واشنطن تعود إلى موازنتها بين تركيا واليونان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بعد عامين تقريبًا من المفاوضات الشاقة بين تركيا والولايات المتحدة حول طلب الأولى شراء 40 مقاتِلة من طراز (إف-16) الأميركية، وما يقرب من 80 من مجموعات التحديث، قرّرت واشنطن أخيرًا أن الوقت قد حان لإتمام الصفقة. ومع أن تقديم الإدارة الأميركية إخطارًا رسميًا للكونغرس بالصفقة جاء في إطار عملية المساومة مع أنقرة على مصادقة الأخيرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي الناتو، مقابل تحرك واشنطن لإتمام صفقة المقاتِلات، إلا أن الدوافع الأميركية لتمرير هذه الصفقة تتجاوز في الواقع ملفّ السويد، وإن لعبت المساومة بين المسألتين دورًا حاسمًا في النهاية.
هذه الدوافع بدأت بالظهور بعد الحرب الروسيّة على أوكرانيا، عندما أدركت واشنطن الحاجة إلى إعادة ضبط علاقاتها المضطربة مع أنقرة، والاستفادة من قيمتها الجيوسياسية الثمينة بالنسبة للغرب في صراعه الجديد مع روسيا.
علاوة على ذلك، فإنّ الضغوط التي مارستها واشنطن والدول الأوروبية على أنقرة خلال السنوات الماضية، ومحاولة معاقبتها على خياراتها الجيوسياسية الجديدة، ونزعتها الاستقلالية في السياسة الخارجية، لم تنجح في التأثير على سياساتها الخارجية، وعلاقاتها مع روسيا على وجه الخصوص.
إن أهمّ النتائج المستخلصة من فترة التوترات الأميركية-التركية الكبيرة خلال العقد الماضي، تتمثل في أن التخلي الأميركي عن العلاقات المتوازنة مع أنقرة وأثينا لم يؤدِّ سوى إلى مفاقمة التوترات بين حليفين للولايات المتحدة
وبهذا المعنى، فإن انفتاح الغرب على تركيا في السنوات الثلاث الماضية، كان نتيجة حاسمة لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية ولضعف إستراتيجية الضغوط الغربية على أنقرة.
لذلك، فإن التحرك الأميركي الراهن لإتمام صفقة المقاتلات مع تركيا مُرتبط بديناميكيات مُتعددة في السياسة الأميركية تجاه أنقرة؛ وعلى رأسها محاولة واشنطن إعادة تشكيل سياستها مع كل من تركيا واليونان. ولم يكن مفاجئًا أن تعمل الولايات المتحدة أيضًا على تمرير صفقة بيع اليونان مقاتلات من طراز (إف-35) بالتوازي مع بيع تركيا مقاتلات (إف-16).
هنا تبرز أيضًا الكيفية التي عملت بها الزيارة التاريخية الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى أثينا على تحفيز الولايات المتحدة للمضي قدمًا في إتمام عمليتَي البيع لأنقرة وأثينا.
بقدر ما إن التوترات التركية اليونانية خلال السنوات الماضية شكّلت فرصة لواشنطن لتعزيز تعاونها الدفاعي مع اليونان من أجل تعزيز حضورها في شرق البحر المتوسط والضغط على أنقرة؛ بسبب خياراتها الجيوسياسية المستقلة عن الغرب وتقاربها مع روسيا، فإنّها عملت في المقابل على إضعاف قدرة واشنطن على التأثير في ديناميكيات التوترات التركية – اليونانية. وقد بدا في تلك الفترة أن الولايات المتحدة تتخلّى عن نهجها التاريخي في موازنة علاقاتها مع أنقرة وأثينا.
ويُمكن القول إن انجراف التوترات التركية – اليونانية في عام 2020 إلى حافة الصدام المسلح عكس في جانب أساسي انحراف واشنطن عن نهج التوازن في علاقاتها مع تركيا واليونان. لذا، ينبغي النظر إلى مزامنة الولايات المتحدة لعمليتَي بيع تركيا واليونان المقاتلات الجديدة من منظور سعيها إلى العودة إلى نهج التوازن.
وهذه العودة إلى نهج التوازن تُحقق فوائد جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة، إن على صعيد إعادة ضبط علاقاتها مع حليف مهم كتركيا، أو على صعيد تعظيم قدرتها في التأثير على ديناميكية العلاقات الجديدة بين تركيا واليونان، وجعلها قابلة للاستدامة لفترة طويلة، فضلًا عن تعزيز التّناغم داخل حلف شمال الأطلسي، وتعظيم الدور الأميركيّ في المنافسة الجيوسياسية مع روسيا في البحر الأبيض المتوسط.
مع ذلك، سيبقى الوجود العسكري الأميركي في اليونان يُشكل عامل ضغط على العلاقات التركية – الأميركية، لكنّ العودة الأميركية إلى نهج التوازن يُمكن أن تُساعد في خلق بيئة جديدة في التفاعلات الأميركية مع أنقرة وأثينا.
إن أهمّ النتائج المستخلصة من فترة التوترات الأميركية – التركية الكبيرة خلال العقد الماضي، تتمثل في أن التخلي الأميركي عن العلاقات المتوازنة مع أنقرة وأثينا لم يؤدِّ سوى إلى مفاقمة التوترات بين حليفين للولايات المتحدة. والعودة إلى نهج التوازن لا تخلق فرصًا جديدة للولايات المتحدة لتعزيز الوضع الجديد في العلاقات التركية – اليونانية فحسب، بل يُمكن أن تساعدها في تقويض قدرة روسيا على الاستفادة من الاضطرابات التركية – الغربية لتعميق شراكتها مع أنقرة.
إذا كانت الحرب الروسية – الأوكرانية فرضت على حلف الناتو التكيف مع التحدي الجديد مع روسيا بإحداث موجة توسع جديدة للحلف، فإنه من الأهمية بمكان العمل أيضًا على إعادة ترميم العلاقات المتصدعة بين أعضاء الحلف نفسه، إن كان على مستوى تركيا واليونان، أو على مستوى تركيا والولايات المتحدة.
في نهاية المطاف، تبقى كل من تركيا واليونان حليفين لا غنى عن أحدهما بالنسبة للولايات المتحدة، حتى لو بدت أثينا أقرب إلى التوجهات الغربية من أنقرة. وفي ظل البيئة الشرق أوسطية المضطربة التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحديات الهائلة التي تواجهها الولايات المتحدة للحفاظ على مكانتها وتأثيرها في السياسات الشرق أوسطية، فإن أهمية تركيا في السياسات الأميركية في الشرق الأوسط أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
وبالنسبة للدول الأوروبية، فإن العودة الأميركية إلى نهج التوازن بين تركيا واليونان تُحقق لها فوائد جيوسياسية كبيرة أيضًا. فمن جانب، سيكون الدور الأميركي محوريًا منذ الآن وصاعدًا في الحفاظ على حالة التهدئة بين تركيا واليونان، ومنع انجراف العلاقات بين البلدين مرّة أخرى إلى دائرة التوترات التي ضغطت على العلاقات التركية – الأوروبية في السنوات الماضية. ومن جانب آخر، فإن تطور العلاقات الجديدة بين تركيا واليونان إلى تعاون في مجال الطاقة يكتسب أهمية بالغة لأوروبا في إطار مساعيها لفطم نفسها عن الغاز الروسي.
في خضم التوترات التركية – اليونانية نهاية العقد الماضي، ساعد اعتقاد بأن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى تعزيز علاقاتها مع اليونان على أنها بديل لها عن شراكتها الإستراتيجية مع تركيا. لكن مساعي واشنطن للعودة إلى نهج التوازن في علاقاتها مع تركيا واليونان تُظهر عدم واقعيّة هذا الاعتقاد وأن الشراكة مع تركيا لا تزال حيوية لواشنطن.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین ترکیا والیونان الولایات المتحدة للولایات المتحدة علاقاتها مع مع روسیا مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
شركات بريطانية تلوّح بالانسحاب من السوق الأميركية بسبب رسوم ترامب
أطلق رواد الأعمال البريطانيون تحذيرات من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدد أرباحهم بشكل مباشر، حيث كشف استطلاع حديث أن بعضهم يخطط لوقف أنشطته التجارية في الولايات المتحدة تماما، بحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.
وأظهرت دراسة أجرتها شبكة رواد الأعمال "هيلم" ونشرت نتائجها فايننشال تايمز أن 64% من أعضائها يعتقدون أن الرسوم الجمركية الأخيرة ستؤثر سلبا على أرباحهم، في حين يفكر واحد من كل 5 رواد أعمال في تقليص أو إنهاء عملياته في السوق الأميركية.
وبحسب الاستطلاع، أفاد 13% من المشاركين بأنهم "من المرجح للغاية" أن ينسحبوا من السوق الأميركية، في إشارة إلى تحول محتمل وكبير في أنماط عمل الشركات الصغيرة هناك.
مخاوف تتعلق بسلاسل التوريد والشحنوسلط رواد الأعمال الضوء، وفق ما نقلته فايننشال تايمز، على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد، وتأثير الرسوم على صادرات المنتجات المباشرة والشراكات التوزيعية كأبرز المخاوف في ظل تغير مشهد التجارة الدولية.
وقال أندرياس آداميدس، الرئيس التنفيذي لشبكة "هيلم"، لصحيفة فايننشال تايمز، إن "هذه الرسوم الجمركية تخلق تموجات قد تتحول إلى أمواج عبر العلاقة التجارية الأطلسية"، مضيفا: "رواد الأعمال البريطانيين عند مفترق طرق؛ بعضهم يثبت مكانه، والبعض الآخر يبحث عن آفاق جديدة بعيدا عن الشواطئ الأميركية".
إعلانوأكد آداميدس أن العديد من الشركات تعدل إستراتيجياتها عبر تغيير الأسعار، واستكشاف أسواق جديدة، أو تطوير منتجات بديلة، مشددا على أن "أرضية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشهد تحولات متسارعة".
تداعيات أوسع على الاقتصاد البريطانيوجاءت نتائج استطلاع "هيلم" بعد أيام من صدور دراسة أخرى أجراها بنك "إتش إس بي سي" شملت ألفي شركة بريطانية، وكشفت -كما أوردت فايننشال تايمز- أن 66% من هذه الشركات تتوقع تأثرها بالرسوم الجديدة.
من جانبها، قالت تينا ماكنزي، رئيسة السياسات في اتحاد الشركات الصغيرة، للصحيفة إن "ثقة الشركات الصغيرة بالفعل ضعيفة، وستزيد الرسوم الجمركية على التجارة البريطانية الأميركية من الضغوط عليها بشدة".
وأضافت أن الولايات المتحدة تعد السوق الرئيسي لـ59% من صغار المصدرين البريطانيين، مشيرة إلى أن إضافة أعباء مالية جديدة على هذا السوق الحيوي تهدد مصدر دخل أساسي لآلاف الشركات.
وأكدت ماكنزي أن "التصدير يظل واحدا من أهم السبل التي يمكن أن تدعم بها الشركات الصغيرة مراكزها خلال فترات عدم الاستقرار، ولهذا يجب استمرار المفاوضات لتعزيز التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى".
إستراتيجيات بديلة ومخاطر جديدةوأشار استطلاع "هيلم" إلى أن حالة التقلبات الجارية دفعت 28% من رواد الأعمال إلى البدء في البحث عن أسواق بديلة، مع تمكن نحو 10% بالفعل من تأمين شراكات جديدة خارج الولايات المتحدة.
وقال مارك ماكورماك، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "توكنغ تيبلز"، للصحيفة، إنه بدأ "استكشاف طرق توريد بديلة من دول مثل الهند وماليزيا وكمبوديا وتركيا لتجنب الاعتماد على الصين".
في المقابل، أعرب نحو ربع المشاركين عن تمسكهم بالبقاء في السوق الأميركية، متبعين إستراتيجيات تخفيف المخاطر لمواجهة عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.
إعلانوأشار ثلث المشاركين إلى أنهم يخططون لمواصلة العمل في الولايات المتحدة بنفس الطريقة المعتمدة قبل إعلان الرسوم، متبنين نهج "الانتظار والترقب".
آمال معلقة على محادثات تجاريةوتترقب الشركات بمختلف أحجامها نتائج الاجتماع المرتقب في واشنطن العاصمة بين وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز ونظيرها الأميركي سكوت بيسنت، لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين، وفق ما أوردته فايننشال تايمز.
يُذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق عن خطط لإعفاء بعض شركات صناعة السيارات من الرسوم، وأعلنت إدارته الأسبوع الماضي عن استثناء الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الواردات الصينية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة