قرار وزاري بشأن "تنظيم التحويلات المالية الخاصة بالمحاماة"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد رقم (1531)، قرارًا وزاريا صادر من وزارة العدل والشؤون القانونية بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة.
ووفقا للمادة (1)، تقرر بأنه يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز 500 ريال عُماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.
كما يفرض على كل من يخالف أحكام هذه القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، حسبما نصت المادة (2).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تأجير قطعة أرض بقيمة 36 دينارا سنويا
#سواليف
أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2023 قيام مؤسسة #الخط_الحديدي_الحجازي الأردني بتأجير #قطعة_أرض للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بقيمة 36 دينارا سنويًا دون اعتماد القيمة السوقية الحالية ما أدى إلى حرمان المؤسسة من عوائد التأجير المناسبة.
وجاء في التقرير تحمل المؤسسة لمبلغ 22 ألف و627 دينارا نتيجة الدخول في اتفاقية بيع خردة خارج صلاحياتها وأملاكها والمصروف بموجب المستند رقم (1) تاريخ 2020/1/14 تنفيذا لقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (2014/42965).
وتضمن التقرير عدم توريد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المواعيد المحددة ما أدى إلى تحمل المؤسسة غرامات التأخير البالغة 53 ألف و529 دينارا حتى تاريخ 2022/12/31.
مقالات ذات صلة رواتب غير مبررة في الملكية الأردنية 2024/12/25ولم تقم المؤسسة بمتابعة الأمور القانونية والذمم المستحقة لصالحها على الغير، في وقت بلغت فيه الاستثمارات السنوية بالمؤسسة 2 مليون و500 ألف دينار لعام 2022، وإجمالي المبالغ غير المحصلة 4 مليون دينار وعدد العقود المبرمة مع الدوائر الحكومية والشركات الكبرى (33) عقد.
كما تم إبرام عقد مع شركة (….) بقيمة 2.000 دينار سنويًا منذ عام 2011 لتجديد عقد الصيانة الخاص بالنظام المحاسبي وتبين وجود خلل بالنظام المعمول به حالياً لدى المؤسسة.