هل تضغط مصر على حفتر وعقيلة للقبول بتعديل حكومة الدبيبة بدل إقالتها؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أثارت التحركات المصرية الموسعة في الملف الليبي مؤخرا ولقاء رئيس المجلس الرئاسي، بنظيره عبد الفتاح السيسي، بعض التساؤلات حول أهداف هذه التحركات وما إذا كانت بتنسيق مع الإدارة الأمريكية وتركيا وقدرتها على الضغط على عقيلة صالح وخليفة حفتر.
وذكرت منصات إعلامية محلية أن المكلف بالملف الليبي في جهاز المخابرات المصري، اللواء عمرو حسين زار العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد من الجهاز بشكل غير معلن، وأنه بحث مع مسؤولين في حكومة الدبيبة مقترحا لإجراء تعديل في الحكومة كخيار آخر غير إقالتها، دون مزيد من التفاصيل.
"المنفي وملف المرتزقة"
والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي خلال زيارة غير معلنة للعاصمة المصرية القاهرة بالسيسي في القصر الرئاسي، وسط تأكيدات من "السيسي" استمرار دعم مصر لكافة الجهود لوحدة ليبيا وإجراء الانتخابات وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وسط إشادة من المنفي بالدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة.
واحتضنت مصر مؤخرا لقاء جمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح واللواء المتقاعد، خليفة حفتر من أجل الضغط عليهما للقبول بالمبادرة الأممية التي طرحها باتيلي لجمع الأطراف الليبية للحوار، وهو ما أكده عقيلة وحفتر خلال بيان مشترك بالقبول بالمشاركة بعد رفض المبادرة سابقا.
فهل تضغط القاهرة على عقيلة وحفتر من أجل القبول بتعديل حكومة الدبيبة بعد صعوبة إقالتها؟ وما مصالح مصر من ذلك؟
"دور مصري فاعل"
ورأى أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر أن "مصر تسعى للعب دور فاعل في حل الأزمة الليبية ودعم الاستقرار في البلاد، ومع ذلك، يجب مراعاة أن الأوضاع في ليبيا معقدة وتتأثر بعدة عوامل، وبالتالي فإن نجاح أي مبادرة مصرية سيعتمد على تفاعل الأطراف المختلفة واستعدادها للتعاون والتوافق".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "التعاون بين مصر وتركيا قد يكون مفيدا في بعض القضايا وله تأثير على الأوضاع في ليبيا، لكن من الصعب تحديد مدى التوافق الكامل بين البلدين، وتعقد المشهد الليبي يجعل إقناع الأطراف المحلية والدولية بقبول مقترحات مصر أو أي دولة أخرى مسألة بالغة الصعوبة في حل الأزمة الليبية"، وفق تقديراته.
"خطوة استباقية لزيارة أردوغان"
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إبراهيم صهد إنه "طالما المسؤولون الليبيون يحجون إلى عواصم الدول المتدخلة سلبا في الشأن الليبي ويفتحون أبوابهم أمام مخابرات تلك الدول فلن يتم الوصول إلى حل مرض للمواطن الليبي، وأتساءل لم القبول بأن تكون الاتصالات على مستوى مخابرات تلك الدول".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "ما أراه هو سعي المخابرات المصرية إلى استباق زيارة الرئيس التركي أردوغان لتسجيل نقاط مبكرة في الملف الليبي، ويؤسفني أشد الأسف أنني لا أرى من السلطة التنفيذية في ليبيا مساع جادة لاستعادة الملف الليبي بعيدا عن براثن الدول وأطماعها"، وفق تعبيره.
وتابع: "تشكيل حكومة جديدة أو إدخال تعديلات على الحكومة الحالية شأن ليبي محض وحتى وإن جرى تشاور فينبغي أن يكون على المستويات المعهودة: وزراء الخارجية أو ما هو أعلى وليس على مستوى المخابرات"، كما قال.
"دور براغماتي وضاغط"
الكاتب والمحلل السياسي الليبي، وسام عبد الكبير قال من جانبه إنه "لا وجود لضوء أخضر أمريكي باستلام مصر الملف الليبي، كون واشنطن لاتزال تراهن على مسار باتيلي لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة، كل ما في الأمر أن مصر أصبحت أكثر واقعية تجاه التعاطي مع الملف الليبي".
ورأى أن "الواقعية جاءت نتاج الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر وبعد أن اقتنع الجانب المصري بصعوبة تمرير حكومة جديدة بمباركة رئيس البرلمان المقرب من مصر، كذلك التقارب والتعاون في الجوانب الاقتصادية مع حكومة الدبيبة وإنهاء القطيعة أصبح الآن خيارا براغماتيا للقاهرة"، حسب قوله.
واستدرك قائلا لـ"عربي21": "من جانب آخر مصر لديها الأدوات لإقناع حفتر وعقيلة للقبول بمقترح إجراء تعديل وزاري على حكومة الدبيبة، ولعل رسالة باتيلي في لقائه الأخير مع عقيلة صالح بأنه لا مجال لمراحل انتقالية جديدة تؤكد ذلك، كما رأى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية عقيلة حفتر حكومة الدبيبة مصر حفتر عقيلة المبادرة الاممية حكومة الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الدبیبة الملف اللیبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999وأشارت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ونوهت بأن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يذكر أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء.
وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي