وزير الري يتابع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات، وأعمال تطهيرات الترع، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجراءات تحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، والبرنامج الزمنى لنهو الأعمال، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن نهو الملاحظات الموجهة إليهم، ومشددا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد نهو كافة الملاحظات، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.
كما وجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولي والثانية من مبادرة "حياة كريمة" يستعرض تاريخ النهو المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام وما تم إتخاذه من إجراءات لنهو الأعمال.
كما شدد الدكتور سويلم على قيام كافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم نهو كافة الأعمال قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان قدرة شبكة الترع على امرار التصرفات المائية المطلوبة للرى ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي دون أى ازدحامات، مع التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.
وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للإطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.
كما استعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع مجهودات تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، وصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.
وشدد الدكتور سويلم على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والموضحة بالمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣، وصرف المكافأة للمتميزن فقط طبقًا للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز الغير إعتيادى من عدمه، مشيرًا إلى إنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والإعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.
IMG-20240204-WA0049 IMG-20240204-WA0048 IMG-20240204-WA0045 IMG-20240204-WA0044 IMG-20240204-WA0046 IMG-20240204-WA0047المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نفذنا 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف ونحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف المائي الحالي لمصر، موضحًا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن احتياجاتها تصل إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تُقدر مواردها المائية بـ59.6 مليار متر مكعب فقط سنويًا. وأضاف أن مصر تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، كما تستورد محاصيل زراعية من الخارج تعادل استهلاكًا مائيًا يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا.
إطلاق 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعيومع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، حسب سويلم، نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، هي الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بالإضافة لمنح أولويات لمشروعات التحول إلى نظم الري الحديث، وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات، بما يسهم في توفير الاحتياجات للمنتفعين كافة، وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
تفاصيل الخطة القومية للموارد المائيةوأشار وزير الري إلى «وضع مصر خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، وجارٍ تحديثها لزيادة المدى الزمني لها ليصل إلى عام 2050»، فيما استعرض ملامح الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، التي تعتمد على 8 محاور رئيسية، الأول خاص بمعالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، إذ توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
أما المحور الثاني من محاور الخطة القومية لتنمية الموارد المائية، حسب سويلم، فتتعلق بالتحول الرقمي، ويتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالطائرات دون طيار لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.
حساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعيةوعن المحور الثالث من الخطة، قال سويلم إنها تتعلق بطرق الإدارة الذكية، من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، فيما تضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل في السد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، والتوسع في مشروعات الحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية.
حصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعينوأوضح وزير الري أن المحور الخامس في الخطة يتمثل في الحوكمة، ويستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين بهدف نشرها بينهم، أما المحور السادس فيتعلق بالعمل الخارجي، إذ قادت مصر مسارًا ناجحًا لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو، وإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
ويتضمن المحور السابع «تطوير الموارد البشرية»، والعمل على سد الفجوات في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، بينما تمثل المحور الثامن في إطلاق حملات التوعية، من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة «على القد» لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
دعم مصر في الدول الأفريقيةوعن دور مصر في دعم الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، أوضح سويلم أن مصر تنفذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول، مثل تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار لكافة المشروعات. كما أشار إلى توقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، إلى جانب التدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، بالإضافة للمنح المقدمة للدراسة في الجامعات المصرية.
وأشار إلى أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو الأحواض الأخرى بهذه الدول نحو 7 آلاف مليار متر مكعب سنويًا، فيما تصل حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويًا، وتعتمد عليها بنسبة 98% في توفير مواردها المائية المتجددة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات