السلاح الملكي وقصف الأنبار.. هل تضحي الأردن بمصالحها الاقتصادية مع العراق؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بعد أن اعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا، نقلت وسائل إعلام عراقية وعربية عن مشاركة سلاح الجو الأردني بعمليات القصف في العراق وسوريا.
وبادرت عمّان عبر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يوم أمس السبت (3 شباط 2024)، لنفي الأنباء عن مشاركة سلاح الجو الملكي الأردني في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.
وبحسب المصدر العسكري الأردني، فأنه" لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق، وان القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وبهذا الشأن يتساءل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن تأثير صحة الأخبار عن مشاركة سلاح الجو الأردني بقصف المواقع العراقية، على المصالح الأردنية مع العراق والتي قد تقود الى الانهيار.
ويوجز المرسومي في تدوينة له عبر حسابه على منصة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، هذه المصالح ببيع العراق للاردن حوالي 15 الف برميل يوميا بأسعار تقل 16 دولار عن سعر خام برنت، واعفاء عدد كبير من السلع الأردنية المصدرة الى العراق من الرسوم الكمركية".
واضاف، ان" الاردن تصدر الى العراق سلعا بقيمة 640 مليون دولار تشكل حوالي 45% من اجمالي الصادرات الأردنية الى الخارج، كما تمنح الأردن تسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة التي مقصدها النهائي العراق خصما مقداره 75% من رسوم المناولة التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية وهو ما اثر سلبيا على حجم التجارة الخارجية عبر الموانئ العراقية".
وأكمل، ان" هناك مشروع للربط الكهربائي حيث تزود الأردن العراق بـ 150 ميغاواط في المرحلة الأولى ثم 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، فـ 900 ميغاواط في المرحلة الثالثة، ويجري التخطيط لبناء مدن صناعية ومناطق للتجارة الحرة بين العراق والأردن لتنشيط التبادل التجاري بينهما وتطوير الصناعة فيهما".
واستدرك المرسومي قائلا، ان" مشاركة سلاح الجو الاردني بقصف العراق سيؤدي الى اجهاض الاتفاقية الاطارية لأنبوب النفط العراقي – الأردني والذي سيمتد من البصرة عبر حديثة إلى العقبة".
وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.
وقالت القيادة في بيان، إن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفًا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.
ووفقا للبيان فإن الضربات الجوية اُستُخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مشيرا إلى أن الأهداف تضمنت مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجيستي تابعة للمليشيات والحرس الثوري.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.
بدوره، نفى الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وجود تنسيق مسبق بين بغداد وواشنطن بشأن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مستهدفة بها مواقع القوات الامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد، مؤكدة سقوط 16 ضحية و25 جريحا جراء ذلك "العدوان".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر احتجاجا على القصف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق وسوریا أمس السبت
إقرأ أيضاً:
ما دور جهاز المخابرات؟ .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟
بغداد اليوم - بغداد
منذ عام 2003، والعراق يتحوّل إلى ساحة مفتوحة للنفوذ الإقليمي والدولي، حيث تشابكت مصالح القوى الخارجية مع المصالح الحزبية، فتداخل الأمني مع السياسي، وامتزجت الولاءات المحلية بالحسابات الدولية.
لم تكن هذه التحولات مجرد انعكاس لصراعات القوى الكبرى فحسب، بل أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي العراقي نفسه، حيث تحولت المناصب الحكومية والمواقع الأمنية الحساسة إلى أدوات بيد جهات لها ارتباطات خارجية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز السؤال الكبير: لماذا لا يفتح جهاز المخابرات العراقي ملف الشخصيات والأحزاب ذات الولاءات الخارجية؟ هل يعود ذلك إلى غياب المعلومات، أم أن الجهاز نفسه مقيد بسلاسل المحاصصة السياسية والطائفية؟ وإن كان القانون العراقي يجرّم التخابر مع جهات أجنبية، فلماذا لا تُطبَّق هذه النصوص على شخصيات نافذة واضحة الارتباط بقوى إقليمية ودولية؟
قانون التجسس في العراق: نصوص معلقة
في كل الدول ذات السيادة، يُعدّ التخابر مع جهات أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، سواءً كان ذلك عبر تقديم معلومات استخبارية لدولة أخرى أو تنفيذ أجندات سياسية لمصلحة قوى خارجية. العراق ليس استثناءً، حيث يجرّم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أي تواصل غير مشروع مع جهات أجنبية يُعرّض الأمن القومي للخطر.
لكن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها. فمنذ عام 2003، أصبح المشهد العراقي غارقًا في التوازنات الحزبية والمحاصصة الطائفية، ما جعل تطبيق هذه القوانين شبه مستحيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة تمتلك حلفاء داخل الدولة وخارجها. هذا التعقيد دفع جهاز المخابرات العراقي إلى التغاضي عن هذه الملفات، إما بحكم الأمر الواقع أو بسبب تدخلات سياسية تمنعه من ملاحقة شخصيات محسوبة على جهات نافذة.
المخابرات العراقية والمحاصصة السياسية: جهاز مكبَّل بالإرادات الخارجية
حينما يُطرح الحديث عن قدرة جهاز المخابرات العراقي على ملاحقة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، يتبادر إلى الذهن السؤال الأهم: هل يمتلك الجهاز صلاحية فعلية لملاحقة هؤلاء؟ المحلل السياسي سيف الهاشمي يرى أن المشكلة ليست في نقص المعلومات أو العجز الاستخباري، بل في طبيعة المهام الموكلة للجهاز، والتي لم تشمل – وفق تعبيره – "ملاحقة الشخصيات ذات الولاءات الخارجية، رغم معرفة الجميع بوجودها".
يؤكد الهاشمي بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "جهاز المخابرات العراقي نفسه خضع لنظام المحاصصة الطائفية، ما يعني أن أي محاولة لملاحقة شخصيات معينة قد تُفسَّر على أنها استهداف طائفي أو سياسي، خاصة أن الكثير من هذه الشخصيات تأتي إلى مناصبها بدعم من قوى سياسية تمثل طوائف أو مكونات معينة. وبالتالي، فإن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُفجّر أزمة سياسية داخلية قبل أن يكون خطوة لحماية السيادة العراقية".
ويضيف أن "العراق بعد 2003 شهد عملية ديمقراطية بتدخل مباشر من الدول الكبرى، وهو ما سمح بتقاسم النفوذ والمصالح، ما جعل بعض الوزارات والهيئات الأمنية تُدار بشكل غير مباشر من قبل جهات تمتلك ارتباطات خارجية. لذلك، من غير المستغرب أن يكون هناك مسؤولون عراقيون يعملون وفق أجندات دولية وليس فقط لمصلحة العراق".
حينما يتعلّق الأمر بالنفوذ الأجنبي داخل العراق، فإن الأمر لا يقتصر فقط على شخصيات سياسية تدين بالولاء لقوى خارجية، بل يمتد إلى بنية الدولة نفسها. فالعديد من الوزارات الحساسة أصبحت تُدار من قبل شخصيات محسوبة على جهات خارجية، سواء من خلال الدعم السياسي أو العسكري أو حتى المالي. هذه الديناميكية جعلت القرار السياسي العراقي رهينة توازنات إقليمية ودولية، ما يفسّر عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة في قضايا تمس الأمن القومي بشكل مباشر.
ويشير الهاشمي إلى أن "وجود سفارات وقنصليات أجنبية داخل العراق، بالإضافة إلى التحالفات العسكرية والدبلوماسية، يُعطي انطباعًا بأن القرار الأمني في العراق ليس مستقلاً تمامًا، بل يُدار بتنسيق مع قوى دولية وإقليمية لها مصلحة مباشرة في الحفاظ على نفوذها داخل البلاد".
على مدار العقدين الماضيين، ظل العراق مشغولًا بتحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الإرهاب العابر للحدود، ومرورًا بالحروب الطائفية، وصولًا إلى صراعات النفوذ بين القوى السياسية المتنافسة. هذه الأوضاع جعلت الأجهزة الأمنية، بما فيها المخابرات، تركز على قضايا تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، متجاهلة ملفات حساسة مثل "التخابر السياسي" والارتباط بالخارج.
ويؤكد الهاشمي أن "الحكومة العراقية، خلال السنوات الماضية، كانت منشغلة بمعالجة الأزمات الأمنية المتلاحقة، وهذا جعل قضايا مثل ملاحقة الشخصيات المرتبطة بالخارج مسألة غير ذات أولوية، رغم خطورتها على المدى البعيد".
في ظل كل هذه التعقيدات، لا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية لفتح ملف الشخصيات السياسية المتصلة بالخارج. فالمصالح المتداخلة، والعلاقات العميقة بين الأحزاب العراقية والقوى الإقليمية، جعلت من المستحيل تقريبًا محاسبة شخصيات نافذة على خلفية ارتباطاتها الدولية.
وبحسب الهاشمي، فإن "العراق لن يشهد قريبًا أي تحرك جاد في هذا الملف، لأن المحاصصة السياسية تمنع ذلك، إضافة إلى أن التحالفات الحزبية تخلق حماية غير مباشرة لأي شخصية يُتهم بولائها للخارج، ما يجعل أي محاولة لفتح هذا الملف محفوفة بالمخاطر السياسية".
حالة "اللاحسم"
لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحقيق سيادته السياسية والأمنية، في ظل تغلغل النفوذ الأجنبي في مؤسسات الدولة. وبينما تستمر التساؤلات حول دور جهاز المخابرات في كشف الشخصيات والأحزاب التي ترتبط بالخارج، يبقى الواقع يؤكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُعرّض المشهد السياسي العراقي لاهتزازات خطيرة.
وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتفعيل القوانين التي تجرّم الولاءات الخارجية، ستبقى هذه القضية مجرد "حديث إعلامي" دون أي خطوات عملية، مما يعزز حالة "اللاحسم" التي طبعت السياسة العراقية منذ 2003 وحتى اليوم. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: هل يمكن للعراق يومًا ما أن يستعيد سيادته الكاملة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، أم أن هذه التدخلات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من واقعه السياسي؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات