عدة دول أوروبية تنوي تمديد الحظر المفروض على دخول المواد الزراعية الأوكرانية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
نقلت رويترز عن وزير زراعة هنغاريا إستفان ناجي، أن عدة دول أوروبية ستوقع على اتفاقية تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا بعد 15 سبتمبر.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله: "ستوقع عدة دول من وسط وشرق أوروبا اليوم الأربعاء، على اتفاقية تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا بعد 15 سبتمبر".
وأشار إلى أن هذه الدول ستطالب باستمرار الفرض على استيراد بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا. ووفقا له، قد تتم مناقشة خيار يمكن أن تطلب فيه البلدان بشكل فردي من الاتحاد الأوروبي إضافة منتجات أخرى إلى قائمة القيود. ومن جانبها ترغب هنغاريا نفسها تمديد في الحظر حتى 31 ديسمبر.
في أوائل يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من دول الاتحاد حتى 15 سبتمبر.
وحسب القرار، يسمح بالتداول الحر للمنتجات الزراعية الأوكرانية فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. ويدور الحديث هنا عن القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس.
وعلى خلفية احتجاجات المزارعين المحليين التي جرت في الربيع الماضي، أوقفت بولندا وعدد من بلدان شرق أوروبا استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم. وفي النتيجة تمت تسوية الوضع من خلال توقيع اتفاقية منفصلة مع المفوضية الأوروبية قامت عدد من الدول وفقا لها باستئناف الاستيراد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية حبوب قمح مواد غذائية الاتحاد الأوروبی من أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023