دورة تطوير مهارات و بناء قدرات ادارة منظومة تكافؤ الفرص بمركز سقارة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم ، ينفذ دورة تطوير مهارات و بناء قدرات ادارة منظومة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة، ويستفيد منها (28 ) متدرباً . وأشار الى أن الدورة تأتى في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لدعم و تمكين المرأة و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، خاصة و أن عدد وحداتها العامة والفرعية بالمحافظات يبلغ (277) وحدة ، تعمل على إدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ، و دعم دورها المحوري في نهضة المجتمعات وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة ورفع كفاءتها وبناء قدراتها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدورة تهدف الى رفع الوعى بالمشاركة المجتمعية ، وتحقيق التنمية المستدامة ، وكيفية تهيئة الراي العام ، وأهمية الحوار المجتمعي ، ورفع مهارات التواصل والتفاوض ، وكتابة التقارير ، وبناء فريق عمل و بيئة عمل ناجحة ، وزيادة قدرات المتدربين على حل المشكلات ، و تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ، وإدارة التغيير والوقت والذات مشيراً الى أن المحتوى التدريبي سيركز على تنظيم جانب تطبيقي لعرض نتائج مؤشرات تكافؤ الفرص بين العاملين بالوزارة ومناقشة مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنفيذ الأسبوع الثانى من الدورة التدريبية لبرنامج تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام ، مؤكداً ايمانه الكامل بدور الاعلام الهام والمحورى في النهوض بالبلاد ومساعدة الدولة في تحقيق اهدافها التنموية ، ورفع الوعى بما يتم تنفيذه على أرض الواقع ، و قال أن الدورة ستركز على تعريف الخطاب السياسي والإعلامي وكيفية التحليل النقدي له، و العلاقة بين الخطاب والمجتمع و توظيف العلوم السياسية والإعلامية في تحليله ، وإجراءات تنظيم وصنع الخطاب السياسي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية سقارة اليوم تكافؤ الفرص التنمیة المحلیة تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات بالقطاع المصرفي العربي
محمد بن عيسى البلوشي **
الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمصارف العربية عبر مختلف منتجاتها هو ما جعل دورها يقتصر على تمويل الأفراد وشراء السلع والاهتمام في قطاعات استهلاكية، وتخصيص مساحة محددة من التسهيلات التمويلية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ولهذا نعتقد أن على البنوك المركزية مهمة متجددة في تطوير مهام ومسؤوليات المصارف لتكون شريكا استراتيجيا في تنمية اقتصادات دولها.
سيتأتى هذا الأمر مع إدراك المصارف المركزية العربية الى التحديات التي تعتلي اقتصادات دولها خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تعتمد فيها الاقتصادات الريعية على الواردات أكثر من الصادرات، وأيضا ما تشهده الفترة من تقلبات في أسعار الذهب الأسود وسياسية فرض الهيمنة الجبرية عبر بوابة الضرائب، وهذه التغيرات الجيواقتصادية التي تحركها الاقتصادات العظمى.
البنوك المركزية أحد أهم اللاعبين الأساسيين في تطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول العربية، والنظرة التي كانت عليها البنوك بالأمس نعتقد بأنها بدأت تتحول، وتتشكل اليوم رغبة في أن تلعب المصارف والبنوك دورا أكبر في تمكين القطاعات الإنتاجية عبر توجيه مساحة تمويلية تتناسب مع كمية ونوعية الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الدول.
ولقد وجدنا في سلطنة عُمان هذه الرغبة حاضرة والتي أعلن عنها معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني بتوفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعدين والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والصحة وقطاع الأسماك، في مسعى جاد لإعادة النظر في نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق الرؤية الوطنية العُمانية.
ولا شك أن صناعة كادر بشري مؤهل في القطاعات المصرفية سواء في البنوك المركزية أو المصارف بالدول العربية يستقرأ المؤشرات وينتبه الى الفرص الاستثمارية ويتحرر من مساحات التحوط، ويعمل على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة في سياسات التمويل وفق الفرص الاستثمارية والاقتصادية، هو أمر واجب تحقيقه على القطاع المصرفي العربي، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر الآتي:
أولًا: اختيار كفاءات تتمتع بخبرات إدارية محكمة وإدراك للأوضاع السياسية والتغيرات الجيواقتصادية وكيفية صناعة الفرص بتطوير الكوادر البشرية المحركة للمنتجات التمويلية للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات اقتصاداتها. ثانيًا: إيجاد كيانات/ لجان/ فرق عمل إدارية قُطرية (خليجية وعربية) تعمل على تطوير الأدوات التمويلية للمصارف وصناعة أدوات جديدة تتناسب مع نمو اقتصادات دول المنطقة، وبما يمكن البنوك المركزية من التركيز على مشاريعها الداخلية، ويحقق معها التنمية وفق برامج الأمن الاقتصادي. ثالثًا: تنفيذ ورش عمل متخصصة بين البنوك المركزية الخليجية والعربية فيما يتعلق بدراسة برامج صناعة الموارد البشرية التي تتناسب مع تطلعات المجتمعات وأيضا مع الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مجموعة.الاجتماع السنوي الثامن والاربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والذي عقد مؤخرًا بدولة الكويت الشقيقة، ناقش اسهامات الصندوق في بناء وتطوير القدرات البشرية في الدول العربية. وعليه، هناك اعتماد كبير على تحقيق هذه الرؤية الطموحة والتي تساهم في تحقيق البعد الاستراتيجي والذي سيخدم اقتصادات الدول العربية.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر