مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
سياسيا، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن السلطة الفلسطينية لا تريد العودة إلى مفاوضات جديدة بل اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية، مضيفا في لقاء مع قناة «سكاي نيوز عربية»، إن لا يمكن لـ«واشنطن» أن تتحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير وهي تصفها بـ«الإرهاب».
وطالب أشتية، أحد الفصائل الفلسطينية، بأن تكون جزءا من البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني لا ينص على وجود منصب نائب الرئيس.
وفي ولاية رود أيلاند شمال شرق الولايات المتحدة، أعلن العشرات من طلبة «جامعة براون»، الإضراب عن الطعام، لمطالبة إدارة الجامعة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل في 8 و9 من شهر فبراير الحالي التي تمارس الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
من جانبها، عارضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، مشروع قانون للجمهوريين في «مجلس النواب» بشأن تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا، وفق لما أعلنته المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» كارين جان بيير في بيان.
وفي رسالة وجهها لأعضاء «النواب»، أمس السبت، قال الرئيس الجمهوري للمجلس، مايك جونسون، إن الأعضاء سيصوتون وفق لوكالة «سبوتنيك»، على مشروع قانون بشأن مساعدات بـ 17.6 مليار دولار لـ«تل أبيب» الأسبوع الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتحام باحات الأقصى اقتحام باحات المسجد الأقصى مستوطنون قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس باحتواء الضغوط التضخمية لصالح الاقتصاد الوطني
أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها القيادة السياسية للدفع بالاقتصاد الوطني والقضاء على التضخم وتحسين معيشة المصريين، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
ونوه "أبو عايشه"، في تصريح له، الى توجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، موضحا أنها ستسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى استعراض الاجتماع الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وكذلك المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وشدد النائب، أن الاقتصاد الوطني استطاع التصدي لمختلف الأزمات والتحديات المحلية والعالمية، موضحا أن الاصلاح الاقتصادي استطاع ضبط آداء الاقتصاد المصري.
واختتم النائب عبده ابو عايشه، باستمرار جهود الدولة المصرية لضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، والاستمرار في برنامج الطروحات واستكمال برنامج صندوق النقد الدولي بما يدفع بالاقتصاد المصري عاليا ويتواكب مع الإحساس بثمار الاصلاح والمشاريع العملاقة.
على جانب آخر، ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، استجابة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وذكر الحزب ، أن هذا المنجز الهام الذي توصلت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية، وما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف، يعبر عن التفاعل الإيجابي بين المجلس والنقابات المهنية، كما يؤكد حرص السلطة التشريعية على وضع كافة المطالب الموضوعية محل تقدير ودراسة، ما يدعم الكادر الطبي في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.
وثمن حزب الاتحاد المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية، تحقق التوافق والتوازن بين مصلحة وحماية المريض من جهة، وضمان أداء الفريق الطبي رسالته في مناخ وبيئة آمنة.
وأوضح أن تحرك مجلس النواب وتغييره مسار مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر الذين نحمل لهم كل تقدير، فمصر تحتفظ بريادتها في القطاع الطبي على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.
واختتم، الحزب بيان بالإشاردة بدور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي حرص على ترؤس اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، ووزير الشئون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، للتأكيد على ضرورة دراسة مطالب نقابة الأطباء، والذي كان من نتائجه الوصول إلى حالة التوافق التي بدأ يشهدها مشروع القانون حاليا، معربًا عن ثقته في صدور تشريع ينظم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق