات أحد المصادر الرئيسية للدخل من العملات الأجنبية، وهو ما يساهم في تقوية الاحتياطي النقدي للدولة، تحسين التوازن التجاري.

وأضاف، من خلال دعم الصادرات، يتم تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية.

وتابع: دعم الصادرات يمكن للمنتجات المصرية دخول أسواق جديدة ومتنوعة، ما يسهم في توسيع قاعدة عملاء مصر على المستوى العالمي، وتحفيز الابتكار والجودة حيث يشجع دعم الصادرات الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الجودة، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة. 

وأضاف، تتعرض الدراسة لدعم الصادرات المصرية كأحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة في مصر، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات زيادة الصادرات، والتعرض لأهم التجارب الناجحة لبعض الدول وبعض المقترحات التطوير وتعزيز نمو الصادرات المصرية.

مقالات مشابهة

  • البورصة المصرية تخسر 9 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم
  • تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات جلسة الثلاثاء 4 مارس
  • خبير: إطلاق مبادرة التيسيرات الضريبية الجديدة خطوة لتسهيل الإجراءات
  • "هاكاثون الضرائب" يفتح آفاق الابتكار في القطاع الضريبي الإماراتي
  • "الضرائب" تطلق أول دليل شامل للخدمات الضريبية على الموقع الإلكتروني
  • اجتماع برئاسة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مهام لجنة الدمج
  • الضرائب تنبه الممولين إلى معايير تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة
  • نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
  • "الشيوخ" يناقش دراسة توصي بدعم برامج المساندة التصديرية وتنمية الصادرات المصرية
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل