المتطرف سموتريتش: سنقدم لكابينت قراراً يعتبر نشاط السلطة الفلسطينية "عدائياً"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن المتطرف سموتريتش سنقدم لكابينت قراراً يعتبر نشاط السلطة الفلسطينية عدائياً، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش رام الله دنيا الوطنقال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الأربعاء، إنه سيطرح .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المتطرف سموتريتش: سنقدم لكابينت قراراً يعتبر نشاط السلطة الفلسطينية "عدائياً"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش رام الله - دنيا الوطنقال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الأربعاء، إنه سيطرح على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابنيت)، قراراً "للحد من أنشطة السلطة الفلسطينية". وأضاف سموترتيش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "سأقوم بهذه الخطوة في غضون شهر، حيث يصنف القرار بعض نشاطات السلطة بأنها نشاط سياسي عدائي"، وفق تعبيره.
وتابع سموتريتش، أن "الهدف من هذا القرار هو السيطرة على مزيد من الأموال، وأنها تأتي في إطار حملة اقتصادية وسياسية وميدانية ضد محاولات السلطة الاستيلاء على الأراضي الإسرائيلية"، حسب وصفه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المالیة الإسرائیلی السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال
أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.
وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وأشار رضوان إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست فقط قضية قانونية، بل تمس أيضًا القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما يستدعي من كافة الفاعلين العمل بروح المسؤولية والتضامن.
وأوضح أن تطوير منظومة تشريعية فعّالة لا يكفي، بل يتطلب كذلك تعزيز التكوين والتأهيل لجميع المتدخلين في هذا المجال لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق النتائج المرجوة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال هي جزء من رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، داعياً إلى تكثيف الجهود من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات والورشات العملية لتعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في التصدي لها، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع.
كلمات دلالية القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموال