بعد 4 أسابيع عرض.. سبب سحب فيلم "ليه تعيشها لوحدك" من السينمات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قامت الشركات الموزعة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" خلال الساعات القليلة الماضية، بسحبه من السينمات؛ لتحقيقه إيرادات ضئيلة، وتذيله قائمة الإيرادات اليومية منذ بدء عرضه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.
وجاءت إجمالي إيرادات فيلم" ليه تعيشها لوحدك"، على مدار 4 أسابيع عرض 578 ألف جنيه، وكانت آخر إيراداته في السينما يوم الجمعة الماضية 924 جنيهًا فقط، لذا تم رفعه من السينمات، ليلحق بفيلم "الملكة"، للنجمة هالة صدقي، فقد تم سحبه أيضًا من دور العرض السينمائية بعد أسبوعين فقط لتحقيقه إيرادات ضعيفة 460 ألف جنيهًا.
نجوم فيلم "ليه تعيشها لوحدك"
الفيلم من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وهو بطولة خالد الصاوي، شريف منير، خالد عليش، مؤمن نور، محمد رضوان، سلمى أبو ضيف، رؤى شانوحة، فاطمة عادل، وخاضت خبيرة التجميل أمينة شلباية لأول مرة تجربة التمثيل وقدمت خلاله دور والدة سلمى أبو ضيف وطليقة خالد الصاوي.
أحداث فيلم “ليه تعيشها لوحدك”
فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية، مثل الوحدة، وآثار الطفولة في الحاضر، ودور الأسرة في تنئشة الأجيال، بجانب العلاقات العاطفية وفارق السن بين الطرفين المتجاوز 20 عامًا.
أفلام دور العرض السينمائية
ويتنافس العديد من الأفلام في دور العرض السينمائية منها فيلم "مقسوم"، "رحلة 404"، "أنا وابن خالتي"، "عصابة عظيمة"، "التجربة المكسيكية"،"ليلة العيد"، "شماريخ"، "الحريفة"،"عادل مش عادل"، "أنف وثلاث عيون"، "الإسكندارني"، "أبو نسب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد الصاوي خالد عليش هالة صدقي شريف منير أمينة شلباية فارق السن ليه تعيشها لوحدك عصابة عظيمة فيلم مقسوم فيلم ليه تعيشها لوحدك إيرادات فيلم ليه تعيشها لوحدك الموزع السينمائي محمود الدفراوي رحلة 404 عادل مش عادل سلمى أبو ضيف محمد رضوان لیه تعیشها لوحدک
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات