رئيس مصلحة الضرائب: المنظومات الإلكترونية كشفت تعاملات الاقتصاد الموازي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتماما كبيرا بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة.
وأضافت أن المصلحة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كافة أطراف المجتمع الضريبي منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة.
وأشارت إلي أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدر الدور الفعال للجمعية العلمية للتشريع الضريبي في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.
وأوضحت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب تسير بخطي ثابتة نحو الميكنة وذلك بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية ونوابه حيث استطعنا في وقت قياسي من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣ تحقيق نجاح كبير جدا في المنظومات الإلكترونية والتي تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو، حيث أن لدينا حاليا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له، مؤكدة على أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة، وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية ، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.
وأفادت "رشا عبد العال" أن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll ) ،مضيفة أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل ، ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G ، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب المصرية التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة.
و أكدت " رشا عبدالعال " على أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق ، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الإنتهاء من الملفات محل النزاع ، حتي يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية ، و الإنتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية .
و أكد " الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة العمل علي تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 ، و ذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في جميع درجات الطعن و إنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية و لجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات و مكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 بشكل تلقائي ، وعدم تعليق تطبيقها علي طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته ، ومنوها عن قيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ،مشيرا إلى قيام وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بعمل الدعاية اللازمة لإعادة الإعلان عن تطبيق المادة الثالثة .
وفي سياق متصل أعرب " دكتور رابح رتيب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي " عن شكره لوزارة المالية و لمصلحة الضرائب المصرية على المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي ، وأن مصر سباقة في أعمال التطوير و الميكنة ،مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية ، وأن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري ، وجذب الاستثمارات الأجنبية و بالتالي زيادة الحصيلة الضريبية ، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الاسمي المشترك بين مصلحة الضرائب و المجتمع الضريبي .
وقال "الدكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية " أن الجمعية ستظل حريصة دائما على التواصل مع المصلحة سعيا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، وكذلك للوقوف على المشاكل والحلول التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب دائما سباقة بتقديم العديد من الحلول.
وقامت الجمعية المصرية للتشريع الضريبي بتكريم رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقديرا لجهودها التي قدمتها و ستقدمها في المرحلة القادمة، والتي تستهدف الوصول بالمصلحة للتكامل مع رقمنة جميع الأعمال الضريبية، وذلك بتسليمها درع الشرف الخاص بالجمعية.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر هذا اللقاء كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، و رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين ،وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصرو الإقرارات ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، سلوي سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية و عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية ، ومن جانب الجمعية الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي ، والدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والدكتور ثروت عبدالباقي ، ونخبة من أعضاء الجمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المالية المنظومات الإلکترونیة مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب المجتمع الضریبی رئیس المصلحة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
كيفية عودة القرية المصرية لقيادة الاقتصاد القومي
ان الريف المصري قادر علي قيادة التنمية الاقتصادية لمصر و تلبية احتياجات المصريين و التصدير للخارج بالعمل في عدة محاور منها تطوير البنية التحتية التي تشمل تحسين شبكات الري و الصرف الزراعي لتقليل الفاقد من المياه و زيادة كفاءة العملية الزراعية و انشاء و تحديث الطرق الزراعية بين القري و المدن لتسهيل نقل المحاصيل الزراعية للأسواق المحلية و الموانئ الجوية و البحرية للتصدير , و توفير القوي الكهربائية و الانترنت لدعم الزراعة الذكية و المشروعات الريفية و تقديم برامج تدريبية للفلاحين علي احدث أساليب الزراعة المستدامة و إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة مثل الزرعة الدقيقة مثل الاخذ بأحدث أساليب زراعة الانسجة و الشتل و استخدام المسيرات بدون طيار في الري و مقاومة الآفات و تأبير النخيل و تطوير المدارس و المعاهد الزراعية لتخريج أجيال مؤهلة لإدارة الإنتاج الزراعي و التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية التي تلبي أولا احتياجات السوق المصري و لها طلب عالمي مثل القطن و الأرز و القمح و الخضراوات و تصدير الفائض للخارج و التحول نحو الزراعة العضوية التي تتمتع بطلب عالمي متزايد و تحقق اعلي الأسعار و الابتكار و تحسين نظم الحرث و البذر و رعاية النبات و الحصاد و التعبئة و التغليف و التخزين و التبريد لتقليل الفاقد من المحاصيل و تقديم دعم حكومي و مؤسسي بقروض ميسرة لصغار الفلاحين و المشروعات الزراعية لشراء المعدات الزراعية و البذور و الأسمدة و إنشاء صناديق تامين ضد المخاطر الزراعية مثل الكوارث الطبيعية و المساعدة في التوسع في الزراعة الافقية و الراسية بإتباع احدث الأساليب العلمية و تعزيز التصنيع الزراعي و الحيواني و إعطاء قيمة مضافة للمنتج الزراعي و الحيواني وذلك بإنشاء مصانع لتحويل المنتجات الزراعية الي منتجات ذات قيمة مضافة مثل تعبئة و تصدير الخضروات و الفواكه و تصنيع منتجات الالبان و الدواجن المجزأة و النصف مقلية و منتجات اللحوم الحمراء و دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعتمد علي المنتجات الزراعية كمادة خام مثل تجفيف الطماطم و البصل و العنب و تصنيع الرمان و المربات و العصائر و المخللات و تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية المعايير العالمية و مطابقة الاكواد العالمية و فتح أسواق جديدة للتصدير من خلال الاتفاقيات التجارية و الترويج للمنتجات المصرية و تسهيل إجراءات التصدير و تقديم حوافز للمصدرين و إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية و الحيوانية محليا و دوليا و استخدام التكنولوجيا في جمع البيانات و تحليلها لتحسين الإنتاجية و توقع الطلب و نشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ علي التربة و الموارد المائية بعدم الافراط في استخدام الأسمدة الكيماوية و المبيدات الحشرية و تشجيع استخدام الري الحديث لتقليل هدر المياه و دعم مشروعات الطاقة المتجددة في الريف لتقليل الاعتماد علي المازوت و السولار و البنزين و تحسين الخدمات الصحية و التعليمية و البيئية للفلاح لرفع مستوي معيشته و دعم المراءة الريفية و تمكينها من المساهمة في الأنشطة الزراعية و الصناعات الغذائية مثل تربية الدواجن و الحيوانات الصغيرة و تصنيع منتجات الالبان و أنواع الخبز الريفي و إعادة احياء الجمعيات التعاونية الزراعية للعب دور فعال في توفير المدخلات الزراعية و المساعدة في التسويق و الارشاد الزراعي و تشجيع التعاون بين المزارعين لتقليل التكاليف و زيادة الإنتاجية و عمل معارض للمعدات الزراعية للمعدات الزراعية التي يستخدمها الفلاح في الحقل , إذا تم تنفيذ هذه الأفكار بشكل متكامل , يمكن ان يستعيد الريف المصري دوره الريادي في تحقيق الامن الغذائي و توفير فائض للتصدير مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني و زيادة العملة الصعبة