توقعات بتوسع الاضطرابات بأسعار النفط إثر "أزمة" البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت وكالة موديز مزيدا من الاضطرابات في أسعار النفط وارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحريين إثر النزاع المستمر في البحر الأحمر. وأفادت الوكالة بأنها لا تتوقع أن يؤثر ارتفاع الأسعار بشكل كبير على التضخم ونتائج السياسات النقدية. وأشارت موديز إلى أنه في حال تحقق السيناريو السلبي الذي يشمل وقوع اضطرابات أكثر حدة في الشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الخطر الائتماني على المصدرين في قطاعات التجزئة والصناعات التحويلية العامة وشركات التوريد الأوروبية، وتأثير أطول على ظروف السوق والتضخم.
وحولت شركات شحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران وتسيطر على مناطق كبيرة من اليمن، في شن هجمات على سفن فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد الحوشيين. وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45 % في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوشيين في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتباك طرق التجارة البحرية المضطربة بالفعل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يوضح آخر التطورات في أزمة محطات الشحن الصينية
قال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات الكهربائية تعتمد بالأساس على "الشحن المنزلي"، موضحًا أن محطات الشحن تنقسم إلى نوعين: محطات شحن عادية وأخرى سريعة.
وأوضح زين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"مشكلة الشواحن الصينية تتعلق بالسيارات الكهربائية بوجه عام، لكنها تخص تحديدًا محطات الشحن السريعة المستخدمة أثناء السفر على الطرق السريعة."
وأضاف:"عندما بدأت مصر دخول سوق السيارات الكهربائية عام 2018، كانت خاضعة للمواصفات الأوروبية في أنظمة الكهرباء. وكافة دول الشرق الأوسط، مثل الإمارات والسعودية، تستخدم نظام (3 فاز) والفيشة الأوروبية، ولم تكن هناك سيارات كهربائية صينية منتشرة في تلك الفترة."
وأردف:"في 2018، لم تكن السيارات الصينية الكهربائية موجودة بعد، ولذلك وضعت اللائحة المصرية بناءً على اعتماد النظام الأوروبي. وبالتالي، كل الشركات التي بدأت مبكرًا منذ 2018 وحتى 2020 عملت وفقًا للنظام الأوروبي."
واستكمل: "في عام 2021، غزت السيارات الصينية العالم وأصبحت منتشرة بشكل كبير. وظهرت حالتان:الأولى: وكلاء رسميون في مصر يجلبون السيارات الصينية المعدلة للعمل بالنظام الأوروبي بشكل منظم.والثانية: عمليات استيراد فردية عبر تجار أو أشخاص، حيث تُجلب السيارات بنظامها الأصلي الصيني من المصانع، مما قد يؤدي إلى بعض الإشكاليات عند استخدام الشحن السريع."
وحول نسبة السيارات الكهربائية الصينية في مصر، قال زين:"تشكل السيارات الصينية حوالي 80% من السوق المصري، مقابل 20% للأوروبي والأمريكي. حتى السيارات الأمريكية تعاني من نفس مشكلة اختلاف الشواحن، لكنها أقل انتشارًا، فلم تظهر المشكلة بوضوح."
وتابع :"ما حدث ببساطة هو أن إحدى الشركات رأت فرصة في السوق عام 2023، وعادة الشاحن السريع يحتوي على فيشتين فيشة أوروبية وفق القانون، والثانية أمريكية أو صينية لكن الشركة الجديدة اختارت أن تعتمد الفيشة الصينية فقط، مما أسعد بعض الناس."
أردف : لم يكن لدى "شاحن" و"إيفيد" فيش صينية، بل فيش من نوع "شادمه" المستخدمة في كوريا واليابان، في حين كانت شركة "إيكاروس" هي الوحيدة التي تستخدم الفيش الصينية (GPT).
وذكر أحمد زين أن ما حدث مؤخرًا هو أن الجهة التنظيمية، وهي "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، أرسلت خطابات رسمية إلى الشركات تفيد بضرورة الالتزام باستخدام الفيشة الأوروبية فقط، مع استبعاد أي أنواع أخرى.وهوماجعل ملاك السيارات الصيني يشعرون بالازمة
وأكد أن الجهاز باعتباره الجهة المنظمة، أوضح خلال لقاءات مع الغرفة أنه لن يجدد التراخيص الخاصة بمحطات الشحن إلا بعد إيجاد حل لهذه المشكلة.
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"الناس اللي معاها عربيات صيني هتشحنها فين؟"أجاب زين قائلًا:"الناس هتشحن عربياتها في البيت بشكل أساسي، وإذا اضطروا للشحن أثناء السفر، سيكون عليهم استخدام 'أدابتور' (محول)."
وتعليقًا على ملاحظة الحديدي بأن "الأدابتور" قد يكون ضارًا بالسيارة والبطارية ، قال زين:"هو بالفعل وسيلة وإكسسوار غير أصلي، لكنه حاليًا الوسيلة الوحيدة المتاحة لحل هذه الأزمة مؤقتًا حتى يبت مجلس النواب في المشكلة ."
وعلقت الحديدي : معلش مجلس النواب علاقته إيه بالامر ؟ ليرد زين : " عمل لقاءات مع كافة الاطراف للوصول لحل للمشكلة " وعلقت مجدداً : بس ده قرار تنظيمي يطلع من الجهة المنوط بها مش محتاج تشريع علشان مجلس النواب يبت فيه ليرد زين : " اللي حصل كل الجهات رمت الامر لدى لجنة الطاقة بمجلس النواب للبت في الامر "