دفع أوروبي لتلقف لبنان مسار التهدئة.. وزيارة هوكشتاين لبيروت رهن إحداثه خرقاً اسرائيلياً
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يستعجل البعض الظن باقتراب الحلول السياسية في لبنان، الا ان المؤكد وفق كل المعطيات أن لا أفق لأي حل سياسي في القريب العاجل، وأن كل الملفات ستبقى رهن انتهاء الحرب على قطاع غزة. وتؤكد مصادر مطلعة على اللقاءات التي اجراها وزير الخارجية البريطاني دايفيد كاميرون في بيروت أن الاخير أبلغ المعنيين أن هناك فرصة للتهدئة في المنطقة، وأنّ هناك تطورات ايجابية تجاه الوضع في غزة، وعلى لبنان تلقف كل ذلك والانتباه الى أن اي خطأ يمكن ان يرتكب قد يؤدي إلى تصعيد الوضع في الجنوب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير أوروبي يلوح باعتقال نتانياهو إذا زار بلاده
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، الخميس، إن إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: "سأكون ضد فرض أي عقوبات على إسرائيل".
وقبل ذلك، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قائلا: "نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي".
وأشار تاياني إلى أن روما "ستدرس مع حلفائها طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
وترفض إسرائيل الإقرار باختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يدعمها كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.