فلسطين تشكل فريق قانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إنه تم تشكيل الفريق القانوني يستدعي توثيق الجرائم الإسرائيلية، وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتي هي بالأساس ضد الإنسانية.
مظاهرات في لندن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ( فيديو)الجرائم الإسرائيلية
وأضاف، أن هذا الفريق مطلوب منه إعداد الملفات اللازمة، بحيث يتم تحديد الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وتعيين الفاعلين لها والآمرين بها، بالإضافة إلى جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب هؤلاء لجرائمهم بحيث يمكن قمع الجرائم ومحاكمة مرتكبيها ليس فقط أمام محكمة الجنائية الدولية، بل إنما أمام أي قضائي وطني آخر وهو ما يعرف بالاختصاص الوطني العالمي، أو أمام محاكم إقليمية مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أو المحكمة الأمريكية أو المحكمة الإفريقية.
وتابع: القانون الدولي الإنساني يكفل ويضمن الحماية والحصانة للمنشآت الطبية وقوافل ووسائل النقل الطبية وأفراد والطواقم الطبية، لذلك فإن الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو خرق فاحش لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 1977، لذلك فإن التصفية خارج القانون الدولي كما حدث في مستشفى ابن سيناء هي جريمة غدر من الجنود الإسرائيلية ضد السكان المدنيين واللجوء إلى ذلك هو سلوك غير مشروعي وغير قانوني، وهذه الجريمة تناقض جميع قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعتبر انتهاكًا صارخا للآداب والأخلاق والضمير الإنساني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجرائم الإسرائيلية محكمة الجنائية الدولية المحكمة الأمريكية القانون الدولي القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهابأكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال.
أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائموأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانونوأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف القانون.
الوحدة بين المؤسسات لتحقيق الفعاليةواختتم الجبو حديثه بالإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، ما يعزز من فرص نجاح تطبيق القانون إذا تم الالتزام بتطبيقه بعدالة على الجميع، دون تمييز بين القوي والضعيف.