برلماني أردني: توافق موقف القاهرة وعمان أفشل التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أشاد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الأردني النائب الدكتور بلال المومني، بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن انسجام وتكامل الموقف بين القاهرة وعمان بشأن القضية الفلسطينية وخصوصا الحرب على قطاع غزة وقف حاجزا وأفشل التهجير القسري للفلسطينيين سواء من الضفة الغربية إلى الأردن أو من غزة إلى مصر.
وقال المومني، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان - إن الموقف المصري الأردني كان حازما وحاسما وقاطعا رافضا لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون المصري بشأن القضية الفلسطينية وهي المركزية للعرب يعمل لعدم تصفيتها من خلال التهجير.
وأضاف أن القضية الفلسطينية تعتبرها مصر قضيتها المركزية والأمة وكذلك الأردن وبالتالي يعملان معا، وظهر ذلك واضحا خلال الحرب الإسرائيلية وعمليات الإبادة الجماعية بحق أبناء غزة، موضحا أن الموقف المصري والأردني تاريخي ولا يقبل التشكيك والنتائج على أرض الواقع.
وأشار المومني إلى أن محاولات التشكيك في الموقف المصري الأردني يضر بالقضية الفلسطينية ذاتها، مؤكدا أن القاهرة وعمان تعملان من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف.
وحول التعاون المصري الأردني في قطاع التعليم.. أوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الأردني، أن التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال التعليم على أعلى مستوى وهناك لقاءات متكررة ومستمرة، مشيرا إلى أن التبادل بين طلاب البلدين للتعليم في الجامعات المصرية أو الأردنية كبير، وأن هناك عددا كبيرا من الطلاب المصريين يدرسون في الجامعات الأردنية والعكس أيضا.
ولفت إلى أنه ومنذ تأسيس الدولة الأردنية والتعاون والتنسيق بين البلدين كبير والعلاقات أخوية وتاريخية ومميزة في كافة المجالات، منوها إلى أن هناك عملا دائما ومستمرا لتطوير هذه العلاقات تماشيا مع قوة وأخوية العلاقات بين قيادتي البلدين دائما.
وبشأن تطوير التعليم في الأردن.. نوه المومني إلى أن الدولة الأردنية تعمل بكل قطاعات وقوتها على تطوير المناهج التعليمية مما ينعكس إيجابيا على التعليم باعتباره أساس التطوير والتحديث، مشيرا إلى أن الأردن لديه من الإمكانيات البشرية والإدارية والتعليمية مما يجعل التعليم أفضل مما هو عليه حاليا.
ورفض المومني القول بأن التعليم في الأردن تراجع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن التعليم في الأردن كان من أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة، ولكن هناك دولا أخرى نجحت في التطوير أكثر وأصبحت في مستوى أفضل وبالتالي يجب علينا في الأردن العمل سريعا من أجل مواكبة هذا التطور والعودة إلى سابق العهد في المجال التعليمي.
وانطلقت، أمس /السبت/، فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان، تحت عنوان "منظومة التعليم في الأردن واقع وتحديات" بهدف تسليط الضوء على واقع منظومة التعليم العام والعالي الأردني وفرص تطويره وتحديثه المستقبلية.
وأكد الحضور على ضرورة أن تتوجه المنظومة التعليمية في الأردن نحو التعلم المدمج، الذي يدمج التعلم الإلكتروني بالتعلم الوجاهي، وإعادة هيكلة التعليم للانتقال من السردية إلى بناء الفكر الخلاق والذكاء، مما يتطلب تدريب المدرسين على استخدام الوسائط المبرمجة، والكم الهائل من البيانات، واستحداث منصة مؤهلة لتعليم متزامن وغير متزامن، ما يسهم في التعلم عن بعد، والتعلم مدى الحياة.
وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن هناك اختلافا كبيرا في جودة التعليم وتنوع البرامج الأكاديمية والحداثة بين الجامعات في الدول العربية، مشيرا إلى أن الدول العربية بعمومها تنفق أقل من 1 بالمئة من إجمالي الدخل القومي على البحث العلمي.
وأضاف عزت- عبر (زوم) من القاهرة- أنه أصبح للمعرفة ورأس المال البشري في عصر التكنولوجيا ومجتمعات المعرفة والاقتصاد الرقمي دور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، لافتا إلى أن للجامعات العربية مساهمة واضحة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية كونها حاضنة للأفكار والحلول للمشكلات العالمية، ومُنتجة للقوى العاملة ذات المهارات العالية، ما يجعلها قادرة على إحداث أثر إيجابي في بناء المجتمعات.
وقدم إيجازا حول دور اتحاد الجامعات العربية في النهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي، ودور الجامعات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وربط القرارات الحكومية بمخرجات البحث العلمي في الجامعات، وتعزيز سياسات التعليم والاستثمار في التعليم، وإدماج التعليم الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«روان أبو العينين»: التهجير القسري للفلسطينيين سياسة الاحتلال المستمرة منذ النكبة.. فيديو
قالت الإعلامية روان أبو العينين، إنه منذ نكبة عام 1948، تواصل إسرائيل محاولاتها لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص وجودهم في الأراضي المحتلة، ولم تتوقف هذه المحاولات منذ ذلك الحين، حيث اعتمدت سلطات الاحتلال على وسائل متعددة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، سواء من خلال الحروب أو القوانين التي تسهّل الاستيلاء على ممتلكاتهم.
وأضافت الإعلامية روان أبو العينين خلال برنامج حقاق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه في عام 1948، أجبر الاحتلال نحو مليوني فلسطيني على النزوح عن أراضيهم.
وأكدت الإعلامية روان أبو العينين وفقاً لأرقام الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، فقد نزح حوالي 280 ألفاً إلى الضفة الغربية لنهر الأردن، و70 ألفاً إلى الضفة الشرقية، و190 ألفاً إلى قطاع غزة، بينما لجأ 100 ألف إلى لبنان، و75 ألفاً إلى سوريا، و7 آلاف إلى مصر، و4 آلاف إلى العراق.
وتابعت أن عمليات التهجير القسري لم تتوقف عند هذا الحد، بل استمرت إسرائيل في تنفيذ خططها لتقليص الوجود الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، عبر إجراءات ممنهجة امتدت حتى منتصف الخمسينيات، موضحة أنه بعد حرب 1967، تزايدت أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، حتى وصل عددهم إلى 14.3 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2022، وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
وفي الوقت الحالي، يواجه نحو 300 ألف فلسطيني خطر التهجير في القدس والضفة الغربية، بينما يهدد الاحتلال بتهجير حوالي 1.5 مليون فلسطيني من قطاع غزة، وسط محاولات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لطرح حلول تشمل نقل الفلسطينيين إلى دول مجاورة، وهو ما قوبل برفض قاطع من مصر والأردن.
ونوهت الإعلامية روان أبو العينين أن إسرائيل تعتمد على عدة أدوات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، من بينها الهدم القسري للمنازل، وسن قوانين تساعد في تهجير السكان، مثل 'قانون أملاك الغائبين'، الذي يسمح بمصادرة ممتلكات الفلسطينيين المهجرين، و'قانون المناطق العسكرية المغلقة'، الذي يتم استخدامه لطرد الفلسطينيين من أراضيهم بحجة الأمن. إضافة إلى ذلك، تلجأ سلطات الاحتلال إلى سحب الإقامات من الفلسطينيين في القدس، وتستخدم العدوان العسكري كوسيلة مباشرة للتهجير.
واختتمت الإعلامية روان أبو العينين تقريرها أنه في ظل هذه السياسات، أكدت مصر رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشددة على أن أي خطوة من هذا القبيل تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي وتقوّض فرص السلام والتعايش، كما شددت مصر على رفضها لأي انتهاكات تطال حقوق الفلسطينيين، سواء عبر الاستيطان أو الضم أو الإخلاء القسري، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!