أسعار ملتهبة بانتظار الأسواق في رمضان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مع اشتعال التوترات الإقليمية والأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط، يتوقع محللون أن تشهد أسعار السلع والغذاء ارتفاعات كبيرة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يحل بعد نحو 40 يوما.
ورغم تباين الأوضاع الاقتصادية بين الدول العربية، وتأثيرات ما يحدث في المنطقة عليها، إلا أن الغالبية يتخوفون من "أسعار ملتهبة" في رمضان المقبل، وفق ما أكد محللون وخبراء اقتصاديون تحدثوا لموقع "الحرة".
حتى الآن لا تزال أسعار السلع والخدمات مرتفعة جدا في مصر، حتى أنها تصدرت تقرير للبنك الدولي عن تزايد انعدام الأمن الغذائي حول العالم، بسبب ارتفاع الأسعار فيها بشكل كبير مقارنة مع الدول الأخرى.
ويشير محللون إلى أن أسباب ارتفاع السلع والغذاء في الدول العربية، محلية بسبب وجود احتكارات وهيمنة وشح السلع في بعض الأسواق أو لزيادة الطلب عليها، أو أسباب مستوردة، بسبب ارتفاع أسعار السلع في مصدرها أو زيادة تكاليف نقلها بسبب التوترات التي تحصل في المنطقة.
ويشن الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي يمر عبره 12 في المئة من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا الذي يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا.
وشنت إسرائيل الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
وخطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم وافرج عن حوالي مئة نهاية نوفمبر خلال هدنة. ولا يزال 132 رهينة محتجزين بينهم 28 تفترض اسرائيل أنهم قتلوا.
وتوعدت إسرائيل "القضاء" على حماس التي استولت على السلطة في غزة عام 2007، وشنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت أكثر من 27 ألف قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وتأتي هذه التحديات الجديدة في أعقاب جائحة كوفيد-19 وأزمة التضخم التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأدت إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.
مصر.. مستويات أسعار غير مسبوقةالخبير الاقتصادي المصري، علاء عبدالحليم قال إن "أسعار السلع والغذاء في مصر وصلت لمستويات غير مسبوقة، وهي في ارتفاع متزايد".
وتابع في حديثه لموقع "الحرة" أننا "عادة ما نتوقع أسعار ملتهبة في فصل الصيف، ولكننا الآن في الشتاء والأسعار ملتهبة أيضا، وفي رمضان قد نشهد قفزات سعرية غير منطقية" في إشارة إلى الزيادات التي طالتها أسعار السلع في مصر.
وذكر أن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار في السوق المصرية خاصة مع استمرار "وجود أزمة محلية بالاقتصاد المصري بسبب شح الدولار وارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أكانت المحلية منها أم المستوردة".
وأشار إلى وجود "حزم دعم اجتماعي تحاول السلطات المصرية مساعدة ذوي الدخل المحدود، ولكن ما ارتفاعات الأسعار يتآكل أثر هذا الدعم"
ويوضح عبدالحليم في رد سابق لـ"الحرة" أن "معاناة مصر مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بدأ منذ جائحة كورونا، وتبعتها حرب أوكرانيا التي أثرت على أسعار الحبوب والزيوت بشكل مباشر"، والآن "يتبعها بسبب ما يحصل من توترات في البحر الأحمر وفي غزة"، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تستورد مصر "أكثر من 60 في المئة من القمح، وتصل إلى 90 في المئة فيما يتعلق ببعض الحبوب".
ويبلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه في البنوك ووصل إلى نحو 71 جنيها في السوق الموازية بحسب وكالة رويترز.
تلقى اقتصاد مصر المتدهور بالفعل ضربة جديدة موجعة نتيجة التراجع الحاد في الإيرادات بعد الهجمات التي شنها الحوثيون باليمن على سفن الشحن التي أدت إلى تحويل الملاحة التجارية بعيدا عن قناة السويس لتزداد معها الحاجة الملحة إلى إجراءات إصلاحات والحصول على مساعدات من الخارج.
وباتت الآن كل المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية تقريبا، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومؤخرا قناة السويس، تحت ضغط شديد.
"يمشون على الأشواك".. المصريون في مواجهة مباشرة مع "التضخم" تعمق متلازمة التضخم من معاناة المصريين، إذ يواجهون ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الأغذية، جعلتهم في أعلى قائمة الدول الأكثر تضررا من "تضخم الغذاء" بحسب بيانات البنك الدولي. قال البنك المركزي المصري الخميس إنه رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، بهدف الحد من التضخم في البلاد، في خطوة قال محللون لموقع "الحرة" إنها قد تشير إلى خفض وشيك لقيمة العملة.
وتحتاج مصر إلى العملة الأجنبية ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية ولكن أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها في السنوات العشر الماضية. ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من توقع محللين إرجاء سداد بعض هذه المبالغ إلى فترات لاحقة.
وبلغ معدل التضخم 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل مستويات قياسية منذ يونيو.
العراق.. التضخم يتراجع ومخاوف من عودته للزيادةالخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم تقول إن أسعار السلع الأساسية في العراق أو دول الشرق الأوسط "تشهد زيادات مضطردة منذ أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا وما تبعها من الحرب الأوكرانية، والآن التوترات في البحر الأحمر حيث تعبر السفن من شريان رئيسي للنقل البحري".
وتشرح في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" أن هناك "العديد من العوامل المحلية على الصعيد الداخلي، والتي جميعها تدفع بزيادات الأسعار، إذ سيشعر المواطنون فيها بشكل أكبر في رمضان، بسبب تركز الشراء في هذا الوقت على السلع الغذائية".
وترى أن الأسعار قد تبقى مقبولة إذا ما كان "هناك إدارة اقتصادية حصيفة من خلال ضمان وجود مخزون استراتيجي يقلل من أثر الزيادات في تكاليف الاستيراد".
وقالت إن المواطنين في دول الشرق الأوسط خاصة تلك التي تعاني من مشاكل اقتصادية "مغلوب على أمره، إذ سيبقى في مواجهة التضخم وحيدا، إذ أنه سيضطر لتلبية متطلباته بشراء السلع الغذائية رغم ارتفاع أسعار وسط سوق ملتهبة".
ودعت حكومات دول المنطقة إلى "زيادة الدعم المقدم للمواطنين، وتعزيز حزم الحماية الاجتماعية"، مشيرة إلى أن هذا "قد يزيد من العجوزات لدى هذه الدول، ولكن عليها أن تتحمل ذلك لمساعدة شعوبها على تجاوز المرحلة".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قد قال لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "مؤشرات التضخم تشهد استقرارا وتراجعا في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين، إذ كانت نسبة التضخم 6 في المئة في 2021، وانخفضت في 2022 إلى 5 في المئة ثم في 2023 كانت النسبة 4.4، في المئة".
وأضاف أنه مستوى الأشهر الأخيرة من 2023 "سجلت البيانات استقرارا في معدلات التضخم.. ويعود ذلك إلى استقرار أسعار المواد الغذائية بل وانخفاضها في بعض المراحل".
وكشف الهنداوي توسع شبكة الحماية الاجتماعية حتى وصل عدد الأسر المشمولة لأكثر من مليوني أسرة وبواقع 8 ملايين فرد يستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية.
الأردن.. إجراءات حكومية قد تؤجل "المحتوم" لما بعد رمضانالخبير المالي والاقتصادي الأردني، وجدي مخامرة يقول إن "الأردن استطاع السيطرة على ارتفاع التضخم من 4.2 في المئة في فترات سابقة، لتصبح عن معدلات 2.1 حاليا، من خلال اتباع سياسة نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة".
ويوضح في حديث لموقع "الحرة" أنه مع "التوترات الحاصلة في البحر الأحمر ارتفعت أسعار الشحن وزادت تكاليف التأمين للسفن لمستويات عالية وهو ما سينعكس على تكاليف الاستيراد والتي سيدفعها المستهلك بالنهاية".
ويتخوف من أن استمرار الأزمة في البحر الأحمر ستبقى هناك مشكلة في سلاسل التزويد وارتفاع تكاليفها، مشيرا إلى أن هناك "إجراءات حكومية قد تعطي أملا بعدم زيادة الأسعار بشكل كبير، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية خاصة الحبوب"، ناهيك عن "التزام الحكومة بشكل رسمي بعدم زيادة الأسعار خلال رمضان، وتثبيت أسعار المحروقات".
وتوقع مخامرة أن "نرى انعكاسا للزيادات في الأسعار بعد رمضان بشكل أوضح وحتمي"، ناهيك عما بدأنا "نشهده من تغيير في العادات الاستهلاكية والذي بدأ منذ الحرب على غزة، بشراء المنتج الوطني والابتعاد عن المنتجات المستوردة".
وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة في تصريحات مؤخرا إن تعطل الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين كان أحدث ضربة إلى جانب تراجع السياحة التي شهدت طفرة قبل هجوم السابع من أكتوبر إسرائيل تجاوزت مستويات ما يقرب من خمس سنوات.
وأشار إلى أن تكاليف نقل البضائع القادمة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر من جنوب شرق آسيا ارتفعت بنحو 160 بالمئة بينما ارتفعت تكاليف الشحن المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة بما يتراوح بين 60 بالمئة و100 بالمئة.
ويخشى رجال الأعمال أن يسبب ذلك ضغوطا تضخمية في بلد كان يتوقع أن يصل فيه التضخم إلى مستوى منخفض يبلغ 2.6 بالمئة هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.
كبير المحللين في مجموعة "سي أف أي" المالية، مهند عريقات يقلل من المخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار الغذاء بحسب منظمة الغذاء العالمية "فاو" تراجعت لأدنى مستوياتها في ثلاثة أعوام.
وقال في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن ما يحدث في البحر الأحمر "يخلق ضغوطا تضخمية خاصة للدول العربية التي تعتمد على تزوديها بشحنات السلع عبر سفن الشحن، والتي زادت تكاليفها بأكثر من 150 في المئة في بعض الحالات".
ولا يتوقع عريقات "أن تشهد الأسواق العربية ارتفاعات كبيرة وواضحة على معدلات التضخم، وخاصة أن أسعار النفط أيضا تواصل تراجعها المستمر، وبالتالي يتوقع استقرار الأسعار باستثناء الارتفاع المعتاد في بداية كل رمضان بسبب زيادة الطلب المفاجيء".
أسعار المحروقات في رمضانالخبير في قطاع النفط، عامر الشوبكي قال إن هناك مخاطر "جيوسياسية جديدة في المنطقة، والتي تهدد بالمزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصادات العربية، حيث تحجم حاليا 12 شركة شحن بعضها متخصص بنقل النفط عن عبور البحر الأحمر".
وأضاف أن التأثير حتى الآن "لا يزال محدودا إذ لم تتأثر أسعار النفط إلا بشكل طفيف، رغم ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر، ولكن هناك تخوف من اتساع رقعة الصراع، خاصة إذا استهدف مضيق هرمز أو مناطق إنتاج النفط"، بحسب ما تحدث لموقع "الحرة".
وذكر أن التأثير قد يطال شحنات السلع التي زادت تكاليف شحنها أو أنها ستتأخر بسبب تغيير مسارها، أو بسبب تغير أساليب الشحن ليتم نقل الشحنات عبر البر والتي ستمر العديد من الدول قبل وصولها.
أزمات الشرق الأوسط.. كيف ستؤثر على أسعار النفط في 2024؟ مع التصعيد العسكري الذي يشهده الشرق الأوسط يتخوف البعض من تأثر أسعار النفط بما يؤدي إلى زيادة مستويات الأسعار في وقت تكافح فيه الدول لضبط معدلات التضخم. وتحدث الشوبكي عن عدة سيناريوهات قد تطال أسعار النفط خلال الفترة المقبلة أو خلال رمضان "ففي حال لم نر ردا من الحوثيين على الضربات الغربية سيكون هناك تهدئة واستقرار في أسعار النفط، أو قد نشهد زيادة كبيرة في الأسعار ما إذا استهدف الحوثيون منشأت النفط في الخليج، أو إصابة سفن في مضيق هرمز أو منع دخول السفن عبر مضيق باب المندب".
ويبدو أن الضغوط التضخمية ستطال العديد من المناطق حول العالم بسبب ما يحصل من توترات في الشرق الأوسط.
وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في تصريحات مؤخرا من أن التوتر في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يؤديا إلى رفع معدلات التضخم مجددا.
وقالت للصحفيين في فرانكفورت إن "المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم تشمل ارتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية خصوصا في الشرق الأوسط والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن في الأمد القريب وتعرقل التجارة العالمية".
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد حذر من "الخطر الاقتصادي الأول" في العالم وهو "جيوسياسي"، مسلطا الضوء على "عودة الحرب في مناطق العالم وعلى الأراضي الأوروبية"، بحسب وكالة فرانس برس.
بعد مرور ما يقرب من عامين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يشهد الشرق الأوسط تضاعف مناطق التوتر في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وحذر الوزير من أن "الصراع في الشرق الأوسط، وتزايد انعدام الأمن في الممر الملاحي في البحر الأحمر، ووقوع حادث في مضيق تايوان، من شأنه أن يثير تساؤلات حول الاستقرار الدولي ويكون له تأثير دائم على التجارة العالمية".
وكانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد حذرت أواخر العام الماضي أنه اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز.
وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة.
وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الشرق الأوسط فی البحر الأحمر السلع الأساسیة معدلات التضخم ارتفاع أسعار أسعار السلع أسعار النفط فی المئة فی بشکل کبیر فی رمضان من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعطيش الأسواق سبب انفلات الأسعار
تعيش الأسواق فى العديد من المحافظات حالة من الفوضى نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخضراوات، فى الفترة الأخيرة، نتيجة لعدم وجود رقابة صارمة للحد من حالة الاستغلال التى يتعرض لها المواطنون، والعمل على محاربة جشع التجار فى الأسواق ما تسبب فى ارتفاع كبير فى بعض السلع مثل الليمون الذى تراوح سعره فى العديد من المحافظات ما بين 60 و100 جنيه.
ويلجأ التجار إلى العديد من الحيل لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، فى تعطيش الأسواق وعدم توفير السلع الأساسية لعدة أيام، ثم يقومون بطرحها بأسعار مضاعفة، مما يؤدى إلى حالة من الغضب بين المواطنين، لكن البعض أرجع أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع بعض السلع إلى ضعف الإنتاج ورش المحاصيل بأسمدة مغشوشة.
فى هذا الموضوع نسلط الضوء على الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع بعض السلع، ونرصد رأى المواطنين فى الأسواق.
الدقهلية .. التصدير والأسمدة المغشوشة سبب الغلاء
شهدت أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الدقهلية فى الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، الأمر الذى أدى إلى استياء العديد من الأهالى، نظرًا لعدم استقرار الأسعار وبيع التجار وأصحاب محال الخضراوات بأسعار غير المعلن عنها عبر بوابة الأسعار الرسمية لمجلس الوزراء وغياب الرقابة على الأسواق، حتى أصبح المواطن بمثابة الفريسة أمام جشع التجار.
وفى ذات السياق أرجع مصدر بمحطة البحوث الزراعية بالمنصورة، ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، نتيجة لتصدير كميات كبيرة منها للخارج، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسمدة الزراعية والعمالة.
أكد محمد الساعى – مهندس زراعى – أن أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع الأسعار، هو ما يتعرض له المزارع من الغش التجارى فى الأسمدة الزراعية وما ينتج عنه من ضعف الطاقة الإنتاجية للمحصول الأمر الذى يدفعه إلى البيع بأعلى سعر لتغطية مصاريف المحاصيل الزراعية، وأبرز الأمثلة على ذلك هو ارتفاع سعر محصول الطماطم.
وناشد جمال السيد، مهندس زراعى، جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية تشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، حيث إن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيد، والمستفيد الأول يكون الوسيط الذى يستغل المزارع وحاجته لتعويض ولو هامش بسيط من الخسارة.
ويلتقط طرف الحديث جمال البسيونى، تاجر خضراوات: كل ما سبق وأكثر يتعرض له المحصول وهو بين أيدى المزارع والوسيط، لكن ثمة تكلفة أخرى يتعرض لها المحصول وهو فى طريقه لتجار التجزئة ومن ثم المستهلك أو المواطن، وهو تكلفة النقل والتى تضاعفت بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أن من يقوم بوضع التسعيرة النهائية للمنتج هو «الوسيط» أو تاجر الجملة قبل الوصول إلى تجار التجزئة وهى تسعيرة وفقًا لاجتهادات شخصية.
يعتبر الليمون من أكثر الفواكه الحمضية استخداما فى المنازل والمطاعم طوال العام سواء بإضافته للأطعمة أو فى تحضير العصائر وكذلك دخوله فى التركيبات والصناعات الطبية لاحتوائه على الزيوت العطرية والعديد من المعادن والفيتامينات والمكملات الغذائية.
وتشهد أسعار الليمون ارتفاعا ملحوظا فى توقيتات معينة من كل عام مثل شهر رمضان وأعياد شم النسيم بسبب زيادة الإقبال عليه فى هذه اﻻوقات ولكن موجة ارتفاع أسعارها بداية من شهر ديسمبر الجارى وصلت إلى ارتفاعات جنونية لم يسبق لها مثيل بعد وصول سعر الكيلو إلى 60 جنيها فى أسواق الفيوم بالرغم من امتلاك المحافظة على مساحة تزيد على 6 آلاف فدان من أشجار الليمون، إلا أن تلك المساحات المنزرعة بأشجار الليمون لم تمنع ارتفاع أسعاره ووصول سعر الليمونة الواحدة إلى 3 جنيهات، لذلك أصبح الليمون موجودا عن كبار التجار فقط وامتنع العديد من صغار التجار عن شرائه ﻻرتفاع اسعاره وعزوف الكثير من المستهلكين عن الشراء.
يقول خالد شريف أبورقيبة نقيب الفلاحين بالفيوم إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الليمون فى هذا التوقيت هو نظام التصويم الذى يتبعه غالبية مزارعى الليمون بالفيوم حيث يبدأ مع شهر يوليو ليحصل المزارع على ثلاثة مواسم من الإنتاج وهناك نظام التصويم الأصغر بمنع الرى لمدة ثلاثة أشهر والتصويم الأكبر ويتم تصويم الأشجار لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر وتكون هذه الطريقة مع الأشجار التى يزيد عمرها على ست سنوات ويكون المحصول الأساسى فى شهر مارس ويبلغ الإنتاج 60% من إجمالى الإنتاج ويسمى الموسم السلطانى والموسم الثانى يكون فيه الإنتاج بنسبة 30% ويسمى موسم الرجيعة، وتكون المشكلة الأكبر فى الموسم الأخير وهو الذى نشهده حاليا ويسمى بموسم الرجيعة الثانية ويمثل حجم الإنتاج فيه نسبة 10% وهو ما تسبب فى ندرة المعروض من الإنتاج فى الأسواق، ومن ثم حدوث هذا اﻻرتفاع غير المسبوق، كما أن هناك تأثيرا كبيرا للأسمدة والمبيدات المغشوشة والتى قد تؤثر على إنتاجية الأشجار وكذلك يقوم المزارعون بجنى الثمار قبل اكتمال نضجها طمعا فى الربح مما يؤثر على الجودة والإنتاجية، وبالرغم مما يتسبب به نظام التصويم من مشاكل قد تؤدى فى نهاية اﻻمر إلى إتلاف الأشجار ولكنه يرجع له الفضل فى تواجد ثمرة الليمون طوال العام وتنتج شجرة الليمون من 2000 إلى 3000 ليمونة فى العام وتصل إنتاجية الفدان فى الفيوم إلى 12 طنا سنويا.
وقد ﻻ يخلو منزل فى قرى ونجوع الفيوم من أشجار الليمون للاعتماد عليه فى استخدامات عدة خلافا عن الأطعمة أو العصائر مثل استخدامه فى علاج أمراض البرد والإنفلونزا وخاصة خلال فصل الشتاء، وهناك من يقوم بزراعته فى المدن فى أحواض بلاستيكية على أسطح المنازل أو فى الحدائق الخاصة.
الشرقية .. التجار العرض والطلب وراء الأزمة
شهدت أسواق الخضر والفاكهة بمراكز ومدن محافظة الشرقية قفزة جديدة فى أسعار الليمون والبصل والتفاح والخيار خلال الساعات القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الليمون إلى ٥٠ جنيهًا، والبصل لـ25 جنيهًا، والخيار 25 جنيهًا، والتفاح 70 جنيهًا، وأرجع بعض التجار لهذه الزيادة إلى نظرية العرض والطلب، وقلة المساحات المزروعة من بعض المحاصيل مثل الليمون.
وأشارت فاطمة خضر، ربة منزل، إلى أنها منزعجة وهى مسؤولة عن ميزانية أسرتها المكونة من 5 أفراد من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، مؤكدة أن زوجها يمنحها كل أول شهر مصاريف المنزل أى راتبه كله، ومطلوب منها تدبير كل مستلزمات الأسرة من مأكل ومشرب وأدوية، وعندما يأتى نصف الشهر تقف عاجزة عن استكمال مهمتها فى مواصلة الصرف أو تغطية احتياجات أسرتها نتيجة تقلب الأسعار من يوم لآخر، متسائلة من يصدق أن سعر كيلو الليمون وصل إلى 50 جنيهًا، فى ظل محدودية المرتب الذى يحصل عليه زوجها.
وأضافت حنان حسان أنها شعرت بالسعادة عندما حدث انخفاض لأسعار الطماطم خلال الشهور الماضية ووصل الطماطم إلى 6 جنيهات للكيلو، كون أن الطماطم من الأشياء التى لا غنى عنها فى مطبخها وبشكل يومى، إلا أن هذا السعادة لم تدم طويلًا، حيث تفاجأت بزيادة جديدة فى عدد من أسعار الخضر هذا الأسبوع، حيث وصل سعر كيلو البطاطس لـ15 جنيهًا، والبسلة 30 جنيهًا، والبصل الأحمر والأصفر 25 جنيهًا.
وذكرت إلهام خليل، أنها تدعو الله عز وجل أن يراعى التجار ظروفهم، وأن أى زيادة فى أسعار السلع الغذائية الأساسية فى الوقت الحالى ترهقهم بشدة، وأن تقصيرهم فى عدم قدرتهم فى شراء أنواع من الخضراوات والفاكهة لأبنائهم نتيجة موجة الغلاء الحالية قد تؤثر على صحة أبنائهم، وستصيبهم بأمراض سوء التغذية، وهو ما سيؤثر على زيادة تكاليف الرعاية الصحية التى تتحملها الحكومة، والتى من شأنها ستعمل على إبطاء عجلة النمو الاقتصادى لدولتنا، وهى مُخالفة صريحة لجهود الحكومة ورئيس الجمهورية نحو الجمهورية الجديدة التى يأمل فيها.
وكانت الدكتورة جيهان فؤاد استشارى التغذية العلاجية والمدير السابق للمعهد القومى للتغذية، قد أشارت فى تصريحات صحفية إلى أهمية المساواة بين الجنسين فى مجال التغذية، حيث يعانى العالم وبالأخص الدول النامية من تأثر المرأة فى مراحل العمر المختلفة من ارتفاع مؤشرات سوء التغذية منذ الطفولة وحتى الشيخوخة فهى أقل حظًا فى التغطية التأمينية وحصولا على الخدمات الصحية الخاصة بالتغذية، وأوضحت أن هناك نماذج ومشاريع تمت فى بلاد مختلفة حسنت هذه الأوضاع ونرجو تطبيقها فى مصر، ولفتت إلى استمرار تدنى معدلات المتصلة بالتغذية للبنات والسيدات لها آثار سلبية ليس على المرأة فقط بل على الأسرة والمجتمع.
وأوضح محمد سلامة، تاجر خضار وفاكهة، إلى أن الزيادة الأخيرة فى بعض أصناف الخضار والفاكهة؛ ترجع إلى نظرية العرض والطلب فى هذه الأصناف، مثل الليمون الذى وصل سعره إلى 50 جنيهًا للكيلو، فضلا عن قلة المساحات المزروعة منه وفق زيادة الطلب عليه فى هذا التوقيت من كل عام والتى تنخفض فيه درجات الحرارة وزيادة إصابة الأهالى بنزلات البرد وبفيروس الانفلونزا، وبالتالى يزيد عليه الطلب فى هذه الأوقات، من قبل الأشخاص المصابين أو الأشخاص الراغبين فى زيادة مناعتهم.
وترصد «الوفد» أسعار بعض الأصناف، فكيلو الباذنجان العروس والرومى وصل 10 جنيهات، والخيار الصوب 25 جنيهًا، والكوسة ما بين 15 جنيهًا، والفلفل الحار 30 جنيهًا، وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فوصل كيلو الموز 25 جنيهًا، واليوسفى 15 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيها، والجوافة 25 جنيهًا، والتفاح 70 جنيهًا.
حزين بسبب الشائعات.. صديق سمير صبري يوجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده