أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواصل التفاوض مع حركة حماس عبر وسطاء من مصر وقطر، وليس بشكل مباشر.
ودعا اشتية حماس إلى أن تكون جزءا من البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي للفلسطينيين هو الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، مشددا على أنهم لا يرغبون في بدء مفاوضات جديدة أو اتباع مسار سياسي جديد.
ورفض فكرة الولايات المتحدة التحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي تصف الفلسطينيين بـ "الإرهاب".
وأوضح اشتية أن المطلوب من حماس أن تكون جزءا من البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مُشيرا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني لا ينص على وجود منصب نائب الرئيس.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الإتحادي بالمستشارين يطالب بفرض الرقابة المالية على النقابات ويصف التنسيقيات بـ”البدعة”
زنقة 20 ا الرباط
طالب الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإسراع لإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستارين، يوسف إيدي، في مداخلة له خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : “اليوم نتفق جميعا على مسألة تقوية النقابات، بل أكثر من ذلك نطالب بالإسراع بإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية”، مشددا على أن “هذه المنطلقات هي سبب النتائج التي نناقشها اليوم”.
وأضاف رئيس الفريق الإتحادي أن ” الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي، حيث أنه خلال العشر 10 سنوات الصارمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات”.
وأشار إلى أن “الحكومات السابقة فتحت المجال للتنسيقيات وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم”.
وشدد رئيس الفريق على أن ” المعادلة القانونية التي تربط بين قانون الإضراب وقانون النقابات وقانون الحوار الاجتماعي تتطلب توازناً دقيقاً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، فقانون الحوار الاجتماعي سيمثل الحلقة التي تُكمل هذا التوازن، حيث سيُشجع الأطراف المعنية، من عمال ونقابات ومشغلين وحكومة، على الجلوس إلى طاولة الحوار قبل اللجوء إلى الإضراب كحل أخير”.
رئيس الفريق الإتحادي بتوضيحات تخص تعريف الإجراءات القانونية للإضراب، وأن يحدد قانون للنقابات دورها في تسيير الحوار وتنسيق المطالب”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط