تفاصيل خطة الحكومة لتنمية الصادرات المصرية.. تتضمن 7 محاور
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل الخطة الحكومية المشكلة من 7 محاور لتنمية الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى محاور خطة تنمية الصادرات المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:
- تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة.
- العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير.
- تكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية.
- زيادة مستويات التعميق الصناعي.
- تعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.
- تنمية تجارة الترانزيت.
- تحقيق الاستفادة المثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الوجهات وزيادة قدرتها التنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتفاقيات التجارية الدكتور مصطفى مدبولي الصادرات المصرية الصناعات المصرية الصادرات الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
“مركز استهداف التمويل”: جهود فعالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
البلاد ــ الرياض
يعد مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي أُنشئ بمدينة الرياض في 21 مايو 2017 م، كيانًا متعدد الأطراف لتقوية التعاون بين سبع دول، تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية، كلًا من (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية) لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة، ومحل الاهتمام المشترك.
ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات؛ لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، التي تهدد الأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات، التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.
وسعيًا من المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك؛ لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ “مركز استهداف تمويل الإرهاب” استنادًا إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وقّعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وقادت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن؛ وفقًا لمبدأ المنفعة المشتركة. وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود المركز، الذي دُشن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017م، حيث تأتي تلك الجهود مكمّلةً لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة، التي تصدر من المنظمات الإرهابية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية