ضباط كبار بجيش الاحتلال يقدمون توصية بوقف تشويه الأونروا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
سرايا - أكدت القناة 12 العبرية أن عددا من كبار الضباط في الجيش قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه الأونروا "حاليا على الأقل".
وأوضحت أن الضباط "يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة".
وذكرت القناة أن توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات "الإسرائيلية" بشأن الأونروا لم تكن منظمة.
وقد اتخذت عدة دول غربية قرارات بتعليق تمويلاتها للأونروا بناء على مزاعم "إسرائيلية" بتورط موظفين بالوكالة في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ضمن عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إقرأ أيضاً : شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف روضة تؤوي نازحين شرق رفحإقرأ أيضاً : "اسير واحد في اليوم مقابل اسرى النخبة" .. تفاصيل مطالب حماس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟