«التضامن» تستعد لضمّ فئات جديدة إلى معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لضمّ فئات جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، حيث يُجرى مناقشة القانون الخاص بذلك في البرلمان، لاستحداث فئات جديدة تحتاج إلى دعم نقدي نظرا للظروف التي تعيشها ومنها المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاما.
إجراءات صرف تكافل وكرامةووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وإضافة عدد من الفئات وهي الأبناء الأكبر من 18 عاما مهجورو العائل المقيدون في التعليم، والمرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاما في يوليو الماضي.
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء.
- الأسرة المُعالة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- أسرة المُجند.
- الأسرة مهجورة العائل.
- الشخص ذوو الإعاقة.
- المريض بمرض مُزمن.
- المسن أو السمنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.
- المرأة غير المعيلة.
- اليتيم.
- أبناء الرعاية اللاحقة.
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وحال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على الدعم النقدي وتوافرت فيهم الشروط تكون الأولوية.
- ذوو الإعاقة منم المستوى الثالث.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن.
- الأيتام.
- الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
- النساء بلا عائل.
- الأسرة الفقيرة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
زيادات تكافل وكرامة خلال 2023 خلال عام 2023، بلغت نسبة الزيادة التي أقرتها الدولة لمعاش تكافل وكرامة 40%، ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث كانت الزيادة الأولى في مارس 2023 بنسبة 25%، والزيادة الثانية في أكتوبر الماضي بنسبة 15% وفق موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
ووفق آخر إحصائيات لمعاش تكافل وكرامة، يستفيد منه 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 مليون أسرة، يتقاضون بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، ويتمتعون بالخدمات المجانية للبرنامج وهي الحق في مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي ودعم الخبز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدي معاش تكافل وكرامة تکافل وکرامة ذوو الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم برنامجا تدريبيا لتعزيز قدرات العاملين في التعامل مع الأكثر احتياجا
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا تدريبيا لدعم قدرات العاملين بالوزارة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
واستهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين، بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.