مشروع قانون الجرائم الالكترونية .. أحزاب ابتلعت لسانها
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية أحزاب ابتلعت لسانها، سواليف دخلت تحضيرات الانتخابات الأردنية المقبلة ومسارات التحديث_السياسي والتمكين الاقتصادي في مناطق مجهولة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الالكترونية .. أحزاب ابتلعت لسانها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
دخلت تحضيرات #الانتخابات الأردنية المقبلة ومسارات #التحديث_السياسي والتمكين الاقتصادي في مناطق مجهولة وغامضة جراء تفاعلات النصوص المتشددة التي وردت في تشريع قانوني جديد يختص بالجرائم الإلكترونية أو يقال إنه كذلك.
ولم تشرح #الحكومة الصيغة أو الطريقة التي استعانت بها لصياغة نصوص ومصطلحات جديدة اسنتسخت بتعجل على الأرجح قبل إرسال #القانون بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية.
وتزايدت دوائر القلق والتوجس وسط النخب السياسية والأوساط الإعلامية من كلفة وفاتورة العودة للتشدد في مجال #حريات_التعبير في توقيت كان يفترض بالحكومة أن تدعم خلاله منهجية الإصلاح السياسي وتعمل على توسيع نطاق الحريات العامة في البلاد.
وأغلب التقدير، وفقاً للسياسي مروان الفاعوري، أن الحكومة كشفت عن وجهها الحقيقي ونظرتها للتحديث السياسي والمعلبات التي تريد حشر الأحزاب السياسية فيها من خلال الوجبة التشريعية المقيدة والسالبة لحرية التعبير عند المواطنين بموجب نصوص #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد. وهي نصوص وصفها الفاعوري بأنها متشددة للغاية، لا بل غير مسبوقة في تشددها وتوحي تماماً بأن العمل الحزبي سيخضع للمراقبة والمناخ أقرب لمناخ الأحكام العرفية.
كما توحي بأن كل الجدل المرتبط بالإصلاح السياسي قد لا يجد مكانه في الواقع لأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يؤسس لإيحاءات معاكسة عن البيئة التي تقدرها الحكومة وتريدها وهي تلسع ظهر المواطنين منذ عام ونصف بالحديث عن الحريات الحزبية على حد تعبير بعض الخبراء، خصوصاً وأن حزب جبهة العمل الاسلامي وصف الخطوة التشريعية الجديدة بأنها تمثل عودة #الأحكام_العرفية عشية الانتخابات المقبلة.
يقدر الخبراء ومنهم الفاعوري بأن الحريات العامة كل لا يتجزأ. وبالتالي من الصعب قبول فكرة حريات أقل أو سالبة في منصات التعبير مقابل الحديث اللفظي والإنشائي عن رفع مستوى ومنسوب حريات العمل الحزبي.
وهذا الرأي يقترحه حقوقيون بارزون أيضاً من بينهم عاصم العمري الذي يرى بأن الإشارات تتكثف على مستوى السلطة في البلاد بشكل يوحي بأن الجو عموماً يسير لصالح مستويات أقل من الحريات العامة الحقيقية والجوهرية بدلالة المناخ واعتقالات ومحاكمات الرأي.
يبدو أن الحكومة وهي تمارس وجبة تكتيكية في بعض نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسقطت من حساباتها التأثير المحتمل على مسارات التحديث السياسي وعلى مسارات العمل الحزبي، وقد بدا للمراقبين بأن الكثير من الأحزاب الجديدة والتي ملأت الساحة ضجيجاً اضطرت لابتلاع لسانها في مواجهة المخاوف ومؤشرات القلق التي يثيرها القانون الجديد خصوصاً وأنه يتضمن سوابق في العقوبات الغليظة التي قد تصل إلى السجن وإلى غرامات مالية ضخمة جداً حتى مقابل الاشتباه خلافاً لأنها في حال استخدام أذرع التشريع الجديد قد تؤدي إلى زحام في المحاكم وسلطات القضاء.
صمت العديد من أحزاب تحديث المنظومة الجديدة يتسبب بالإحراج لها ويفقدها إذا ما تواصل الأمر “ميزة الانتقاد” والانضمام لحلقة روافع الحريات العامة.
السياقات التي يفترضها التيار الإسلامي وهو يتحدث عن قانون يعيد البلاد إلى الأحكام العرفية عشية التحضير لانتخابات 2024 هو السياق الذي يزيد من مساحة الخوف والقلق خصوصاً في مجال الحريات العامة وحريات التعبير، حيث اعتبر أحد الوزراء علناً بطريقة غريبة رغم عدم اختصاصه بأن القانون الجديد سيتولى التعليقات على صفحات ومنصات التواصل.
وهذا يعني النبوءة التي توقعها الناشط النقاب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية