مصر.. لجنة علمية لمراجعة المشروع ترميم الهرم الأصغر المثير للجدل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قررت وزراة السياحة المصرية، تشكيل لجنة علمية مؤلفة من متخصصي الآثار المصريين والأجانب، لمراجعة مشروع ترميم الهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة، بعدما أثار جدلا بين المواطنين والخبراء.
وأفاد بيان الوزارة السبت، عن القرار الصادر "بتشكيل لجنة علمية عليا (...) لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم".
وحسب البيان، يرأس اللجنة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، وتضم "عددا من كبار العلماء المتخصصين في الآثار من المصريين والأجانب".
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، نشر على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مقطعا قصيرا يشرح فيه مشروع ترميم هرم "منكاورع"، ووصفه بأنه "مشروع القرن".
وقال إن المشروع "عبارة عن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية التي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم منكاورع"، موضحا تدرج خطوات العمل بدءا بـ"دراسة للكتل الحجرية ثم مسح للمساحة ومسح بأشعة الليزر ثم إعادة تركيب الكتل".
اقرأ أيضاً
"قد يُظهر أسرارا جديدة".. مصر تعلن عن اكتشاف جديد بالهرم الأكبر في الجيزة
وأثار المشروع جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.
وكتبت عالمة المصريات مونيكا حنا، عبر حسابها على "فيسبوك": "لا يمكن، فعلاً ما ينقص ترميم الآثار هو تبليط هرم منكاورع، ألن ينتهي العبث بآثار مصر؟".
وأضافت العالمة المصرية: "كل المواثيق الدولية في الترميم ترفض هذا التدخل بكل أشكاله، وأتمنى من كل أساتذة الجامعات في الآثار والترميم الوقوف ضد هذا المشروع بشكل فوري".
وحسب بيان الوزارة السبت، فإن اللجنة المشكلة "ستقوم بعد الإنتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي أجرتها، وإتخاذ قرار بشأن المضي قدما في المشروع من عدمه".
و"هرم منكاورع"، هو الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرما، الذي تضمن تصميمه كساء خارجيا من الغرانيت، حسب وزيري.
اقرأ أيضاً
الآثار المصرية تحقق فى مشاهد إباحية فوق هضبة الهرم
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهرم هرم منكاورع مشروع تطوير
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة