وزير الري: نتابع الانتهاء من تطهير الترع والمصارف قبل فترة «أقصى الاحتياجات المائية»
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، متابعة كافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات لأعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل "فترة أقصى الاحتياجات"، لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة للري ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي ازدحامات، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وأعمال تطهيرات الترع، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجراءات تحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال، حيث وجه الدكتور سويلم، بسرعة إنهاء الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن الانتهاء من الملاحظات الموجهة إليهم.. مشددا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد الانتهاء من كافة الملاحظات، مع المرور الدوري على كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.
كما وجه الوزير بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة" يستعرض تاريخ الانتهاء المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام، وما تم اتخاذه من إجراءات لإنهاء الأعمال.
وأكد سويلم، أنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.
كما استعرض خلال الاجتماع مجهودات تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الاستثمار فيها لزيادة العائد المادي منها، وتفعيل مواد قانون الري الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، والسعي لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.
وشدد الدكتور سويلم على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز الغير اعتيادي والموضحة بالمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 9 لسنة 2023، وصرف المكافأة للمتميزين فقط، طبقا للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي من عدمه، مشيرا إلى أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها في إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارات المختلفة الاحتياجات المائية صرف مكافأة هاني سويلم وزير الري الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نظم الري الحديث ترشد المياه وتزيد الإنتاجية الزراعية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن استخدام نظم الري الحديث يؤدي لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع وتقليل الانبعاثات الكربونية، والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف الإعداد لمشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة بأسوان لمواجهة التغيرات المناخية، والجاري إعداد المقترح الخاص به بالتنسيق مع اللجنة الدولية للدلتاوات (IPDC) تمهيدا لتقديمه لصندوق المناخ الأخضر (GCF).
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع، والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة، وتأهيل أو إحلال محطات الرفع القائمة على الترعة، وإنشاء نظام لمكافحة الحشائش، مع استهداف تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ومواصلة التنسيق والتواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم.
وقال الدكتور سويلم إن الهدف من هذا المشروع الهام هو إعادة تأهيل نظام الري بمنطقة وادي النقرة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المطلوبة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة المستخدمة في محطات الرفع، مع تخفيض تكلفة تشغيل المحطات، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية بالمنطقة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر"، ورؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، حيث سيسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمنظومة الري.
وعلى صعيد الإجراءات العاجلة لضمان قدرة ترعة وادي النقرة والمحطات القائمة عليها، على استيفاء الاحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، فقد وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة، طبقا للبرنامج الزمني الموضوع، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لضمان استمرارية تشغيل الوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة، مع مواصلة أعمال التطهير لترعة وادي النقرة الرئيسية وفروعها.
يذكر أن زمام منطقة وادي النقرة يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التي يبلغ طولها الإجمالي 154 كيلومترا، كما تضم المنطقة عددا من القرى، و5 مرشحات مياه شرب لخدمتها.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية متابعة تطبيق معايير التعامل مع الخزانات الجوفية
وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة