الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة دمغ الذهب بطريقة غير مشروعة بالقانون
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شهدت الفترة الأخيرة تلاعبا فى أسعار الذهب، وجاء ذلك بعد قيام أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بها، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب فى أسعار الذهب .
.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب تجارة الذهب الدمغة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
15 جنيها ارتفاعًا في أسعار الذهب في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية تراجع التضخم في الولايات المتحدة في مايو، مما عزز التوقعات في خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
قال المهندس، سعيد إمبابي،عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي " ختام تعاملات الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3170 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 6 دولارات، لتسجل 2332 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3623 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2717 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25360 جنيهًا.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3145 جنيهًا، ولامست مستوى 3165 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3155 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2320 دولارًا، ولامست مستوى 2339 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2326 دولارًا.
وأوضحت البياناتـ، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1.6 %، وبقيمة 50 جنيهًا خلال شهر يونيو، كما ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة 0.04 % وبقيمة دولار، في حين تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 12.8 % خلال تفس الفترة.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تشهد حالة من التحركات في نطاق ضيق، بفعل حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار سعر الفائدة، كما عززت المناظرة الرئاسية الأمريكية بين الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب، من حالة عدم اليقين السياسي وسط المخاطر الجيوسياسية، الأمر الذي يدعم أسعار الذهب.
وأثارت الاحتمالات المتزايدة لرئاسة ترامب المخاوف بشأن فرض رسوم جمركية، تؤدي لمزيد من الارتفاع في معدلات التضخم، وبالتالي توجه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، ورفع أسعار الفائدة، وهذا بدوره يدفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها، ويحد من ارتفاعات الذهب.
وأكدت بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي صدرت يوم الجمعة رهانات السوق على أن الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومرة أخرى في ديسمبر، ومع ذلك، فإن التصريحات المتشددة الأخيرة لبعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي تؤكد أن البنك المركزي لديه بعض التردد وحسم مصير الفائدة.
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي انخفض إلى 2.6% على أساس سنوي في مايو من 2.7% في أبريل، وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، من 2.8% في أبريل إلى 2.6% في مايو، وهو أدنى معدل سنوي منذ مارس 2021.
وتراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد من أعلى مستوى له منذ شهرين تقريبًا كرد فعل على بيانات التضخم المتوافقة وانخفض إلى أدنى مستوى خلال عدة أيام يوم الاثنين، مما يوفر الدعم للسلعة.
وتترقب الأسواق تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي غدًا الثلاثاء، ويليها محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وبيانات سوق العمل الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة