التنمية المحلية تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية الاحتياجات الضرورية لمواطني الغربية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتي تستهدف تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
حيث أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرص المحافظة على رفع كفاءة الشوارع لإحداث السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، جاء ذلك خلال متابعته أعمال تطوير وتوسعة ميدان كيتشنر بحي ثان طنطا استجابة لشكاوى المواطنين بشأن الازدحام المروري والحوادث المتكررة بالميدان.
وتضمنت الأعمال توسعة الميدان وإزالة المعوقات التي تعيق الحركة المرورية بدءا من تقاطع شارع سعيد مع شارع حسن رضوان، تمهيدا للتطوير وانسيابية حركة المرور حفاظا على حياة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية محافظة الغربية المشروعات الخدمية حياة كريمة هشام امنة
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.