تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بشأن تقليص نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة.

 

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن كل دول العالم التى تعثرت لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات، مؤكدة أنها تقترح تخفيض نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات ومواكب السيارات الفارهة، بهدف تخفيف الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.

 

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه على سبيل المثال إذا كان فى كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشار ، من الممكن تقليص عددهم إلى 5 مستشارين ، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصهم إلى سيارتين فقط  ، بالإضافة إلى أن من يستطيع أن يتحرك بسياراته يكون أفضل لتقليل إستخدام البنزين ، مما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

 

وكشفت عن أن مجلس النواب السابق كان يستعين فى الفصل التشريعى الأول ببعض مستشارى مجلس الدولة للمشاركة فى سن القوانين فى اللجان النوعية بمجلس النواب ، إلا أن مجلس النواب الحالى قرر الإستغناء عن هولاء المستشارين ، بهدف تخفيف الضغط على موازنة مجلس النواب ، وبعد ذلك أصبح القانون يتم تشريعه، ثم يرسل بعد ذلك إلى مجلس الدولة ، دون الحاجة إلى تواجد بعض مستشارى مجلس الدولة داخل مجلس النواب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اقتراح برغبة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون المجالس النيابية المستشارين مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.

وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.

وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).

كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة،  ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.

وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.

وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.

لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.

أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).

كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
  • أوحيدة: ضغوطات سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس سبب تأخير الانتخابات
  • "صحة النواب" تطالب بعودة الإجراءات الاحترازية في مواجهة متحور كورونا الجديد (فيديو)
  • أبرزها نائبة الغش.. 3 طلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء بالنواب والشيوخ في 2024
  • ترامب يرشح مسؤولاً سابقاً بوزارة الخزانة لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.. فمن هو؟
  • مشروعات النواب تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر .. اليوم
  • «مشروعات النواب» تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر
  • العرفي: الحكومة الجديدة اقتربت من الظهور إلى النور.. وتكالة انضم إلى معرقلي توحيد السلطة
  • تفاصيل 29 اقتراح برغبة أحالها مجلس النواب لـ "الحكومة" الأسبوع الجاري
  • عضو بمجلس النواب: قمة الدول الثماني تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب