أثارت تصريحات حزب الوفد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقترح بمشروع قانون جديد يلزم العاملين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

مقترح بتحويل 20% من الدخل

وكان أعلن حزب الوفد أنه في إطار دعوة بيت الأمة للتكاتف مع الدولة فإن مقترحنا بشأن تحويل المصريين العاملين بالخارج لجزء من الدخل يأتي لزيادة التحويلات الخارجية ودعم الدولة في خطتها للقضاء علي السوق السوداء.

وذكر الوفد فى بيان له أمس، أنه في الوقت الذي يقترح أن يقوم المصريين العاملين بالخارج بالمبادرة بتحويل جزء من راتبهم لداخل البلاد وهو الأمر الذي ينطلي علي العاملين منهم فقط أصحاب الإقامة المؤقتة وليس المقيمين بالخارج إقامة دائمة (المهاجرين)، كما يؤكد أن المبادرة تكون بتحويل جزء من الدخل وليس استقطاع من الراتب أو فرض ضرائب كما يروج البعض.

وأكد الحزب في بيانه أن دعوة المصريين بالخارج للمبادرة بتحويل جزء من راتبهم للداخل ليست إلا توجه خالص نحو دعم الوطن في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك رئيس غرفة جنوب سيناء: 20مليار دولار حجم تحويلات العاملين بالخارج المتوقعة خلال2023

ومن جانب ذلك، قال عبد السند يمامة المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوفد، إن المقترح الذي قدمه بإصدار قانون يلزم المصريين بالخارج على تحويل 20% من دخولهم الشهرية لمصر لا يعبر عن رأيه الشخصي لكنه يعبر عن حزب الوفد.

وأضاف أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون لتنفيذ هذا المقترح، مصحوبا بالضوابط اللازمة دون أي خروج على القانون أو الدستور.

وأوضح يمامة أن المقترح لا يشمل المصريين المهاجرين لكنه يتضمن المصريين العاملين بالخارج.

ولفت إلى أن المقترح يتضمن تحويل 20% من الدخل الشهري لمصر (بالشكل الرسمي) وليس للحصول عليها، موضحا أن المصري الموجود بالخارج يكتب إقرارا على نفسه حول دخله الشهري ومن ثم يُلزم بتحويل 20% لمصر.

وشدد على أن الهدف من المقترح هو القضاء على الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازية.

رد حكومي على المقترح 

نفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة "التحويلات ملك المصريين في الخارج".

وقالت الجندي ـ إن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج.

كما أوضحت وزيرة الهجرة، أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.

هجوم كبير 

ورفض النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح المتعلق بإلزام العاملين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار.

ورفضت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، هذا المقترح وأكدت أنه لن يلقى استحسان المصريين في الخارج.

كما هاجم الإعلامي خالد أبو بكر مقترح يمامة، قائلا: "الناس في الغربة ظروفهم صعبة، ولا نريد إحداث بلبلة".

كما علق الإعلامي عمرو أديب على المقترح، ساخرا: الاقتراح عجبني وأقترح أن كل شخص يتبرع بكليته أو جزء من الكبد.

مبادرات للمصريين بالخارج

وكانت أطلقت الدولة خلال الشهور الأخيرة، عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج من بينها:

 مبادرة "استيراد سيارات المصريين في الخارج"، مع إيداع قيمة جمركها بالدولار ثم استرداده بالجنيه بعد 5 سنوات.كما أطلقت الدولة أيضا مبادرة بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، تنتهي في 10 مايو 2024، وإخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة. ضبط شخص بالقاهرة استولى على أموال راغبي استيراد السيارات من الخارج الهجرة: إتاحة المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج كما أعلنت عن مبادرة جديدة منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العاملين بالخارج حزب الوفد يمامة وزيرة الهجرة مبادرات للمصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين المصريين العاملين بالخارج المصریین العاملین بالخارج المصریین فی الخارج المصریین بالخارج حزب الوفد من دخلهم بتحویل 20 تحویل 20 جزء من

إقرأ أيضاً:

كشف حقيقة إحباط الإمارات عملية تهريب سلاح غير مشروعة الى الجيش السوداني وقبض خلية تضم صلاح قوش

النائب العام الإماراتي:

تم القبض على خلية تهريب سلاح للجيش السوداني

الخلية تضم مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش

صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات

صفقات السلاح المهربة تمت بطلب من عبد الفتاح البرهان

متابعات ـ تاق برس

 

أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن أجهزة الأمن في البلاد أحبطت ما وصفتها بأنها محاولة «غير مشروعة» لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية.

 

ويقاضى السودان الامارات امام محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة فى الابادة الجماعية وجرائم حرب فى السودان بسبب دعمه وتوفيره لجميع الاسلحة والعتاد الحربي لقوات الدعم السريع.

 

وقال النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي بحسب وكالة الأنباء الرسمية الاماراتية ، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وحسب الوكالة جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار “54.7 X 62″، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري.

 

 

وطبقا للوكالة شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيقات اكدت ضلوع  صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.

وتم ضبط حصة صلاح قوش، من هامش الربح مع ضابط سابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

واشارت الوكالة الى انه تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.

وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

 

وقالت الوكالة ان التحقيقات الجارية اكدت ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.

 

وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.

 

وقالت مصادر ليس مخول لها الحديث للاعلام بصفتها الرسمية ان الادعاء بوجود “خلية تابعة للجيش السوداني” ليس إلا محاولة لصرف الانتباه عن تورط ‎أبوظبي في تزويد مليشيا ‎الدعم السريع بالأسلحة وهي مليشيا متورطة في ارتكاب جرائم حرب والسودان لديه قضية قانونية وشكوى أمام محكمة العدل الدولية وتريد الإمارات صرف الانظار عن تلك الشكوى بما اسماها المصدر “المسريحة سيئة الحبكة”

وقال المصدر أن السودان دولة وليس مليشيا حتى يهرب لها السلاح ولديها طرق مشروعة لتمرير الأسلحة والذخائر التي تريدها القوات المسلحة السودانية بطريقة قانونية.

إلى ذلك كشف مصدر عليم، أن شبّان سودانيون اعتُقلوا بين ديسمبر 2024 ويناير 2025 في الإمارات كانوا يسهمون في تزويد بلادهم بالدواء والغذاء وضرورات الحياة، بحكم أن الإمارات تُعدّ إحدى بوابات التجارة في المنطقة وتستفيد من هذه الواردات.

 

 

 

 

 

ونوه إلى ان ما نُشر هو توظيف إعلامي وسياسي للتغطية على جرائم ما اسماها الميليشيا الإرهابية، التي تؤكد تقارير دولية موثوقة تمويلها من أبوظبي.

 

 

 

 

 

وقال إن موقع السودان الجغرافي، في قلب العالم وعلى ممرات التجارة الدولية، يجعل من المضحك تصديق أن مطارات الإمارات تُستخدم لتمرير الأسلحة، في حين أن تمويل الميليشيا وتبنيها بات أمرًا معلنًا.

 

 

 

 

ولفت إلى ان الأكثر سخرية، أن المواد المشار إليها تُنتج محليًا في السودان منذ عام 1968، أي قبل تأسيس دولة الإمارات نفسها.

 

 

الإماراتتهريب خلية صلاح قوشسلاح للجيش السوداني

مقالات مشابهة

  • موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025.. سدد الآن قيمة الوديعة المقررة
  • خاص.. مصدر يكشف حقيقة قرار حكومي بسحب مبالغ الأمانات الضريبية
  • «حماة الوطن» بالخارج : بناء الجمهورية الجديدة لا يتحقق إلا بسواعد أبنائها العاملين
  • حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر وإقامته في الإمارات.. إعلامي يكشف
  • مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025.. طريقة التسجيل بعد عودة التطبيق للعمل
  • حزب “المصريين”مهنئًا العمال بعيدهم: يبذلون دورًا وطنيًا في دفع عجلة الإنتاج
  • المصريين الأحرار يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر بعيد العمال
  • الدبيبة يقرر إلغاء 25 بعثة دبلوماسية وتعليق الإيفاد للدراسة بالخارج
  • كشف حقيقة إحباط الإمارات عملية تهريب سلاح غير مشروعة الى الجيش السوداني وقبض خلية تضم صلاح قوش
  • خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025.. عودة خدمات الدعم الفني للتطبيق الإلكتروني