قرار وزاري بشأن "تنظيم التحويلات المالية الخاصة بالمحاماة"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد رقم (1531)، قرارًا وزاريا صادر من وزارة العدل والشؤون القانونية بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة.
ووفقا للمادة (1)، تقرر بأنه يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز 500 ريال عُماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.
كما يفرض على كل من يخالف أحكام هذه القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، حسبما نصت المادة (2).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سؤال أمام البرلمان بشأن تأخر تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال لكل من، رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول، وزيرة التخطيط، ووزير المالية عن تأخر تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي واستكمال البنية التحتية لمشروع حياة كريمة بمحافظة أسيوط وقرى المراكز بساحل سليم وعدد كبير من مراكز المحافظة.
وتساءلت النائبة: لماذا توقف العمل والانتهاء من المرحله الاولي لمبادرة حياة كريمة بقري مراكز محافظة اسيوط ؟ وأين توصيل الغاز الطبيعي المدرج بخطة 2023/ 2024 لمركزي ساحل سليم والغنايم؟.
وأوضحت السعيد أن المواطنين بساحل سليم يعانون من عدم الانتهاء من استكمال إنشاءا مستشفى ساحل سليم المركزي حيث أن المبني تم بناؤه ثم توقف العمل نهائيًا من تشطيبات وتجهيزات لكي يتم تشغيله خصوصاً وأن المبني تكلف الكثير من الأموال ثم توقف العمل للاستكمال!!
واختتمت النائبة سؤالها بمطالبة الحكومة باستكمال الإنشاءات واستكمال البنية التحتية وتوصيل كافة المرافق ليستفيد منها المواطنين وتحقق هدف المبادرة.
وطالبت بإحالة السؤال للحكومة والرد بالمعاينة على أرض الواقع بالمراكز المذكورة وسرعة انجاز المشاريع ليستفيد منها المواطنين.