السلاح الملكي وقصف الأنبار.. هل تضحي الأردن بمصالحها الاقتصادية مع العراق؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بعد أن اعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا، نقلت وسائل إعلام عراقية وعربية عن مشاركة سلاح الجو الأردني بعمليات القصف في العراق وسوريا.
وبادرت عمّان عبر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يوم أمس السبت (3 شباط 2024)، لنفي الأنباء عن مشاركة سلاح الجو الملكي الأردني في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.
وبحسب المصدر العسكري الأردني، فأنه" لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق، وان القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وبهذا الشأن يتساءل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن تأثير صحة الأخبار عن مشاركة سلاح الجو الأردني بقصف المواقع العراقية، على المصالح الأردنية مع العراق والتي قد تقود الى الانهيار.
ويوجز المرسومي في تدوينة له عبر حسابه على منصة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، هذه المصالح ببيع العراق للاردن حوالي 15 الف برميل يوميا بأسعار تقل 16 دولار عن سعر خام برنت، واعفاء عدد كبير من السلع الأردنية المصدرة الى العراق من الرسوم الكمركية".
واضاف، ان" الاردن تصدر الى العراق سلعا بقيمة 640 مليون دولار تشكل حوالي 45% من اجمالي الصادرات الأردنية الى الخارج، كما تمنح الأردن تسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة التي مقصدها النهائي العراق خصما مقداره 75% من رسوم المناولة التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية وهو ما اثر سلبيا على حجم التجارة الخارجية عبر الموانئ العراقية".
وأكمل، ان" هناك مشروع للربط الكهربائي حيث تزود الأردن العراق بـ 150 ميغاواط في المرحلة الأولى ثم 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، فـ 900 ميغاواط في المرحلة الثالثة، ويجري التخطيط لبناء مدن صناعية ومناطق للتجارة الحرة بين العراق والأردن لتنشيط التبادل التجاري بينهما وتطوير الصناعة فيهما".
واستدرك المرسومي قائلا، ان" مشاركة سلاح الجو الاردني بقصف العراق سيؤدي الى اجهاض الاتفاقية الاطارية لأنبوب النفط العراقي – الأردني والذي سيمتد من البصرة عبر حديثة إلى العقبة".
وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.
وقالت القيادة في بيان، إن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفًا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.
ووفقا للبيان فإن الضربات الجوية اُستُخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مشيرا إلى أن الأهداف تضمنت مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجيستي تابعة للمليشيات والحرس الثوري.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.
بدوره، نفى الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وجود تنسيق مسبق بين بغداد وواشنطن بشأن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مستهدفة بها مواقع القوات الامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد، مؤكدة سقوط 16 ضحية و25 جريحا جراء ذلك "العدوان".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر احتجاجا على القصف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق وسوریا أمس السبت
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية