وزير الري: نتابع الانتهاء من تطهير الترع والمصارف قبل فترة «أقصى الاحتياجات المائية»
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، متابعة كافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات لأعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل "فترة أقصى الاحتياجات"، لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة للري ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي ازدحامات، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وأعمال تطهيرات الترع، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجراءات تحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال، حيث وجه الدكتور سويلم، بسرعة إنهاء الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن الانتهاء من الملاحظات الموجهة إليهم.. مشددا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد الانتهاء من كافة الملاحظات، مع المرور الدوري على كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.
كما وجه الوزير بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة" يستعرض تاريخ الانتهاء المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام، وما تم اتخاذه من إجراءات لإنهاء الأعمال.
وأكد سويلم، أنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.
كما استعرض خلال الاجتماع مجهودات تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الاستثمار فيها لزيادة العائد المادي منها، وتفعيل مواد قانون الري الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، والسعي لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.
وشدد الدكتور سويلم على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز الغير اعتيادي والموضحة بالمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 9 لسنة 2023، وصرف المكافأة للمتميزين فقط، طبقا للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي من عدمه، مشيرا إلى أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها في إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارات المختلفة الاحتياجات المائية صرف مكافأة هاني سويلم وزير الري الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر تبذل جهودا كبيرة للتعامل مع تحديات المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر والدول الأفريقية تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه والناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى ما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير منظومة المياه ورفع كفاءه استخدام المياه والتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في احتفالية تسليم شهادات لـ19 من المتدربين الأفارقة المشاركين في البرنامج التدريبي "إدارة أحواض الأنهار"، والذي عقد بمركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، حيث سلم الوزير الشهادات للمتدربين، متوجها لهم بالتهنئة على اجتياز هذا البرنامج التدريبي.
وقال الدكتور سويلم - في كلمته - إنه تتم معالجة وإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي، والتي سيتم زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنويا خلال العامين القادمين من خلال محطات المعالجة الكبرى في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تمثل تطبيقا لمفهوم "خلق الفرص من قلب التحديات" من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في مجال معالجة المياه وتعظيم كفاءة استخدامها، وهي الخبرات التي نسعى لمشاركتها مع أشقائنا الأفارقة.
التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ودعم التنمية بدول حوض النيلوأشار الوزير إلى حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ودعم التنمية بدول حوض النيل، مع أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود، ورفض أي إجراءات أحادية لبعض دول منابع النيل.. مؤكدا ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود التي تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض.
وتوجه سويلم بالشكر لكافة المتدربين، متمنيا لهم تحقيق الاستفادة من البرنامج التدريبي ونقل الخبرات المكتسبة منه للتطبيق الفعلي في بلادهم بعد العودة.
ولفت إلى أهمية مشاركة الدول الأفريقية في مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARE) والتي تسهم في دعم الدول الأفريقية من خلال توفير تمويلات من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الأفريقية، والتي انضمت لها 30 دولة حتى الآن، كما توجه وزير الري بالدعوة للأشقاء الأفارقة للاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي، والذي يقدم التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي عقد خلال الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الماضي، بمشاركه 19 متدربا من 14 دولة إفريقية هي: الكاميرون، مدغشقر، كينيا، جنوب أفريقيا، غينيا، مالاوي، مالي، الصومال، رواندا، ليبيريا، تنزانيا، غانا، النيجر، وسيراليون.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية