مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى وإيقاف الحرب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
4/2/2024مقاطع حول هذه القصةمظاهرة حاشدة في لندن للمطالبة بوقف النار في غزةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 39 seconds 01:39سرايا القدس تقصف جنود الاحتلال بالهاون في محاور مدينة خان يونس
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 21 seconds 01:21مظاهرات بألمانيا ضد مواقف أحزاب اليمين المتطرف بحق اللاجئين
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 32 seconds 01:32شهادات على اعتقال وتنكيل قوات الاحتلال بمواطنين من تل الهوى في غزة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 07 seconds 02:07فيديو لسرايا القدس يظهر السيطرة على مسيّرة إسرائيلية جنوب غرب خان يونس
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 54 seconds 01:54خريطة التطورات الميدانية في قطاع غزة
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 36 seconds 03:36شهداء ودمار كبير جراء قصف إسرائيلي لمنازل برفح
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 48 seconds 02:48من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تمديد إغلاق مكتب الجزيرة القدس وحظر عملها لـ60 يوما آخرين
القدس المحتلة -الوكالات
صدّقت المحكمة الإسرائيلية على قرار الحكومة تمديد إغلاق مكتب الجزيرة في القدس وحظر عملها لـ60 يوما آخرين.
في سبتمبر/أيلول الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق في المكتب ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".