قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتماما كبيرا بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة.

 

وأضافت أن المصلحة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كافة أطراف المجتمع الضريبي منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة.

الضرائب: الأنظمة الضريبية المميكنة وقواعد بيانات الممولين والمكلفين لم تتعرض للاختراق إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

وأشارت إلي أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدر الدور الفعال للجمعية العلمية للتشريع الضريبي في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.

 

وأوضحت رشا عبد العال  أن مصلحة الضرائب تسير بخطي ثابتة نحو الميكنة وذلك بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية ونوابه حيث استطعنا في وقت قياسي من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣ تحقيق نجاح كبير جدا في المنظومات الإلكترونية والتي تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو، حيث أن لدينا حاليا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له، مؤكدة على أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة، وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية ،  وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.   

     

وأفادت "رشا عبد العال" أن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll ) ،مضيفة أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل ، ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G ، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب المصرية التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة.

 

و أكدت " رشا عبدالعال " على أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق ، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الإنتهاء من الملفات محل النزاع ، حتي يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية ، و الإنتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية . 

 

و أكد " الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " على ضرورة العمل علي تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 ، و ذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في جميع درجات الطعن و إنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية و لجان الطعن،  وكذلك لجان إنهاء المنازعات و مكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 بشكل تلقائي ،  وعدم تعليق تطبيقها علي طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته ، ومنوها عن قيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ،مشيرا إلى  قيام وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بعمل الدعاية اللازمة لإعادة الإعلان عن تطبيق المادة الثالثة . 

 

 وفي سياق متصل  أعرب  " دكتور رابح رتيب  رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي " عن شكره لوزارة المالية و لمصلحة الضرائب المصرية على المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي  ، وأن  مصر سباقة في أعمال التطوير و الميكنة ،مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية ، وأن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري  ، وجذب الاستثمارات الأجنبية و بالتالي زيادة الحصيلة الضريبية  ، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الاسمي المشترك بين مصلحة الضرائب و المجتمع الضريبي .

    وقال "الدكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية " أن الجمعية ستظل حريصة دائما على التواصل مع المصلحة سعيا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، وكذلك للوقوف على المشاكل والحلول التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب دائما سباقة بتقديم العديد من الحلول.

 

وقامت الجمعية المصرية للتشريع الضريبي بتكريم رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقديرا لجهودها التي قدمتها و ستقدمها في المرحلة القادمة، والتي تستهدف الوصول بالمصلحة للتكامل مع رقمنة جميع الأعمال الضريبية، وذلك بتسليمها درع الشرف الخاص بالجمعية.

 

 ومن الجدير بالذكر أنه حضر هذا اللقاء  كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، و رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين ،وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصرو الإقرارات ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، سلوي سمير  مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية و عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية ،  ومن جانب الجمعية  الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي ، والدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والدكتور ثروت عبدالباقي ، ونخبة من أعضاء الجمعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المالية المنظومات الإلکترونیة مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب المجتمع الضریبی رئیس المصلحة لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. نائب وزير المالية يكشف لـ«البوابة نيوز» الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد شريف كيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية ساهمت بشكل كبير في رفع الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلة نسبة نمو قدرها 45%، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 56 مليار جنيه، بمجموع كلي يبلغ 470.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 335.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن وزارة المالية نجحت في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وجمع مستحقات الخزانة العامة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية تتوزع على عدة أقسام، أبرزها إيرادات مصلحة الضرائب المصرية التي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة، حيث بلغت 364.5 مليار جنيه. 

كما حققت مصلحة الجمارك إيرادات بلغت 29.4 مليار جنيه، بينما سجلت مصلحة الضرائب العقارية 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضرائب أخرى بقيمة 17.6 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه.

أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 56 مليار جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 470.1 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، أشار كيلاني إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، ودعم السيولة المالية للشركات، وجذب مستثمرين جدد.

كما شدد على أهمية توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الضريبي وحل النزاعات الضريبية القديمة التي تعيق نمو الأعمال.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: العالم يرى أن الدولة المصرية تسير في مسار إصلاحي سليم
  • حلقة عمل تثقيفية حول النظام الضريبي
  • بالأرقام.. نائب وزير المالية يكشف لـ«البوابة نيوز» الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من 2024
  • تجار ومهنيون يدعون إلى توحيد النظام الضريبي ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل
  • نائبة التنسيقية غادة على: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يبث رسائل طمأنة للقطاع الخاص
  • رسالة دكتوراة تناقش «دور ميكنة الضرائب العقارية في تحسين أداء الإدارة الضريبية»
  • "جهاز الضرائب" يناقش المتغيرات الضريبية مع أكبر مكاتب التدقيق
  • مصلحة الاقتصاد جنوباً: 4 محاضر ضبط بحق مخالفين في هذه المناطق
  • أنور فوزي: 1.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام المالي (خاص)
  • وزير المالية: ماضون فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي