وزيرة البيئة تستعرض جهود مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد الاتووم استشارى ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، وذلك للتشاور حول الأهداف التى قام عليها المشروع ومدي تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و هدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر.
مشروع دمج التنوع البيولوجيوأكدت فؤاد ، ان مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر يعد من اصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءاً من التحضير له نظراً لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي علي المستوي العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى والذى يعد قطاع اقتصادي حيوى فى مصر.
واضافت وزيرة البيئة أنه تزامن مع بداية المشروع عام ٢٠١٨ العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل ، لذلك بدأ العمل علي تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها ، وكذلك العمل على تطوير رؤية وافكار العاملين بقطاع المحميات والعمل على تطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر و الجزر الشمالية ، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء ، وكان اكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية و القدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة و العائد من ذلك علي كافة الأطراف.
جائحة كورونا
وأشارت إلى أن فترة جائحة كورونا قامت وزارة البيئة بدور مميز في إقامة العديد من الأنشطة من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية منها إقامة الشمندورات و مساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص كذلك وضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية فكانت فترة للتنسيق و التعاون بين القطاعين و اجراء الأعمال المشتركة كدراسات و تدريبات سواء مع القطاع الخاص او الحكومي مما أدي الي التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.
وقد أشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية مشيرة أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات وهو ما انعكس علي اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلين علي المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة علي مستوى الأطفال و الشباب كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية، كذلك أهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي و البيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد، علاوة علي فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.
و أوضح د محمد الاتووم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم إلي اتفاقه التام مع رؤية سيادتها في أهمية المشروع وأنه ساهم في إحداث التغيير في الرؤى لدي القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، وإننا كمقيمين للمشروع نثمن كافة الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعيين لخلق منتج السياحة البيئية.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ان رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم و الرؤي لدي كافة الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة اولي، مؤكدة أننا نعمل علي تحقيقه بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد اعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها وخاصة وأن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة اخري ، بالاضافة الي وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.
وأكدت وزيرة البيئة أن هناك حاجة الي مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة لافتة أن مؤتمر المناخ cop27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة حيث ان التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية و المستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات الموتمر و خارجه بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة ان مشروع جرين شرم سيعمل علي استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية و المستدامة.
وأشار الدكتور محمد الاتووم أن الإستدامة المالية للمحميات و تنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها ، حيث
أكدت وزيرة البيئة على سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية ، فقد عملت الوزارة علي الاستفادة من قانونى الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك احادي الاستخدام علي كافة حوافز الاستثمار ، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز ايضاً ، حيث نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويا من خلال إشراك القطاع الخاص للإستثمار بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة التنوع البيولوجي السياحة المحمیات الطبیعیة السیاحة البیئیة الموارد الطبیعیة وزیرة البیئة من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: حريصون على تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بمصر
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، مع المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، كما عقدت اجتماعا مع ممثلي شركة «PB»، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ياسر عبد اللّه رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، الدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمهندس أحمد أسامة مدير عام بوزارة البترول.
وأكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، أن مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، للمساهمة في تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة أقل انبعاثات ومتجددة.
وأوضحت أن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان الخطوة الأهم والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق افضل استفادة من المخلفات بإعادة الاستخدام مع إشراك أكبر للقطاع الخاص، حيث حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة ادارة المخلفات في مصر ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص، بما يضمن تعزيز الاستثمار، حيث شهدت السنوات الماضية العمل على تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة بدأت من 10 سنوات نشر فكر انتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وذلك ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من هذه المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية ثم توسع ليتم تنفيذ وحدات في قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، وانشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب، بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم.
وأضافت أنه تبعا لقانون إدارة المخلفات صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من 3 أنواع من المخلفات بتحويلها لطاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ اول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي أوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم إنشاؤها وتصل حاليا 27 مدفنا في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
من جانبه، أكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر أن الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز 60 عاما، تحرص على المساهمة في المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة والعمل على تقليل فجوة الإنتاج، ومع إمتلاكها شركة آركيا المتخصصة في انتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، تحرص على توطين هذا النوع من الطاقة في مصر والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعدا بيئيا مهما، ويمكن ان يسهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، وأيضا كأحد إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
وتم الاتفاق، في ختام اللقاء، على عقد عدد من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر ومدى جدواه البيئية والاقتصادية كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: ندعم المبادرات المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية
وزيرة البيئة: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ
«وزيرة البيئة»: دعم المصنعين لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين