عاجل : خبراء عسكريون يكشفون لسرايا أفق الصراع اليمني الأمريكي وارتباطه بالمنطقة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
سرايا - مهند الجوابرة - أقدمت الطائرات الأمريكية على تنفيذ ضربات جوية عسكرية استهدفت 36 هدفاً في اليمن اليوم أمس السبت ، ليكون هذا الاعتداء استمراراً للضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية على الأراضي اليمنية منذ بدء القوات اليمنية في استهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر .
وقال الخبير العسكري اللواء مأمون أبو نوار لسرايا بأن القوات الأمريكية ركزت على استخدام القاذفة الجوية بي 1 لانسر لتنفيذ ضرباتها بدقة عالية والتمكن من إصابة جميع الأهداف خلال العملية ، إضافة لاستخدام طائرات هجومية تمتلك صواريخ عالية الدقة لإصابة الأهداف على الأرض .
وبين أبو نوار بأن هذه المواجهة مقرونة اقتراناً تاماً بما يجري في قطاع غزة ، لافتاً إلى أن جميع التحالفات المقامة ضد القوات اليمنية الحوثية لن تنجح في صد الضربات وحماية باب المندب كما جرى قبل برهة من الزمن في مضيق هرمز .
ولفت عبر سرايا إلى أن أمريكا لن تفكر أبداً بإقحام قواتها برياً في اليمن ولن تكرر تجربة أفغانستان ومعارك "تورا بورا" ، حيث تمتاز التضاريس في اليمن بالصعوبة كما الحال في أفغانستان ، مشيراً إلى أن هذا الحرب لن تحصل لكونها ستحصد الشرق الأوسط والمنطقة بأسرها في حال استمرت .
من جانبه قال الخبير الاستراتيجي الدكتور هشام احمد خريسات لسرايا بأن الهجوم على اليمن سيستمر عبر القصف من الطائرات والضربات الجوية المتلاحقه ولا يتوقع أن تقدم قوات التحالف على إنزال بري في اليمن لفعالية الضربات الجوية وتحقيق العديد من اهدافها ، الا ان التأثير الاقتصادي سيكون مؤثرا وستظهر اثاره خلال الشهرين القادمين .
وأشار خريسات بان الملف اليمني مربوط بأحداث غزة جملة وتفصيلاً ، بمجرد أن تتوقف الحرب في غزة ستخف حدة الاستهدافات اليمنية للسفن والبواخر التجارية وهو ما يعني توقف الضربات الجوية الأمريكية .
وعن مستقبل هذه المواجهة أكد خريسات أنها في طريقها للتخفيف من حدتها ، لاسيما بان أمريكا لا ترغب بفتح جبهة حرب جديدة في ظل وجود جبهات قتالية متعددة في الفترة الحالية ولاترغب بالتوسع في العمليات القتالية على اكثر من جبهه.
وتوقع خريسات بانفراج المواجهة في غزة بين الاحتلال وفصائل المقاومة حيث ان هناك بوادر لهدنة مدتها ستة أسابيع بعد أن اقتربت المواجهة من شهرها الرابع ، لا سيما مع البوادر التي تلوح في الأفق حول عملية تبادل للأسرى بشرط إنهاء ووقف إطلاق النار الدائم رغم وجود خلافات جوهرية على بنود الاتفاق الا ان هناك بوادر لهدنه قريبه .
إقرأ أيضاً : أكبر عملية استخباراتية مُركبة .. إيران تكشف عن حصولها على معلومات غير مسبوقة عن جواسيس “الموساد” في 28 دولةإقرأ أيضاً : قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم بلاطة في الضفة الغربيةإقرأ أيضاً : القول الفصل لبايدن ونتنياهو مُطالبٌ بدفع فاتورة العدوان لأمريكا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عن العقوبات الأمريكية والدعم الإقليمي للكيانات الموازية في اليمن
هناك تطور مهم للغاية يمثله دخول التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية؛ حيز التنفيذ منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري، والذي يؤشر إلى بدء مرحلة الانحدار في العلاقة بين واشنطن وهذه الجماعة، وثمة تطور لا يقل خطورة كشف عنه بيان مجلس التعاون الخليجي والذي عبّر لأول مرة عن دعمه للكيانات الموازية في السلطة الشرعية.
التصنيف والعقوبات المفروضة على عدد كبير من القيادات الحوثية، ستنعكس على الفور على قدرة الكتلة الأكبر من الشعب اليمني الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية وإلى الأسواق الدولية، وسيؤثر على عملية استيراد السلع، وهو أمر إما أن يعزز السلطة الشرعية ويقربنا من الخلاص أو يلقي بالشعب اليمني في هوة سحيقة من المعاناة والشلل.
يمكن لجماعة الحوثي أن تتحايل على هذه العقوبات من أجل إبقاء سلطة الأمر الواقع التي تفرضها الجماعة في صنعاء، لكنها ستقع حتما تحت التأثير المدمر للعقوبات، وستفتقد إلى الديناميكية والحيوية والتصرف المنفلت الذي ميّز الجماعة الانقلابية في صنعاء عن السلطة الشرعية المرتهنة والمكبلة بقيود الالتزامات الدولية باعتبارها السلطة الوطنية المعترف بها.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى
في هذه الأثناء يبرز الدور السعودي مجددا على خط التطورات الدراماتيكية في اليمن مرسلا مؤشرات سلبية للغاية، عبرت عنها المحادثات الغامضة التي أجراها في واشنطن مسؤول الملف اليمني في الحكومة السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، برفقة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
وكان اللافت في الدور السعودي الزيارة التي قام بها السفير آل جابر إلى مسقط في أعقاب عودته من واشنطن، وهو سلوك يثير الدهشة، إذ أن التحركات اللاحقة للسفير آل جابر لم تشمل لقاءات مفترضة مع أي من المسؤولين في الحكومة الشرعية الحليفة.
إن زيارة آل جابر للعاصمة العُمانية، لا تعني التباحث مع المسؤولين العمانيين فقط، بل أيضا اللقاء مع ممثلين عن جماعة الحوثي، وإيصال رسائل، لم يرشح شيء عن مضمونها، لكنها بالتأكيد تحمل في طياتها مزيجا من الوعد والوعيد، في سياق رغبة سعودية لإبقاء ملف الصراع في اليمن تحت سيطرة الرياض، معززة هذه الرغبة بانفتاح على حلول تبقي الفرضة أمام الحوثيين لإحراز مكاسب طويلة الأمد على الساحة اليمنية رغم المواقف الأمريكية المتشددة.
تدرك السعودية أنها وحدها من يقف في مرمى التهديدات والابتزازات الحوثية، التي يعبر عنها قادة الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، دون أن يعني ذلك أنها عاجزة عن التعامل مع هذه التهديدات، ولكن يبدو الأمر متصلا بالتعقيدات التي تمثلها التوجهات المضطربة للإدارة الأمريكية حيال السعودية نفسها، مع احتمالية أن يبقى ملف اليمن أداة ضغط مهمة بيد واشنطن لتطويع الموقف السعودي من الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بالمصالح الصهيونية في المقال الأول.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى، فلم يعد أكثر من ثلاثين مليون يمني قادرين على تحمل التبعات الثقيلة والكارثية للحرب وعدم الاستقرار وفشل الدولة، رغم المساعدات المتقطعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإبقاء على الحد الأدنى من قدرة السلطة الشرعية على البقاء والإيفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب، وهي مسؤوليات تعاني من قصور حاد يصل إلى حد الفشل والفوضى.
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة.
فقد "أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن". والخطر يكمن في ورود عبارة "والكيانات المساندة له"، إذ أنه يمنح المشروعية الموازية للكيانات التي يتبنى بعضها نهجا انفصاليا ليس على مستوى السياسة بل على مستوى الجغرافيا، مما يشكل عمليا تهديدا وجوديا للدولة التي يرأسها الدكتور رشاد العليمي الذي عبر بيان مجلس التعاون عن دعمه ودعم سلطته.
الخطورة إذا لم تعد تقتصر على انقلاب الحوثيين وتقاطعاته الإقليمية والدولية، بل تشمل أيضا، هذه الهندسة الأنانية لحاضر ومستقبل اليمن من قبل الدول الإقليمية النافذة، والتي تستثمر للأسف الشلل الراهن في قدرات الدولة اليمنية.
والنتيجة الحتمية هي أن اليمن منذ آذار/ مارس سيدخل مرحلة جديدة من الشلل السياسي والاقتصادي الذي سيصيب قدرة السلطات المتحكمة فيه، ولن يُبقي لها سوى القدرة على القتال بالإمكانيات المتاحة، خصوصا إذا ما نجحت واشنطن ومعها لندن في تنفيذ وعودهما بإنشاء آلية رقابة على تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
x.com/yaseentamimi68
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية