قرار وزاري بشأن "تنظيم التحويلات المالية الخاصة بالمحاماة"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد رقم (1531)، قرارًا وزاريا صادر من وزارة العدل والشؤون القانونية بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة.
ووفقا للمادة (1)، تقرر بأنه يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز 500 ريال عُماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.
كما يفرض على كل من يخالف أحكام هذه القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، حسبما نصت المادة (2).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة: نساند مصر في تنظيم أوضاع المهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية بين مصر وتونس لم تبلغ بعد المستوى المرجو. ففي ذروتها، وصل التبادل التجاري إلى 600 مليون دولار سنويًا، إلا أنه تراجع حاليًا ليصل إلى حوالي 350 مليون دولار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في الأشهر التسعة الماضية 300 مليون دولار.
وأوضح السفير أن ذلك يرجع إلى أن كلا البلدين يعتبران من البلدان الصناعية والمنتجة للعديد من السلع، بالإضافة إلى وجود بعض العوائق والإجراءات الجمركية، فضلاً عن التشابه بين المنتجات.
كما أشاد بن يوسف في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس، ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس، الذي يتراوح حجم استثماره بين 300 و350 مليون دولار، داعيًا إلى تعزيز هذه الاستثمارات.