وزير العدل:مجلس الوزراء صوت على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالأراضي الزراعية في كركوك
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزير العدل مجلس الوزراء صوت على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالأراضي الزراعية في كركوك، بغداد شبكة أخبار العراق قال وزير العدل خالد شواني في مؤتمر صحفي في بغداد، اليوم، إنه 8220;نزف انباء سارة الى الكركوكيين، حيث صوت مجلس .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل:مجلس الوزراء صوت على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالأراضي الزراعية في كركوك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير العدل خالد شواني في مؤتمر صحفي في بغداد، اليوم، إنه “نزف انباء سارة الى الكركوكيين، حيث صوت مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قرار الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية المغتصبة في كركوك والمناطق المحيطة بها ومنحها الى الوافدين العرب”.واضاف ان “مشروع القانون المقر من مجلس الوزراء يتضمن الغاء تسعة قرارات بشأن الاراضي الزراعية صدرت عام 1976 في عهد النظام السابق وبموجبها تم اغتصاب اراضي الكورد والتركمان”.واوضح شواني ان “مشروع القانون سيحول من اليوم الى مجلس النواب العراقي بهدف اقراره وهذا خبر مهم للكورد والتركمان في كركوك وليس موجها ضد اي طرف او مكون اخر، مطالبا مجلس النواب اقرار مشروع القانون في اقصر مدة ممكنة ليدخل حيز التنفيذ”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر