عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بالتوسع في بروتوكولات التعاون لـ«دعم القدرات الشبابية»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير، ولكن هناك العديد من المفردات والآليات والإجراءات اللازمة لتحقيق فلسفة الدولة بشأن النهوض بالقطاع ودعم وتعزيز التنافسية، مضيفا أنه من الملفات الحيوية التي تساهم بقوة في دفع عجلة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ملف ريادة الأعمال.
وأضاف هندى، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن ريادة الأعمال تعمل على زيادة الترابط بين الاقتصاد وتحسين البيئة، ولذلك كان للدولة المصرية دورا رئيسيا في الإقدام على تأسيس مشروع رواد 2030 الذي يهدف لتحسين الوضع المالي، خلق أسواق جديدة، توفير مزيد من فرص العمل التي ترضي وتناسب القوى العاملة، تطوير المزيد من الصناعات خاصة في المناطق الريفية التي لم تستفيد بالتطورات الاقتصادية، التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير، إضافة إلى التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بملف ريادة الأعمال ترجمة لاهتمام الدولة بملف الصناعة ودعم الشركات الناشئة وتشجيع رواد الأعمال على الاندماج في الاقتصاد المصرى من خلال القطاع الصناعي ودعم الشركات الناشئة بصورة كبيرة، وذلك من خلال نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، وتحقيق هذا الأمر يكون من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة، وتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع، في ظل وجود دعم غير محدود، وبنية تشريعية مؤهلة لذلك.
وشدد النائب، على ضرورة عقد المزيد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجامعات سواء المحلية أو الدولية لإتاحة فرص تدريبية وبرامج ماجستير في مجال ريادة الأعمال، ودعم القدرات الشبابية من خلال الشركات الناشئة بوصفها مصدرًا أساسيًا للاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل.
أخبار متعلقة
نائب يطالب الحكومة بإصدار حزمة حوافز للمستثمرين بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة
نائب: الطيران المدني عامل رئيسي في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الدول
أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ریادة الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد يرحبون بقرار إنشاء لجنة وزارية للمشروعات الناشئة: نقلة نوعية
رحب خبراء الاقتصاد بقرار الحكومة بإنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة، واعتبروا هذه الخطوة نقلة نوعية لتهيئة بيئة أعمال متكاملة في مصر، وتسهم في دعم ريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمالأكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إنشاء اللجنة يعكس اهتمام الدولة بتطوير بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للشركات الناشئة، وتساعد في توحيد الجهود الحكومية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتمويلها، ما يدعم رواد الأعمال، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
تسهيل الإجراءات وتقديم التوجيه اللازموأشار علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن اللجنة الوزارية ستعمل على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه المشروعات الناشئة، وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، كما سيوفر إنشاء اللجنة منصة لتبادل الخبرات وتوجيه رواد الأعمال، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم الحكومي.
بناء منظومة أعمال متكاملةوأوضحت رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، أن إنشاء اللجنة سيساهم في خلق بيئة أعمال متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن وجود مثل هذه الكيانات التنظيمية يعزز من تنافسية الشركات الناشئة على المستوى المحلي والدولي، ويدفع نحو بناء نظام اقتصادي متكامل قادر على استيعاب الأفكار الجديدة وتطويرها.
تعزيز النمو الاقتصاديوأشاد ملاك سلطان، الخبير الاقتصادي، بالدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في دعم المشروعات الناشئة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار، ما ينعكس إيجابًا على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
نقلة نوعية نحو بيئة أعمال تنافسيةوأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة يمثل خطوة إيجابية نحو بناء بيئة أعمال تنافسية تتماشى مع المعايير الدولية، وأكدوا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لريادة الأعمال في المنطقة، ودعم رواد الأعمال لتحقيق طموحاتهم في إقامة مشروعات ناجحة ومستدامة.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا