قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إنه تم تشكيل الفريق القانوني يستدعي توثيق الجرائم الإسرائيلية، وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتي هي بالأساس ضد الإنسانية.

مظاهرات في لندن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ( فيديو)

الجرائم الإسرائيلية
وأضاف، أن هذا الفريق مطلوب منه إعداد الملفات اللازمة، بحيث يتم تحديد الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وتعيين الفاعلين لها والآمرين بها، بالإضافة إلى جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب هؤلاء لجرائمهم بحيث يمكن قمع الجرائم ومحاكمة مرتكبيها ليس فقط أمام محكمة الجنائية الدولية، بل إنما أمام أي قضائي وطني آخر وهو ما يعرف بالاختصاص الوطني العالمي، أو أمام محاكم إقليمية مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أو المحكمة الأمريكية أو المحكمة الإفريقية.

تضامناً مع القضية الفلسطينية.. أسرة فيلم The Goat تتبرع بإيراداته لأطفال غزة


وتابع: القانون الدولي الإنساني يكفل ويضمن الحماية والحصانة للمنشآت الطبية وقوافل ووسائل النقل الطبية وأفراد والطواقم الطبية، لذلك فإن الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو خرق فاحش لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 1977، لذلك فإن التصفية خارج القانون الدولي كما حدث في مستشفى ابن سيناء هي جريمة غدر من الجنود الإسرائيلية ضد السكان المدنيين واللجوء إلى ذلك هو سلوك غير مشروعي وغير قانوني، وهذه الجريمة تناقض جميع قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعتبر انتهاكًا صارخا للآداب والأخلاق والضمير الإنساني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجرائم الإسرائيلية محكمة الجنائية الدولية المحكمة الأمريكية القانون الدولي القانون الدولي الإنساني

إقرأ أيضاً:

مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني

نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا تحت عنوان “حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني. بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية”، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين ومختصين في القانون وعلم الاجتماع.

وفي كلمة لها بالمناسبة هذا اليوم الدراسي الذي جرى بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر. دنيازاد قلاتي، أن هذا اللقاء يهدف إلى “رفع التحديات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الأمن الرقمي والسيبراني للأفراد والمؤسسات”.

وأشارت في نفس السياق إلى أن “الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية, قد يتعرضون لأفعال مشينة كالابتزاز والتشهير، وقد يرتكبون كذلك أفعالا خطيرة تمس بالتشهير بالأفراد”. كما ذكرت بأن القانون “يفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الجرائم”. داعية الأولياء في هذا الصدد إلى “فرض رقابة ذكية على أطفالهم بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولتجسيد حماية فعلية في الفضاء الرقمي، دعا القاضي بمحكمة حسين داي، بلال جابري، من جانبه، إلى “تخصيص باب خاص في قانون العقوبات. يتضمن جميع الجرائم المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة”. مؤكدا على “ضرورة تجريم انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة”.

من جهته، ذكر ضابط الشرطة القضائية وإطار بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤمن أيوب. بأن “تسجيل المحادثات أو المكالمات. دون إذن و نشر معلومات أو صور شخصية دون موافقة صاحبها،يعد عملا مجرما يعاقب عليه القانون”.

مقالات مشابهة

  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
  • منظمة التعاون الإسلامي تُدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني
  • الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
  • الرئيس الفلسطيني: مواقف مصر الرافضة للتهجير تتوافق مع القانون الدولي
  • مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من نوايا الاحتلال بتصعيد عدوانه بالضفة
  • المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من نوايا الاحتلال بتصعيد عدوانه في الضفة