مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لتمويل كيان الاحتلال بقيمة 17.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مجلس النواب الأمريكي يقترح تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكيان الاحتلال
كشفت لجنة بمجلس النواب الأمريكي بتوصية تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 17.6 مليار دولار لكيان الاحتلال الاسرائيلي، إضافة إلى الـ10 مليار التي التزمت بها واشنطن منذ بداية العدوان على غزة.
اقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تطلب من الاحتلال توضيحات حول انتهاك "قانون ليهي" في الضفة الغربية
وتم الكشف عن مشروع قانون، أمس السبت يقدم 17.
وقال رئيس لجنة التخصيصات في مجلس النواب، مايك جونسون، في رسالة إلى الأعضاء إن مشروع قانون التمويل قد يأتي إلى التصويت في المجلس بأكمله خلال الأسبوع المقبل.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق سابقًا على تمويل بقيمة 14.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية للكيان.
ووفقًا للجنة التخصيصات في مجلس النواب الأمريكي ونقلته "رويترز"، تتضمن الـ17.6 مليار دولار تمويلًا لمساعدة في شراء أنظمة أسلحة إضافية، وإنتاج مدافع وذخائر أخرى.
ففي حين يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ121، بقصف مستمر طال المدنيين في القطاع، حيث بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، 27,238 شهيدًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفة أن العدوان أسفر أيضا عن 66,452 إصابة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة غزة عدوان الاحتلال قطاع غزة مجلس النواب الأمریکی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية