وزير الري يتابع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات، وأعمال تطهيرات الترع، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجراءات تحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، والبرنامج الزمنى لنهو الأعمال، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن نهو الملاحظات الموجهة إليهم، ومشددا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد نهو كافة الملاحظات، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.
كما وجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولي والثانية من مبادرة "حياة كريمة" يستعرض تاريخ النهو المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام وما تم إتخاذه من إجراءات لنهو الأعمال.
كما شدد الدكتور سويلم على قيام كافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم نهو كافة الأعمال قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان قدرة شبكة الترع على امرار التصرفات المائية المطلوبة للرى ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي دون أى ازدحامات، مع التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.
وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للإطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.
كما استعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع مجهودات تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، وصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.
وشدد الدكتور سويلم على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والموضحة بالمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣، وصرف المكافأة للمتميزن فقط طبقًا للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز الغير إعتيادى من عدمه، مشيرًا إلى إنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والإعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.
IMG-20240204-WA0049 IMG-20240204-WA0048 IMG-20240204-WA0045 IMG-20240204-WA0044 IMG-20240204-WA0046 IMG-20240204-WA0047المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها