تكالة يطلع على واقع الحال في بلدة زليتن
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة”، على واقع الحال في المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه في بلدة زليتن، واستمع من الأهالي لعرض لأهم مطالبهم واحتياجاتهم في هذه الظروف الصعبة .
والتقى تكالة ، خلال جولة له في المنطقة، عميد البلدية ” مفتاح احمادي” وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير المحلات بالبلدية، وتابع معهم سير الإجراءات المتخذة من قبل خبراء الفريق الاستشاري الدولي لتقييم الضرر المبدئي.
وخلال الجولة التفقدية استمع تكالة مباشرة للأهالي بالمنطقة المتضررة للتعرف منهم على أهم المشاكل التي تواجههم جراء هذه الكارثة، مؤكدا اهتمام المجلس الأعلى للدولة بمتابعة كافة التدابير اللازم اتخاذها، للتعامل مع هذه الأزمة ومعالجة الآثار المترتبة عليها في أسرع وقت، ومساندة المواطنين لتجاوز المعاناة بسلام.
رافق تكالة في جولته النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور “مسعود اعبيد” ومقرر المجلس ” بلقاسم دبرز” وأعضاء مجلس الدولة بلجنة أزمة الكارثة البيئية ببلدية زليتن، وأعضاء من لجنة الخدمات بالمجلس، ووزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” ومدير مركز مكافحة الأمراض الدكتور “حيدر السائح “،
آخر تحديث: 4 فبراير 2024 - 09:35المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفيضانات المناطق المتضررة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية