«الوزراء» يستعرض مجالات استخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس وأبرز المزايا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً تناول خلاله تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس.
وقال المركز إن أول ما يأتي إلى ذهن الكثيرين عند الحديث عن شبكات الجيل الخامس هو سرعة الإنترنت الفائقة، والتنزيلات السريعة، وتصفُّح صفحات الويب بصورة سريعة، حيث تعتبر السرعة واحدة من الميزات التي توفرها تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، إذ تتميز شبكات الجيل الخامس بأنها التكنولوجيا التي ستغير العالم؛ لما لها من إمكانات اقتصادية ستعود بمكاسب على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أهميتها الاقتصادية وتوجُّه العالم نحوها، فإن لديها مخاطر محتملة يمكن أن تؤثر في المدى البعيد، وهو ما يجب أخذه أيضاً في الاعتبار وتفاديه.
وأوضح التحليل أن شبكة الجيل الخامس تُعَد معيارًا لاسلكيًّا عالميًّا جديدًا بعد شبكات الجيل الأول والثاني والثالث والرابع، حيث تتيح هذه التقنية نوعًا جديدًا من الشبكات المصممة لربط كل شيء معًا بما في ذلك الأجهزة، والأشياء، والآلات، ومع طرح تقنية (G5) -الجيل القادم من اتصال الهاتف المحمول- في السنوات المقبلة، فإنها ستخلق قيمة في العديد من الصناعات وللمجتمع ككل.
وتُظهِر الاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيا نتائج واعدة في مجموعة واسعة من البيئات: المستشفيات المجهزة بأجهزة الجيل الخامس التي تتيح مراقبة المرضى عن بُعد، وسيارات الإسعاف الذكية التي تتواصل مع الأطباء في الوقت الفعلي، والمحافظ الرقمية التي تربط الهواتف والأجهزة الأخرى لإنشاء معاملات مالية سلسة، والمصانع التي تدعم تقنية الجيل الخامس والتي يمكن من خلالها الحفاظ على الاتصالات بين أجهزة استشعار أكثر من أي وقت مضى، هذا إلى جانب تقديم ما يصل إلى 100 ضعف للسرعة، و1000 ضعف من سعة شبكات الهاتف المحمول الحالية، وستوفر تقنية (G5) موثوقية فائقة وزمن وصول منخفضًا، وستقلل استخدام الطاقة، وستتيح اتصالًا هائلًا داخل المباني وخارجها.
وستصير النتيجة أن النطاق العريض لن يكون فائق السرعة فحسب، بل سيكون موجودًا في كل مكان، علاوة على ذلك، عندما يتم استخدام الجيل الخامس بالاشتراك مع الذكاء الاصطناعي، والواقع الممتد (XR)، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء (IoT)، فإنها ستمكِّن قطاع الأعمال والمجتمع من تحقيق الفوائد الكاملة لهذه التطورات التكنولوجية الأخرى.
واستعرض التحليل المجالات المختلفة المستخدمة لشبكات الجيل الخامس (G5) ومنها؛ المستهلك، والسلامة العامة، الثورة الصناعية الرابعة، الصحة الإلكترونية، المركبات المتصلة، النطاق العريض للهاتف المحمول، الوصول اللاسلكي الثابت، اللوجستية والتتبع، شبكات الاستشعار.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله أنه وفقًا لتقديرات (IHS Markit) في عام 2020، تعمل تكنولوجيا الجيل الخامس على دفع النمو العالمي، عبر تمكين مجموعة واسعة من الصناعات؛ حيث من المتوقع أن تساهم تلك التكنولوجيا بنحو 13.1 تريليون دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2035، وستوفر 22.8 مليون فرصة عمل جديدة تدعم سلسلة القيمة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر النفقات الرأسمالية العالمية لشبكات الجيل الخامس والبحث والتطوير بنسبة 10.8% عن توقعات العام الماضي لتصل إلى 265 مليار دولار سنويًّا في عام 2035. وهذا التأثير أكبر بكثير من أجيال الشبكات السابقة.
كما أشارت دراسة أجرتها مؤسسة (Oxford Economics) في مارس 2023 إلى أنه بإمكان تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس زيادة الإنتاجية للشركات من خلال دعم المرونة وتحقيق وفورات في التكلفة والوقت، وستستمر في القيام بذلك في السنوات القادمة، فعلى سبيل المثال، يتوقع بنسبة (78%) من مديري الأعمال الذين شملهم الاستطلاع في هذه الدراسة أن تعمل تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس على تعزيز الإنتاجية من خلال تسريع وتيرة الأتمتة لمعالجة نقص العمالة.
كما أوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن تساهم تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بـ (1.1%) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2030 من خلال زيادة الإنتاجية التي تتحقق عن طريق الخدمات، والتطبيقات الجديدة، ونماذج الأعمال التي يتم تسهيلها من خلال تحسينات السرعة، وزمن الوصول، وسعة المرور في شبكات الجيل الخامس.
وأكد التحليل أنه يمكن أن يؤدي استكمال قدرات الجيل الخامس للنطاق المتوسط باستخدام طيف الموجات المليمترية (mmWave) إلى تعظيم فوائد الإنتاجية بشكل كبير؛ إذ من المتوقع أن يساهم الاستخدام المشترك للنطاق المتوسط وطيف الموجات المليمترية بـ 1.7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2030.
وهذا يشير إلى أن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما تتيحه شبكات الجيل الخامس باستخدام طيف الموجات المليمترية يشكل ما يقرب من 10% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين عامي 2022 و2030.
وأوضح التحليل أنه وفقًا لبيانات شركة “VIAVI Solutions”، -واعتبارًا من أبريل 2023-، كان الوصول إلى شبكات الجيل الخامس (G5) متاحًا في 2497 مدينة في 92 دولة حول العالم؛ حيث سجلت منطقتا "أوروبا" و"الشرق الأوسط وأفريقيا" 1015 مدينة بها شبكات الجيل الخامس، تليهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 782 مدينة، ثم الأمريكتان بـ 700 مدينة.
وعلى مستوى العالم، فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول في الوصول إلى شبكات الجيل الخامس (G5) بـ 503 مدن، تليها الصين بـ 356 مدينة، ثم فنلندا بـ 137 مدينة.
كما أنه وفقًا لأحدث البيانات من قاعدة بيانات (GlobalComms) التابعة لشركة (TeleGeography)، واعتبارًا من مارس 2023، يتم تقديم خدمات (G5) التجارية لـ 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا يشمل 8 دول في الشرق الأوسط و10 دول في أفريقيا.
وأشار التحليل إلى ما أظهرته البيانات بأن الإمارات العربية المتحدة تقود الطريق في تقديم خدمات (G5)؛ حيث قدمت شركة "اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة أول خدمة تجارية كاملة للهاتف المحمول (G5) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مايو 2019، وبحلول فبراير 2023، خدمت شبكة الجيل الخامس بدولة الإمارات العربية المتحدة، جميع المناطق الحضرية والطرق السريعة المتصلة، بتغطية سكانية بلغت 97%.
وهذا بالإضافة إلى وجود موجة من إطلاق شبكات الجيل الخامس في أفريقيا عام 2022، حيث تم تقديم الخدمات إلى بوتسوانا وزيمبابوي في فبراير، وريونيون في يونيو، ونيجيريا وتنزانيا في سبتمبر، وزامبيا في نوفمبر.
وقد أبرز التحليل أن عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بلغ نحو 31.4 مليون مستخدم لشبكة (G5)، وأظهرت البيانات أن المملكة العربية السعودية تضم أكبر عدد من مستخدمي الجيل الخامس بأكثر من 11.2 مليون مشترك في نهاية عام 2022، وتليها جنوب أفريقيا التي احتلت المركز الثاني بما يقدر بـ 5 مليون مشترك ثم الإمارات بـ 3.5 مليون مشترك.
وأكد التحليل أن هناك الكثير الذي ننتظره من تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، نظرًا لإمكاناتها الاقتصادية، والتي من الممكن أن تسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدءًا من توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة وصولًا إلى القضاء التام على الجوع. ولكن لن يتحقق هذا في وقت قصير، بل سيأخذ الأمر إلى عدة سنوات لتوافرها حتى تصل إلى كل دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الشرق الأوسط وأفریقیا من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة توافق على 13 قرارا.. أبرزها إنشاء أبراج لتقوية شبكات المحمول في 10 محافظات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، وذلك وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.
يذكر أن بنك التنمية الأفريقي هو بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية، وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص التوظيف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين، وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات بالوجه البحري، وهي: البحيرة والغربية والمنوفية، حيث يدعم المشروع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، ومن المقرر أن يستفيد خلال الـ 5 سنوات مدة تنفيذ المشروع أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، كما يستفيد من المشروع بشكل غير مباشر أكثر من 30 ألف فرد.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد (14) قطعة أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.86 فدان، ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
7. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/10/2024، وذلك لعدد 60 تسوية.
8. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "إم إيه إف أي (MAFI)" لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، وذلك على مساحة 154655،39 م2، الكائنة بقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن يتم البدء في تشغيل المشروع خلال شهر مارس من عام 2026م، بتكلفة استثمارية تقدر بـ (180.122.000$) مائة وثمانين مليونا ومائة واثنين وعشرين ألف دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 720 فرصة عمل، ويستهدف تقليل الواردات ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، كما يستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 100% من حجم إنتاجه إلى دول العالم.
9. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "كوفيكاب إيجيبت" لتصنيع الأسلاك الكهربائية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات وذلك على مساحة 30296 م2، الكائنة بالقطعتين (1-2) بالمنطقة الصناعية، الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية شهر يونيو 2025م، ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 267 فرصة عمل، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 100% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية منها (تونس – الإمارات – تركيا – أوروبا الشرقية)، فضلا عن العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر ودعم الابتكار والبحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات.
10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 64 مشروعا تتعلق بوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – النقل – التعليم العالي والبحث العلمي)، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات.
11. وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لعدد (133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين) من السادة أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
12. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات. باعتبارها من مشروعات النفع العام.
13. اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.
وتشمل هذه المشروعات إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.