مسقط - الرؤية

أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم قرارًا وزاريًا رقم 34/ 2024 ينص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية وذلك استنادا إلى قانون حماية البيانات الششخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/6.

حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها1531 اليوم الأحد تفاصيل الائحة التنفيذية للقانون:












 





 

.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الري

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).

 مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

احذر .. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة طبقا لقانون الرياحذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار طبقا لقانون الريعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • كاساس يبرر الخسارة أمام فلسطين: نقصتنا الشخصية
  • محافظ الإسكندرية يشارك العاملين بالجهات التنفيذية والخدمية الإفطار الجماعي
  • المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس تكشف لمصراوي تفاصيل بروتوكول دعم وحدات التضامن
  • المفوضية تواجه اختبار الثقة مع بدء تحديث البيانات
  • محافظ المنوفية يترأس اجتماعاً موسعاً بالأجهزة التنفيذية لبحث استعدادات عيد الفطر
  • حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الري
  • البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لقانون الحشد الشعبي وآخر يخص الجوازات الدبلوماسية
  • السوداني يطلق الأعمال التنفيذية في 4 مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية
  • ترامب يلجأ لقانون من القرن الـ 18 لترحيل المهاجرين
  • صرف معاش إبريل الثلاثاء.. حالتان لوقفه للمستحقين طبقا لقانون التأمينات