آخر تحديث: 4 فبراير 2024 - 9:47 صبقلم:عامر القيسي لو سألنا أي وزير عراقي ، هل تعرف ماحاجة البلاد من اختصاص وزارتك للاعوام الاربعة القادمة ؟أجزم انه لايعرف الاجابة الشافية والوافية وسيبقى يدور ويلف ويخلط الامور دون ان تحصل منه الزبدة ، والسبب بسيط وواضح ان هذا الوزير يعتمد في خططه على معطيات آنية لاتكون دقيقة هي الاخرى لانهال اتقوم على معايير تقييم علمية ومنهجية تغييب عنها لغة الاحصاءات والارقام الدقيقة ! لوسألنا على سبيل المثال وزير التعليم العالي :كم تحتاج البلاد من مهندسين بمختلف الاختصاصات للاعوام الاربعة القادمة ؟ قطعا لايعرف ، ليس عيباً فيه لاسامح الله ، لكّن الرجل وبقية السادة الوزراء يفتقدون الى معطيات الاحصاء العام ، المفقود هو الآخر ، الذي يقول لك ان عدد السكان كذا مليون نسبة الرجال والنساء والاميين واصحاب الشهادات كذا وكذا ، والتي على ضوئها تتحدد اعداد القبول في كليات الهندسة الحكومية والاهلية الغارقة في الفوضى سواء على مستوى اعداد القبول او نوعياتها ! وكذا الحال مع وزير الزراعة الذي أجزم انه الآخر لايعرف احتياجاته من المهندسين الزراعيين للسنوات القادمة ولا المساحات التي تحتاج الى اصلاح وكميات المياه المطلوبة رقميا وبمعايير علمية ايضا! ولو سألنا :ها يوجد تنسيق بين الوزرات لتأمين الحاجات المشتركة بينها ؟ سيكون الجواب سلبيا ، وان وجد هذا التنسيق فانه قائم على اسس تقارير عامة وليس على احصاءات وارقام من نتاج الاحصاء السكاني العام المفقود هو الآخر !! ولو سألنا ايضا :هل قام البرنامج الحكومي الاصلاحي للسيد السوداني على ارقام ومعطيات احصائية للفقرات الزراعية والصناعية والتعليمية واحتياجات البلاد الى الكادر البشري المتخصص لتنفيذ البرنامج ؟ بدون لف ودوران الجواب ، كلا ، لان البرنامج كتب دون الاستعانة باي احصاء وخصوصا الاحصاء السكاني العام الغائب ، الاحصاء الذي تقوم على نتائجه خطط البلدان التي تعتمد التخطيط العلمي القائم على معطيات الارقام والحاجات ّ بكل وضوح وصراحة ان مايجري في البلاد على كل الصعد ، هو عمليات ترقيع في ترقيع وخطط متضاربة مبنية على توصيات واحتمالات وتقارير تفتقد الى القاعدة البيانية للاحتياجات المجتمعية والمؤسساتية للدولة برمتها !هذا الترقيع باستمراره خلق ويخلق لنا خططا عرجاء تغرق الغريق أكثر مما تنقذه !!
.المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار