وزير الري: نتابع الانتهاء من تطهير الترع والمصارف قبل فترة «أقصى الاحتياجات المائية»
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، متابعة كافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات لأعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل "فترة أقصى الاحتياجات"، لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة للري ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي ازدحامات، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وأعمال تطهيرات الترع، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجراءات تحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال، حيث وجه الدكتور سويلم، بسرعة إنهاء الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن الانتهاء من الملاحظات الموجهة إليهم.. مشددا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد الانتهاء من كافة الملاحظات، مع المرور الدوري على كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.
كما وجه الوزير بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة" يستعرض تاريخ الانتهاء المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام، وما تم اتخاذه من إجراءات لإنهاء الأعمال.
وأكد سويلم، أنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.
كما استعرض خلال الاجتماع مجهودات تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الاستثمار فيها لزيادة العائد المادي منها، وتفعيل مواد قانون الري الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، والسعي لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.
وشدد الدكتور سويلم على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز الغير اعتيادي والموضحة بالمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 9 لسنة 2023، وصرف المكافأة للمتميزين فقط، طبقا للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي من عدمه، مشيرا إلى أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها في إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارات المختلفة الاحتياجات المائية صرف مكافأة هاني سويلم وزير الري الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «حالة حوار» ممتدة مع مجتمع الأعمال حول أولويات الإصلاح الضريبى بلورة رؤية توافقية مشتركة من خلال جلسات الاستماع الضريبى
قوانين «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت التنفيذ على أرض الواقعكجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى أصدر قوانينها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
رسالة طمأنة لغير المسجلين: «واثقين فيك»
وجه وزير المالية رسالة طمأنة لغير المسجلين: "بَادِرْ وسَجِّلْ فى ضريبة الدخل أو القيمة المضافة قبل 12 مايو 2025 و«اللى فات مات»، لا محاسبة ضريبية عن الفترات السابقة واعتبار 13 فبراير 2025 تاريخ بدء مزاولة النشاط لغير المسجلين
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا