برلمانية: تعديلات قانون الاستثمار تمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلمانية تعديلات قانون الاستثمار تمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار التى أقرها المجلس النواب في ختام دور الانعقاد الثالث، تمثل أهمية كبيرة في .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلمانية: تعديلات قانون الاستثمار تمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار التى أقرها المجلس النواب في ختام دور الانعقاد الثالث، تمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنها تعالج القصور الذي كان يتسبب في عدم تطبيق القانون.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم: قانون الاستثمار منذ صدوره في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وبه العديد من الحوافز والامتيازات، ولكن للأسف الشديد كانت هناك إشكالية في التطبيق، حالت دون التوصل للنتائج المرجوة، رغم أنه شهد إجراء عدة تعديلات خلال الفترة الماضية وجميعها هدفها مزيدا من الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابعت النائبة رغدة نجاتي: تأتي أهمية التعديلات الأخيرة على القانون، في أنها تستهدف دعم وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين في كل محافظة على حسب النشاط الذي تتميز به، وهو ما سيكون له مردود إيجابي، وقيمة مضافة للإنتاج في كل محافظة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والحد من الهجرة الداخلية.
وقالت عضو مجلس النواب: على سبيل المثال في محافظة الوادي الجديد، يعد الاستثمار الأهم والذي يجعل مصر الأولى عالميا هو إنتاج التمور، متابعة: لذلك فإن الاستثمار في هذا القطاع لن يتوقف عند الإنتاج فقط، ولكن التوسع في التصنيع الزراعي للتمور ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بزيادة الصادرات، فضلا عن الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في الصناعات المختلفة.
وأشادت النائبة رغدة نجاتي، بما يتعلق بمنح حوافز إضافية لأي مستثمر يقوم بالتخلص الآمن من المخلفات حسب نوع النشاط، في تعديلات القانون، مؤكدة أنه يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، ويشجع على التوسع في مشروعات إعادة التدوير بالنسبة للمخلفات لتعظيم الاستفادة منها.
وأوضحت النائبة، أن محافظة الوادي الجديد المرتبطة بزراعة التمور، ينتج عنها مخلفات بكميات كبيرة، ما بتطلب دعم استغلالها في تصنيع الأعلاف والاخشاب، على سبيل المثال وغيرها.
وقالت رغدة نجاتي: بالإضافة لتعديلات قانون الاستثمار والتسهيلات المقدمة فيه، فنحن في حاجة إلى تسهيلات وحوافز أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى نساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق المشرعون في السلفادور على تغييرات في قانون بتكوين في البلاد لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي. وأنهت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، إلزامية قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من الصندوق في إطار اتفاق على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار.
وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو، تم اعتماد إصلاح قانون البتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً.
أصبحت السلفادور أول بلد في العالم يقبل البتكوين عملة رسمية، في أيلول 2021، تماماً مثل الدولار الأميركي، وأطلق عليها لقب "عاصمة البتكوين" في ذلك الحين.
عندما اعتمدت السلفادور عملة البتكوين كعملة قانونية، أصبحت أول دولة في العالم تدمج العملة الرقمية في نظامها المالي على المستوى الوطني. وقد جذبت هذه الخطوة اهتماماً عالمياً، لكنها أثارت، في المقابل، انتقادات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تمتلك السلفادور 6049 عملة بتكوين في احتياطياتها، تبلغ قيمتها حوالي 636 مليون دولار، محققة ربحاً غير محقق بنسبة 127% من استثماراتها في العملة الرقمية. كما تمت الإضافة إليها خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لإحصاء حكومي.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.
وبهذا التعديل، حُذف مصطلح عملة من المادة الأولى التي باتت تنص على أن كل المعاملات بالبتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين بمشاركة خاصة كاملة لا غير. بعد أن كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.
ويأتي التعديل محل المادة السابعة التي كانت تنص في الأصل على أنه ينبغي لكل الوكلاء الاقتصاديين قبول البتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.
إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث أن 91.9% من السلفادوريين استبعدوا استخدام البتكوين في معاملاتهم العام الماضي.
في كانون الأول من العام 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحد من "المخاطر المرتبطة بالبتكوين".
ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتد على 40 شهراً بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في شهر شباط الحالي.
وبموجب الاتفاق، تعهدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة لا برينسا غرافيكا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!