برنامج إسباني يدعي دخول كيت ميدلتون في غيبوبة.. وقصر باكنغهام يعلّق
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أثيرت العديد من الشائعات في الأيام الماضية حول دخول أميرة ويلز وزوجة الأمير ويليام"كيت ميدلتون" في غيبوبة خلال العملية الجراحية التي تم الأعلان عنها مسبقًا في بطنها.
اقرأ ايضاًادعى برنامج اسباني بأن أميرة ويلز عانت من مضاعفات عديدة بسبب العملية الجراحية التي أجرتها في بطنها، وقال البرنامج إنه تم وضعها في غيبوبة صناعية، وأضاف في تفاصيل الخبر إن اميرة ويلز أصيبت بمضاعفات هددت حياتها وقرر الأطباء وضعها في غيبوبة صناعية مما أثار قلق الشارع البريطاني وتسبب بضجة كبيرة.
وبعد انتشار الخبر بشكل واسع خرج قصر باكنغهام في بيان رسمي نفى هذه الشائعات، وقال: "هذه الأخبار المنتشرة هي مجرد هراء، وتلك المصادر التي تناقلت الخبر لم تتحقق من صحة المعلومات، هذا الأمر لا صحة له ومختلق تمامًا"
وأكد القصر في وقت سابق إن ميدلتون غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها من أجل فترة التعافي.
اقرأ ايضاًالمصدر: البوابة
كلمات دلالية: كيت ميدلتون أخبار المشاهير کیت میدلتون فی غیبوبة
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة