اعتراف غربي بالدولة الفلسطينية.. هل يسهل مسار السلام أم يعقّده؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
في نقطة قد تحدث تحولا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تدرس الولايات المتحدة وبريطانيا خيار الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب على غزة.
حتى الآن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية" لا يزال فكرة لدى الإدارات الأميركية والبريطانية ولم يرق ليصبح مشروع قرار، ولكن مجرد بحثه يعطي أملا للفلسطينيين ويغضب الإسرائيليين، بحسب ما يراه محللون وخبراء سياسيون تحدثوا لموقع "الحرة".
توقيت هذا الفكرة وأهدافها من الإدارة الأميركية، يطرح عددا من التساؤلات، والتي يرى فيها محللون أنها قد تكون في إطار حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية، أو أنها لتحقيق توسع في تطبيع العلاقات مع دول المنطقة.
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل وتستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة.
ورفض ميلر الإدلاء بتفاصيل حول الجهود الداخلية للوزارة بشأن هذه المسألة، لكنه أضاف في مؤتمر صحفي أن تلك المساعي من أهداف إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن بسحب تقرير نشرته وكالة رويترز.
وكشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" مؤخرا أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طلب من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف أميركي ودولي محتمل، بـ"دولة فلسطين" بعد الحرب في غزة.
وأشار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى أن بلاده قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية، وشدد خلال حفلة استقبال للسفراء العرب في البرلمان البريطاني، الاثنين، على ضرورة منح "الشعب الفلسطيني أفقا سياسيا" وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس.
"تفكير محفوف بالمخاطر" قد يمثل "مخرجا إيجابيا من كارثة" في الأيام الأخيرة، جددت القوات الإسرائيلية ضرباتها في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من مدينة غزة"تفكير محفوف بالمخاطر"، هكذا وصف الكاتب المحلل السياسي الأميركي، إيلان بيرمان، ما تدرسه إدارة بايدن بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووضع بيرمان في حديث لموقع "الحرة" جملة من الأسباب لهذا الوصف "إذ قد تبدو الولايات المتحدة وكأنها تكافئ التطرف خاصة بعدما فعلته حماس في السابع من أكتوبر، وهو ما قد يقرؤه الردايكاليون والمتطرفون وغيرهم باعتباره (ضوءا أخضر) لمتابعة سياساتهم العدوانية".
وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "على المدى القصير ومن دون تحديد إصلاحات وإعادة هيكلة للإدارة الفلسطينية، قد يخاطر بإلحاق ضرر جوهري بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
واستطرد بأنه لا يجب إغفال ما "المواقف السياسية الإسرائيلية التي تشهد مزيدا من التزمت منذ السابع من أكتوبر، حيث لم يعد أحد هناك يتحدث عن عملية سلام مع الفلسطينيين أو طرح فكرة الدولة الفلسطينية".
وشنت إسرائيل الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
وخطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم وافرج عن حوالي مئة نهاية نوفمبر خلال هدنة. ولا يزال 132 رهينة محتجزين بينهم 28 تفترض اسرائيل أنهم قتلوا.
لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. ما هو "حل الدولتين"؟ تؤكد الإدارة الأميركية بشدة على حل الدولتين، كسبيل وحيد لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكثفت الحديثه عنه كحاجة ضرورية لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، لكن حكومة، بنيامين نتانياهو، أبدت عدم موافقة على الطرح الأميركي.وتوعدت إسرائيل "القضاء" على حماس التي استولت على السلطة في غزة عام 2007، وشنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت أكثر من 27 ألف قتيلا وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
الكاتب السياسي في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة، يرى أن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية تنطوي على أمرين "الأول، يرتبط في إرسال رسالة لإسرائيل مفادها بأن عليها التجاوب مع المساعي الأميركية والغربية، ولو حتى على بالكلام فقط".
وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن الحكومة الإسرائيلية تصعّب المهمة أمام واشنطن وترفض بأي شكل مجاراة المساعي الغربية التي تريد أن تظهر وكأنها تتعامل بإنصاف مع الصراع في المنطقة.
أما الأمر الثاني، وفق منيمنة، فيرتبط بمحاولة أميركية "للخروج بمخرج إيجابي من الكارثة التي ألمّت بالمنطقة، باتجاه دمج إسرائيل في الشرق والأوسط، والتعويل على مسار للسلام قائم على تحالف بين إسرائيل والشركاء العرب وفي مقدمتهم السعودية".
وتربط واشنطن بين إنشاء دولة فلسطينية والجهود الرامية إلى إقناع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوة جرى تجميدها إلى حد كبير بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر بحسب وكالة رويترز.
"الاعتراف بدولة فلسطين".. هل غيرت واشنطن سياستها اتجاه النزاع؟ لعقود من الزمن، كانت سياسة الولايات المتحدة تنبني على أن تؤدي المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى قيام دولة فلسطينية، لكن تحولا في تفكير الإدارة الأميركية في ظل حرب غزة قد يلكن المحادثات استؤنفت خلال الأشهر القليلة الماضية، ويرى المسؤولون الأميركيون الآن أيضا أن صفقة الرهائن المحتملة التي من شأنها إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين في غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار، لها دور مساهم في إحراز تقدم في جهود التطبيع بين السعودية وإسرائيل ومرتبطة بذلك.
وقال مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان، في مقابلة مع "الحرة": "أعتقد أنه يتعين علينا أن نبدأ بخطوات عملية. عندما ترجع خطوة إلى الوراء، فإن الطريقة التي ننظر بها إلى هذا الأمر هي أن المفتاح الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل هو حل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل. والمفتاح لحل هذه المشكلة هو (تقديم) ضمان لإسرائيل بتطبيع العلاقات معها ودمجها في المنطقة".
وأضاف "المفتاح لضمان ذلك هو إنهاء الحرب في غزة بطريقة تحمي أيضاً أمن إسرائيل. وهذا يبدأ بالوصول إلى صفقة الرهائن. ولذا، قبل أن يحدث أي انفجار كبير (أي إنجاز عظيم)، ما يتعين علينا القيام به هو دفع الدبلوماسية القوية، والعمل مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق يعيد الرهائن إلى الوطن، بما في ذلك الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة".
ويؤكد منيمنة أنه "ليس تشكيكا بالنوايا الأميركية والغربية، ولكن واشنطن تبحث عن نتائج سريعة وفورية لمتلازمة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إذ أنها تريد قطف ثمار التطبيع خاصة بين السعودية وإسرائيل، بما يخدم توجهات الإدارة الأميركية الحالية".
ويقول: "حتى الآن الموضوع في إطار التفكير لدى الإدارة الأميركية ولكنه لم ينضح لمرحلة القرار، وحتى إن وصل لمرحلة القرار، قد تأتي إدارة جديدة تتخلى عن هذا القرار، وهو ما شهدناه في فترات سابقة، على سبيل المثال عندما وقعت واشنطن في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، الاتفاق النووي مع إيران، وجاءت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لتنسحب من كل شيء".
وقالت ثلاثة لوكالة رويترز مصادر إن السعودية ستكون مستعدة لقبول التزام سياسي من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية بدلا من أي تعهدات أكثر إلزاما، وذلك في مسعى لإبرام اتفاق دفاعي مع واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
لماذا تخشى إسرائيل "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"؟ الراحلان ياسر عرفات وإسحق رابين يتصافحان بعد توقيع إتفاقية أوسلو برعاية الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون- أرشيفوتخشى إسرائيل من "عواقب ما قد يتسبب به اعتراف واشنطن أو لندن، إذ قد نرى موجة من الاعتراف من دول أخرى خاصة في أوروبا، وهو ما قد يوجِد علاقات ندية ومتكافئة بين العديد من الدول وما قد يصبح الدولة الفلسطينية وهو ما لا تريده حكومة الرئيس الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على الإطلاق"، وفق منيمنة.
وأعاد التذكير في عام 1993، عندما وقعت إسرائيل اتفاق أوسلو والذي يتيح تأسيس الدولة الفلسطينية، وبعدها تمكنت من تطبيع علاقاتها من عدد من الدول، ولكن "ها نحن الآن وبعد ثلاثة عقود، لا تزال (إسرائيل) ترفض تأسيس دولة فلسطين".
وحول ما إذا كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيعزز من مسار السلام في الشرق الأوسط أو سيعقد المشهد، قال منيمنة "لا يمكن معرفة السيناريوهات على وجه التحديد، إذ تتحدث الإدارة الأميركية وحتى البريطانية عن تفكير فقط في هذا الخيار، وهذا يعني أنها قد تكون أداة بيد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني، ديفيد كاميرون".
ما بين "الانتصار" و"الرفض" إسرائيل ترفض الضغط الأميركي باتجاه حل الدولتين. أرشيفية - تعبيريةأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، ريتشارد تشازدي، يرى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا مهم، ولكن المسألة الأهم قد تكون بالحصول على اعتراف دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويقول في حديث لموقع "الحرة" إن هذا الاعتراف يجب أن يرتبط بشرط هام بـ"نبذ الإرهاب ومواصلة المقاومة المبررة ضد أهداف مشروعة ضمن أطر القانون الدولي، ومنع أي أفعال، كالتي وقعت في السابع من أكتوبر، وهذا يعني أن تدرك السلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى أهمية عدم قبول أي شيء يرتبط بسلوكيات إرهابية".
ويوجد 139 من بين 193 عضو في الأمم المتحدة يعترفون بدولة "فلسطين"، فيما تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على السيادة، واعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وحيدا للفلسطينيين، ومنحتها صفة "مراقب" في الأمم المتحدة.
ويتابع تشازدي بأن الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل واشنطن ولندن قد يدفع بعض الدول لتأييد هذه الفكرة أيضا، ولكن نوه إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة من قبل الفلسطينيين أنفسهم، بما في ذلك "إيجاد حكومة شرعية قادرة على التفاعل مع الحكومة الأخرى، وأن تكون هذه الحكومة قادرة على إدارة الأمور المالية للشعب الفلسطيني".
139 من 193.. من اعترف بـ"دولة فلسطين"؟ ومن لم يعترف بها؟ قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الإثنين، إن بلاده "تدرس الاعتراف رسميا" بدولة فلسطينية، فما الدول التي تعترف بـ"فلسطين" بالفعل؟ويؤكد أن النظر إلى نجاح الاعتراف بدولة فلسطين يعتمد على الجهة التي تنظر منها للأمر، "إذ قد تراه السلطة الفلسطينية انتصارا على الوضع القائم، فيما يرفض الإسرائيليون قيام هذه الدولة، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتانياهو، لم يستبعد الفكرة على الإطلاق، ولكن معالم هذه الدولة عليه الكثير من الخلاف".
ويشير تشازدي إلى أن "الاستمرار في العزلة التي يفرضها الإسرائيليون على مسار إيجاد حل للصراع مع الفلسطينيين، هو ما تسبب بنهاية الأمر في تحرك حماس بشكل متطرف والقيام بما فعلته في السابع من أكتوبر، ولهذا على قادة إسرائيل البحث عن حلول أكثر استدامة بعيدا عن الاستمرار في صراع نتائجه مأساوية".
وأشاد السفير الفلسطيني لدى لندن، حسام زملط، بتصريحات كاميرون لكنها أثارت انتقادات نواب محافظين في بريطانيا قالوا إن الاعتراف المبكر بدولة فلسطينية سيكون بمثابة "مكافأة" لحركة حماس على هجومها على إسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ميلر: "نسعى بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل، لأننا نعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".
وتابع "هناك عدد من الطرق التي يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك. هناك عدد من تسلسل الأحداث التي يمكنك تنفيذها لتحقيق هذا الهدف. نبحث مجموعة واسعة من الخيارات ونناقشها مع الشركاء في المنطقة وكذلك شركاء آخرين داخل الإدارة الأميركية".
تنشيط "حل الدولتين" ومخاوف من "عواقب غير مقصودة" بايدن يعتقد أن" هناك عددا من أنواع حلول الدولتين"- صورة أرشيفية.المحلل الباحث الأميركي، حسين إيبش، يرجح ألا يحصل اعتراف واشنطن بالدولة الفلسطينية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحقيق ذلك "سيكون بمثابة تنشيط مسار حل الدولتين وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن هذا الأمر سيكون "بعيدا عن الضغط على إسرائيل، ويثبط من المضي قدما في النشاط الاستيطاني المتطرف أو التحركات لضم الضفة الغربية".
ولم يستبعد إبيش من أن أي تحرك أميركي أو غربي للاعتراف بدولة فلسطينية سيحفز العديد من الدول لأن تلحق بركبها.
وقال إن الاعتراف بدولة فلسطين "يمكن أن يؤدي إلى تصحيح الوضع بشكل كبير، لكنه قد يثير أيضا غضب إسرائيل إلى درجة أنها ستريد المضي قدما في عملية الضم لتحدي واشنطن، وهو ما قد يحظى بشعبية داخل إسرائيل خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في أكتوبر الماضي".
سوليفان للحرة: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد لضمان أمن الشرق الأوسط قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن حل الدولتين هو المفتاح الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط على المدى الطويل.ويتفق إيبش مع ما تحدث به منيمنة، وذكر أنه من الصعب معرفة ما إذا كان هذا الاعتراف سيسهّل من مسار السلام أو سيعقد الأمور، ويشرح بأنه " بشكل عام، من المفترض أن يساعد في مسار السلام، ولكن قد تكون هناك عواقب غير مقصودة سلبية، خاصة إذا كانت إسرائيل تريد تحدي العالم والاستيلاء على ما تريد في الضفة الغربية".
وما زال الفلسطينيون بلا دولة، ويعيش معظمهم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو كلاجئين في الدول المجاورة. ويحمل بعضهم الجنسية الإسرائيلية. ومعظم هؤلاء من نسل الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل بعد قيامها، بحسب رويترز.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كاميرون، إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيساعد في جعل حل الدولتين الذي يتردد به نتانياهو حاليا "عملية لا رجعة فيها".
وأضاف "علينا أن نبدأ بتحديد الشكل الذي ستبدو عليه دولة فلسطينية وما هي مكوناتها وكيف ستجري الأمور فيها".
ومضى قائلا: "بينما يحدث ذلك، سندرس مع حلفائنا مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة. قد يكون ذلك أحد الأمور التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها".
تعزيز مسار السلام في الشرق الأوسط ميلر أكد أن حل الدولتين يعد الأمثل أمام المشاكل على المدى القصير والطويلوقال أستاذ العلوم السياسية، تشازدي، إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يمكنه تعزيز مسار السلام في المنطقة ككل، إذ قد يعزز من تحرك السعودية نحو التطبيع، وهو ما قد يتبعه دول أخرى في المنطقة، الذي يرون إمكانيات كبيرة في التعاون على الصعيد الجيوسياسي".
ولكن في الوقت ذاته لا تزال "حكومة نتانياهو ترفض سيناريو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومسار حل الدولتين، رغم أن شعبية هذه الحكومة في الداخل الإسرائيلي تتراجع، وفي حال إجراء انتخابات إسرائيلية اليوم قد تكون الفرصة سانحة بشكل أكبر لشخصيات أقل تعنتا".
وفي حديثه في دافوس في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأميركي، بلينكن، إن هناك "معادلة جديدة" في الشرق الأوسط بموجبها يكون جيران إسرائيل من الدول العربية على استعداد لدمجها في المنطقة مع الالتزام بالقدر نفسه بمسار لإقامة دولة فلسطينية.
ويختلف نتانياهو مع إدارة بايدن حول إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وقال إنه لن يتنازل عن "السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن".
بايدن ونتانياهو.. هل يتعمق "الخلاف" حول مستقبل غزة وحل الدولتين؟ مع استمرار واحتدام الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية، وحث إسرائيل على تجنب إصابة المدنيين، والحديث عن غزة ما بعد الحرب.ويؤكد تشازدي أن "ما حصل من هجمات حماس مأساوي جدا، ولكن ما تبعه أيضا لا يمكن السكوت عنه" في إشارة لما يحصل في غزة من ارتفاع في أعداد القتلى بين المدنيين، ومضيفا أن بعض القرارات يجب أن تتخذ لـ"إعطاء الفلسطينيين الفرصة في تقرير مصيرهم".
وربط أستاذ العلوم السياسية بين الاستقرار في الشرق الأوسط وبين حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة وأن الجميع "شهد خلال الفترة القريبة الماضية الإمكانيات التي يتيحها الانسجام في المنطقة بعد اتفاقيات إبراهيم" ولكن قد لا يصمد هذا الانسجام والتعاون إذا لم يتم حل "القضية الفلسطينية".
تحليل: الوقت ينفد لمنع حرب واسعة بالشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية، وجهت القوات الأميركية ضربات استهدفت فيها الحوثيين في اليمن، وتبعتها بضربات على أهداف في سوريا والعراق، والرابط بين هذه الضربات أنها استهدفت وكلاء إيران في الشرق الأوسط.ودعا السلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى في التفكير بصورة شاملة "بعدم الانخراط في أي ممارسات متطرفة، والتحرك سياسيا بشكل أكبر لتحفيز المجتمع الدولي على الاعتراف بدولتهم" ملمحا إلى أن هذا قد يعني التخلي عن بعض القيادات "التي لا تمارس سوى مهام انتقالية، ولا تدير الأزمة بشكل دبلوماسي وسياسي يرقى إلى مستوى حل النزاع".
وقال تشازدي إنه إذا شهد العالم على تغيير في القيادات قد يشكل هذا أيضا ورقة ضغط رابحة على الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى المجتمع الدولي من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية.
"مناورة انتخابية"ويصف منيمنة توجهات الإدارة الأميركية بأنها "مناورة انتخابية، إذ يريد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الترويج إلى أنه يتعامل مع الفلسطينيين والإسرائيليين بعدالة وإنصاف تجاه الطرفين، ولكنه سيحافظ على خطواته لتلميع مواقفه من دون استثارة الغضب الإسرائيلي"، ولهذا "سنرى الكثير من الكلام، ولن نرى شيئا على أرض الواقع".
أما المحلل السياسي، بيرمان، يرى أنه رغم الرفض الإسرائيلي "مع ذلك فإن تركيز إدارة بايدن منطقي" على هذا الملف، وكما يقال "كل السياسة محلية"، وذلك بمعنى أن الرئيس الحالي يتجه إلى "حملة إعادة انتخاب صعبة وقد يلقى هذا النوع من المبادرات ترحيبا جيدا مع الناشطين في الحزب الديمقراطي الذين انتقدوا بشده موقفه المؤيد لإسرائيل حتى الآن".
وفي عام 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في الجزائر، قيام دولة فلسطين. وعملت منظمة التحرير الفلسطينية بعد ذلك على الحصول على اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، واكتساب عضوية الوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة.
وفي أعقاب الإعلان، اعترفت العديد من الدول، وخاصة الدول النامية في أفريقيا وآسيا، والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بدولة فلسطين.
وحلت فلسطين محل منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، لكنها لم تحصل على العضوية.
وهناك أكثر من 50 دولة لا تعترف بفلسطين دولة، من أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا ومعظم دول أوروبا الغربية.
وكان حل الدولتين حجر الأساس لعملية السلام المدعومة من الولايات المتحدة، التي دشنتها اتفاقات أوسلو عام 1993 ووقعها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين.
وأدت الاتفاقات إلى اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنف وإنشاء سلطة فلسطينية تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان الفلسطينيون يراودهم الأمل في أن تصبح هذه خطوة نحو إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، واصطدمت العملية بالرفض وأعمال عنف على كلا الجانبين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته يوم 23 يناير إن حل الدولتين ما زال السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين. وانتقد "الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف "هذا الرفض، وحرمان الشعب الفلسطيني من حق إقامة دولة، سيطيل إلى أجل غير مسمى أمد هذا الصراع الذي أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاعتراف بالدولة الفلسطینیة الاعتراف بدولة فلسطینیة الاعتراف بدولة فلسطین فی السابع من أکتوبر الدولة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة الإدارة الأمیرکیة الخارجیة الأمیرکی الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة الرئیس الأمیرکی فی الشرق الأوسط منظمة التحریر دولة فلسطینیة وزیر الخارجیة حل الدولتین دولة فلسطین أن الاعتراف مسار السلام فی المنطقة على المدى من الدول قد تکون حماس فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنظف ساحة الجريمة.. ماذا وراء حظر الأونروا؟
هو حدث تاريخيّ بامتياز، لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة منذ أن أُنشِئت في العام 1945 أن اتُّخذ إجراء مماثل بحق أي منظمة أممية تعمل في أي من الدول. فما بالك بقرار حظر عمل أكبر منظمة أممية أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 75 سنة، وتقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمس: الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.
ناهيك عن أن قرار الحظر اتُخذ في منطقة مصنفة وفق القانون الدولي بأنها محتلة، ولا يوجد أي معنى أو اعتراف للسيادة الإسرائيلية عليها. وبالتالي، يعتبر قرار الحظر مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقْم 2730 الصادر بتاريخ 24 مايو/ أيار 2024، الذي يلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام وحماية المؤسسات الأممية وحماية العاملين فيها.
كما أن قرار الحظر يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواها القانونية الصادرين في 19 يوليو/ تموز 2024، اللذين أكدا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الأونروا، وهذا يُضاف إلى منهجية الاحتلال الذي يعتبر نفسه فوق القانون.
إجماع إسرائيلي على طرد الأونروارغم الانتقادات ومعارضة عدد من الدول في العالمَين: العربي والعالمي لقرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدعوات إلى عدم التصويت – وفي مقدمتها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اللذين أكدا أن القرار "سيجعل النشاطات الضرورية للأونروا أمرًا مستحيلًا، ويتعارض تعارضًا مطلقًا مع القانون الدولي، ومع المبادئ الإنسانية الأساسية" – فإن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على إعادة النظر في القوانين المناهضة للأونروا، محذرةً من أن "الملايين معرضون لخطر الكارثة".
وجاء التصويت على القرار مساء يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وأيدته الغالبية العظمى من أعضاء الكنيست (92 مقابل 10 ضد القرار، وهم النواب العرب). وينص القرار على "منع وكالة الأونروا من أن يكون لها أي تمثيل وأن توقف خدماتها وألا تقوم بأي نشاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل الأراضي التابعة لسيادة الدولة الإسرائيلية". قدم اقتراح القرار عضو الكنيست بوعاز بسموت عن الليكود، وأعضاء كنيست آخرون.
كما أقرّ الكنيست في جلسته اقتراح قانون آخر ينص على "منع مؤسسات الدولة وكيانات وأشخاص يتولون مناصب عامة بحسب القانون من إقامة أي علاقة بالأونروا، أو لأي جهة من طرفها، مع إلغاء التسهيلات الضريبية والحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الوكالة".
هذا القرار مزيج من 3 اقتراحات قدمها رون كاتس ودان إليزو ويوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا" وأعضاء آخرون في الكنيست، مع الإشارة إلى أن اقتراح إعلان الأونروا منظمة إرهابية كان من اقتراح مالينوفسكي، ولم يتم التصويت عليه.
عمليًا، فإن القوانين الجديدة ألغت الاتفاق الموقع بين دولة الاحتلال ووكالة الأونروا برعاية أممية في العام 1967، الذي يسمح للأونروا بالعمل في دولة الاحتلال والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة.
وتشير صحيفة "هآرتس" العبرية نقلًا عن مصدر إسرائيلي رسمي إلى أن "اقتراحات القوانين هذه وضعت نتنياهو ووزراءه أمام مأزِق. فقد قاد الحملة ضد الأونروا، لكنه يعرف جيدًا أن القوانين إشكالية ويمكن أن تورط إسرائيل في مواجهة مع المجتمع الدولي".
لكن ما هو الدافع الإستراتيجي لعملية الطرد، وما هي تداعيات القرار على المستويات: القانونية، والسياسية، والإنسانية، لقضية اللاجئين الفلسطينيين؟
من يجافي الصواب هو من يتحدث عن أن محاولات التضييق على وكالة الأونروا، قد بدأت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ سبق ذلك عقود من الزمن. وعلى التوازي، فإن الاستهداف المنهجي والمتدرج والمتراكم، قد ظهر وتصاعد بشكل ملحوظ بعد التاريخ المذكور، وبدأ مع اتهام الاحتلال لـ9 موظفين يعملون في وكالة الأونروا، ومن ثم 19 موظفًا آخرين يُقال إنهم ينتمون إلى حركة "حماس" بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل.
مع التصاعد التدريجي لاتهامات وفبركات الاحتلال بحق الوكالة، مثل ادعاء أن أحد موظفي الأونروا قد أخفى رهينة إسرائيلية في علية منزله لمدة 43 يومًا دون إثبات، أو أن الأونروا تسهل لحركة "حماس" بناء الأنفاق تحت مدارسها، كانت نتيجة هذه المزاعم أن علّقت 18 دولة تبرعاتها المالية للوكالة ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني 2023، ثم عادت 17 منها نتيجة بطلان تلك المزاعم، باستثناء الولايات المتحدة التي تعهدت باستئناف تبرعاتها للوكالة في مارس/ آذار 2025.
ومع تدحرج المزاعم والفبركات التي من شأنها تضليل المتلقي وتشويه سمعة الوكالة، والتأثير على الداعمين والمانحين، عمّمت الأونروا ملفًا خاصًا في مايو/ أيار 2024 بعنوان: "المزاعم مقابل الحقائق"، تناولت فيه 14 قضية يتهم فيها الاحتلال وكالة الأونروا، وأوضحت الحقائق.
وربما أبرز ما ذكره الاحتلال، "نقلًا عن تقديرات استخباراتية مزعومة"، هو أن "حوالي 10% من كافة موظفي الأونروا في غزة، أو حوالي 1,200 شخص، لديهم صلات بحماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطينية"، بينما ردت الأونروا بأنها "لم تتلقَ أية معلومات من السلطات الإسرائيلية حول هذا الادعاء، ناهيك عن أي دليل".
البُعد الإستراتيجي لاستهداف الأونروايرى البعض أن الاستهداف الإستراتيجي والمنهجي التراكمي لوكالة الأونروا يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة، وهذا صحيح، لكنه يمثل ربع الكوب السياسي. أما الجزء المتبقي فيتعلق بمسألتين جوهريتين:
الأولى، تنظيف ساحة الجريمة وغسل يد العصابات الصهيونية من أعمال التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في نكبة العام 1948، واقتلاع وطرد حوالي 950 ألف فلسطيني إلى خارج فلسطين، وتحويلهم إلى لاجئين بعد اغتصاب ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، وتثبيت قاعدة مفادها: "لا لجوء إذًا لا نكبة".
ولهذا، كان مسعى الرئيس الأميركي السابق ترامب الذي بذل الوقت والجهد والمال السياسي؛ لنزع صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد من طُرد من فلسطين كمرحلة أولى للتخلص من اللاجئين.
أما الثانية، فهي تثبيت شرعية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة من خلال شطب القرار الأممي رقْم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1948؛ إذ لا تزال شرعيّة وجود الاحتلال معلقة في الأمم المتحدة إلى حين تطبيق القرارين الأمميين: الأول، القرار 181 بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، وهو قرار تقسيم فلسطين، أما الثاني فهو القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
بالنسبة للقرار 181، فقد ذابت مفاعيله في معترك السياسة بعد التوقيع على اتفاق أوسلو في سبتمبر/ أيلول 1993، وأصبح عمليًا في طي النسيان بعد أن تخلت منظمة التحرير الفلسطينية عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، واعترفت بدولة الاحتلال.
تبقى الخطوة التالية هي إلغاء القرار 194، والطريق لذلك يمر بمحاصرة الأونروا وشلّ قدراتها وخنقها حتى لا تتمكن من القيام بدورها وفقًا لولايتها، ليصبح لها مجرد رقم في الجمعية العامة ليس إلا، وتدريجيًا إلغاء مسمى "لاجئ" من خلال مشاريع التوطين التي ستُفرض على الدول المضيفة وفقًا للرؤية الإسرائيلية. وبالتالي، سيمهد ذلك لتقديم مشروع للجمعية العامة لشطب القرار 194 باعتبار أنه لم يعد هناك لاجئون فلسطينيون.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للجمعية العامة أن تشطب القرار 194 الذي أنشأته؟
تاريخ الأمم المتحدة يخبرنا عن شطب القرار رقم 3379 الصادر عام 1975، الذي يعتبر الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. فقد تمكنت إسرائيل، بمساعدة الإدارة الأميركية، من شطب القرار في سنة 1991، واستبداله بالقرار 46/86 لسنة 1990. ومع إنهاء مفاعيل القرار 181 وشطب القرار 194، تتحقق الغاية المرجوة لدولة الاحتلال لتصبح دولة شرعية كغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
90 يومًا على التنفيذبعد إقرار القانون من قبل الكنيست، سيُحال إلى الحكومة الإسرائيلية التي ستُمنح 90 يومًا للبدء بالتنفيذ، مما سيؤثر عمليًا بشكل كارثي على الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين على مستوى الصحة، والتعليم، والإغاثة، وأعمال البنى التحتية، وبرامج الحماية، والقروض.
في غزة، يوجد حوالي 1.6 مليون لاجئ مسجل، و13 ألف موظف، و8 مخيمات، و706 مدارس تستقبل حوالي 300 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى 22 مركزًا صحيًا. وفي الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة، يوجد 3.850 موظفًا و901 ألف لاجئ مسجل، و19 مخيمًا، و96 مدرسة تستقبل 46 ألف طالب وطالبة، و43 مركزًا صحيًا.
خلال هذه الفترة، سيتم البحث عن بدائل لتسلم المهام التي تقوم بها الأونروا، سواء محلية أو إقليمية أو دولية. وقد بدأ نتنياهو بالفعل بالتواصل مع قادة دول، منها دول عربية، للترتيب للمرحلة المقبلة، لا سيما على مستوى قطاع غزة.
يقول خبراء القانون الدولي إن تمرير القانونين "يعتبر سابقة خطيرة وتعديًا على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها، بما في ذلك المادتان (2) و(105)، واعتداءً على الأعراف والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكًا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، واتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
إن الإجماع الإسرائيلي على طرد الأونروا يقابله إجماع آخر، ربما قل نظيره، بتأييد ودعم الأونروا على المستوى الدولي الرسمي، وهو ما يجب التقاطه فلسطينيًا أولًا، وعالميًا ثانيًا، وتحويل هذا الإجماع إلى فرصة لتكريس معادلة "طرد الأونروا يقابله طرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة".
وهذا يتطلب إستراتيجية وطنية فلسطينية قابلة للتطوير المتدرج، تقوم على تكامل الفعل السياسي والدبلوماسي والإعلامي مع الفعل الشعبي، تقودها منظمة التحرير الفلسطينية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجسام، وتتجاوز خطاب ردة الفعل والمناشدة والتصريحات الموسمية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية