عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بالتوسع في بروتوكولات التعاون لـ«دعم القدرات الشبابية»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير، ولكن هناك العديد من المفردات والآليات والإجراءات اللازمة لتحقيق فلسفة الدولة بشأن النهوض بالقطاع ودعم وتعزيز التنافسية، مضيفا أنه من الملفات الحيوية التي تساهم بقوة في دفع عجلة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ملف ريادة الأعمال.
وأضاف هندى، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن ريادة الأعمال تعمل على زيادة الترابط بين الاقتصاد وتحسين البيئة، ولذلك كان للدولة المصرية دورا رئيسيا في الإقدام على تأسيس مشروع رواد 2030 الذي يهدف لتحسين الوضع المالي، خلق أسواق جديدة، توفير مزيد من فرص العمل التي ترضي وتناسب القوى العاملة، تطوير المزيد من الصناعات خاصة في المناطق الريفية التي لم تستفيد بالتطورات الاقتصادية، التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير، إضافة إلى التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بملف ريادة الأعمال ترجمة لاهتمام الدولة بملف الصناعة ودعم الشركات الناشئة وتشجيع رواد الأعمال على الاندماج في الاقتصاد المصرى من خلال القطاع الصناعي ودعم الشركات الناشئة بصورة كبيرة، وذلك من خلال نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، وتحقيق هذا الأمر يكون من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة، وتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع، في ظل وجود دعم غير محدود، وبنية تشريعية مؤهلة لذلك.
وشدد النائب، على ضرورة عقد المزيد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجامعات سواء المحلية أو الدولية لإتاحة فرص تدريبية وبرامج ماجستير في مجال ريادة الأعمال، ودعم القدرات الشبابية من خلال الشركات الناشئة بوصفها مصدرًا أساسيًا للاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل.
أخبار متعلقة
نائب يطالب الحكومة بإصدار حزمة حوافز للمستثمرين بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة
نائب: الطيران المدني عامل رئيسي في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الدول
أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ریادة الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية