الأمم المتحدة: قانون الهجرة البريطاني الجديد مخالف للقانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الأمم المتحدة قانون الهجرة البريطاني الجديد مخالف للقانون الدولي، نددت الأمم المتحدة، بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، موضحةً أن البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمم المتحدة: قانون الهجرة البريطاني الجديد مخالف للقانون الدولي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نددت الأمم المتحدة، بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، موضحةً أن البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني عبر طلب اللج يتعارض مع القانون الدولي.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، إنّ مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".
وحذّر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتّحدة عن هذا الملف في بيانهما من أنّ هذا القانون "ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".
وأقرّ البرلمان البريطاني هذا النصّ ليل الإثنين-الثلاثاء، وهو يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.
ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكنّ هذه "المصادقة الملكية" مجرّد إجراء شكلي.
وفي بيانهما، ذكّر المسؤولان الأمميان بأنّ اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تعترف صراحةً بأنّه يمكن أن يضطر اللاجئون لدخول بلد اللجوء بشكلٍ غير قانوني، مشدّدين على أنّ الطرق الآمنة والقانونية نادراً ما تكون متاحة لمعظم الفارّين من الحروب، الذين غالباً ما يكونون غير قادرين على الحصول على جوازات سفر أو تأشيرات.
يذكر أنّه وصل إلى سواحل إنكلترا عام 2022 أكثر من 45 ألف مهاجر، على هذه القوارب في رقم قياسي.
وكشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في حزيران/ مايو 2022، عن وصول ما يقارب 10 آلاف شخص إلى المملكة المتحدة، على متن قوارب صغيرة من جميع أنحاء القناة حتى الآن هذا العام، وفقاً للأرقام الحكومية الجديدة.
وفي أيار/مايو 2022، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنّها "بدأت في إصدار إخطارات رسمية بترحيل المهاجرين إلى رواندا كخطوة إدارية نهائية في شراكتها مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة الأمم المت المت حدة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وجالانت احترامًا للقانون الدولي
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس، إنه في حالة قدوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت إلى إيطاليا، "فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي"، حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن الوزير، القيادي في حزب "إخوة إيطاليا" الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، قوله في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى مساء الخميس: "قرار الاعتقال المفترض لن يكون سياسيًا، فالقرار السياسي لا علاقة له بتطبيق التشريعات الدولية".
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق يوم الخميس، إن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".تأييد فلسطيني
رحبت دولة فلسطين بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
#المحكمة_الجنائية_الدولية: يتحمل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية عن: "جرائم الحرب" باستخدام التجويع كأسلوب حرب، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين
للمزيد | https://t.co/d4rgSiYBNL#اليوم pic.twitter.com/tyoeXaqctP— صحيفة اليوم (@alyaum) November 21, 2024
وأكدت دولة فلسطين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية.
أخبار متعلقة رئيس هيئة الأركان يدشن أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القيادييندولة فلسطين.. أوامر اعتقال نتنياهو تعيد الأمل والثقة في القانون الدوليوزير العدل: حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين بالمملكة على حد سواءوطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي.