مشروع هرم منكاورع.. إعلان متسرع وجدل متصاعد ولجنة تحسم الأمر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتب- محمد شاكر
حسم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، الجدل الذي دار حول مشروع ترميم هرم منكاورع، حيث أصدر قراراً وزارياً بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار أهرامات الجيزة.
وأثار هذا المشروع جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب الإعلان المفاجئ عنه دون تمهيد للرأي العام أو الكشف عن تفاصيل الدراسات التي أجريت على الهرم ولا الإجراءات أو الخطوات المتبعة في المشروع، لدرجة دفعت الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق لقب تبليط الهرم بدلا من ترميمه.
أين المشروع؟
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبدالمقصود أمين المجلس الأعلى للآثار الأسبق لمصراوي: أرى أنه لم يكن هناك مشروع من الأساس، متسائلا؛ أين هو المشروع وما هي بنوده وخطواته؟.. مشددا على أنه كان يجب أن يكون هناك خطوات وبنود واضحة للمشروع ولا يتم الإعلان عنه بالشكل الذي تم به، لأن ملخص التصريحات الرسمية حول المشروع تتلخص في أنه يتم توثيق الأحجار في عام ثم يتم تركيب الاحجار في ٣ أعوام، معلقا: لا يمكن أن يكون هذا هو المشروع.
وأضاف "عبدالمقصود": لا يوجد مشروع يتم تقديمه بهذا الشكل أبدا، ولا بد أن يكون له دراسات علمية صارمة، كأن يتم دراسة الأحجار وهي في مكانها قبل أن تتحرك، وقبل أن يعمل الونش، والمشكلة أننا فوجئنا أن البعثة المصرية اليابانية تقوم بعمل حفائر، فكيف ذلك؟.
وتابع: "الحفر معناه أنك تبحث عن شيء في باطن الأرض، وقيل أن هذا الشئ هو مراكب الشمس الخاصة بهرم منكاورع، وهذه النقطة لم يتحدث عنها أحد، وللعلم أن رئيس البعثة اليابانية لم يعمل في الترميم طوال حياته، وإنما عمل في مراكب الشمس بهرم خوفو، والمنطقي أن يكون قد جاء بسبب شغفه بمراكب الشمس الخاصة بهرم منكاورع، واللافت أن هذا الرجل لم يتحدث بكلمة واحدة حول المشروع".
وأكمل عبدالمقصود: "هذه اللجنة كان يجب تشكيلها قبل البدء في المشروع، ولم يكن يجب إطلاق لفظ مشروع القرن على هذا المشروع، لأن هذا اللفظ يجب أن يطلق على مستوى أعلى، بحيث يشارك في تدشينه السلطة السياسية العليا، فضلا عن أن لفظ القرن مصطلح سيء السمعة نظرا لارتباطه بصفقة القرن، وإذا كان هذا المشروع هو صفقة القرن، أومال مشروع العاصمة الإدارية يبقى إيه؟".
وتابع عبدالمقصود: السؤال الآن، اللجنة الدائمة للآثار وافقت على مشروع، فما هو هذا المشروع؟ والبعثة اليابانية تقدمت لعمل شيء ما فما هو هذا الشئ؟ لا أحد أجاب بشيء إلا أنه مشروع عبارة عن سنة دراسة وثلاث سنوات شغل، وكان يجب عليه أن يجيب على ما هي الأجهزة التي سيتم استخدامها؟ هل هي أجهزة الكشف عن الفراغات فقط أم أجهزة الليزر سكان فقط؟ ولو ذكر الأجهزة المستخدمة ستجد أنها أجهزة الكشف عن الفراغات الموجودة بجوار الهرم للبحث عن مراكب الشمس، وسنفهم الموضوع بالضبط ما هو.
ولفت عبدالمقصود، إلى أنه لا يوجد حجارة بجوار الهرم ليتم تجليده بها لأن الهرم لم يكتمل، والحجارة التي كانت موجودة بجوار الهرم هي الحجارة التي جاءوا بها ليستخدموها، وبعض منها خاص بالمعبد الجنائزي، ولو قامت البعثة بترميم المعبد لكان أفضل بكثير، مؤكدا أن الدراسات كانت يجب أن تتم قبل الشروع والبدء في المشروع، لأن الطبيب قبل أن يبدأ في أي عملية جراحية، يجري العديد من التحليل والأشعات، ولا يحدث العكس.
دور اللجنة الوزارية..
ومن المقرر أن تقوم اللجنة، بعد الإنتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، وإتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في المشروع من عدمه، على أن يتضمن التقرير أيضا كافة الإجراءات والخطوات الواجب إتباعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في هذا الشأن.
كما ستقوم اللجنة برفع هذا التقرير للعرض على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منكاورع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.
وسوف يتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع، حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل.
وفور الانتهاء من أعمال اللجنة وعرض التقرير على الوزير سيتم تنظيم مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة والقرار الذي أتُخذ حيال البدء في المشروع من عدمه.
رأي زاهي حواس..
ومن جانبه أكد عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، أن مشروع إعادة كساء هرم منكاورع؛ لم يُطرح بطريقة علمية واضحة، مشيرا إلى انعكاس ذلك على إثارة اللغط في الشارع المصري والرأي العالمي الدولي.
وانتقد خلال مقابلة إعلامية سابقة له، استخدام مصطلح "تبليط" لوصف المشروع، مؤكدًا أن وزير الآثار تدارك الموقف لاحقًا.
ورفض "حواس" فكرة المساس بالهرم، مؤكدًا أنه لو كان مسئولًا، لكان أول من يقف ضد أي خطأ يهدد سلامة الهرم، قائلا: "رغم أني لست مسئولًا بالحكومة، لكن لو شفت أي حد يلمس الهرم بطريقة خاطئة، أنا أول واحد هيوقف أمام الخطأ".
ونفى بشكل قاطع وجود أي تبليط أو إضافة أحجار جديدة للهرم، مؤكدًا أن ما حدث هو إزالة الردم من حول قاعدة الهرم، قائلا:"كل اللي حصل في الهرم أن المدماجين أسفل الهرم كانوا تحت الردم في الأرض الأصلية التي بني عليها الهرم، ولكن لم يتم إضافة حجر، ولا تبليط ولا أي شيء على الإطلاق".
وأوضح أن الاختلاف في لون الحجارة الجديدة يرجع إلى نوع الجرانيت المستخدم، الذي لم يتغير شكله منذ 4600 سنة.
الأهرامات..
ومن المعروف، أن منطقة أهرامات الجيزة، تعد من أهم وأبرز المواقع الأثرية الموجودة في مصر، حيث تقع على بعد حوالي 9 كيلومترات غرب نهر النيل و13 كيلومترًا جنوب غرب وسط مدينة القاهرة، وتعود أهرامات الجيزة إلى الأسرة الرابعة من المملكة القديمة في مصر، والتي حكمت بين عامي 2686 و 2565 قبل الميلاد.
وتم بناء الأهرامات والمقابر الأخرى في المنطقة كمقابر للملوك والملكات الفراعنة، وتم إدراج منطقة أهرامات الجيزة بقائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979، وهي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث يزورها ملايين الأشخاص كل عام.
بني هرم الملك منكاورع في عام 2500 قبل الميلاد تقريباً، وهو آخر مجموعة أهرامات هضبة الجيزة، ويقع ناحية الجنوب، ويبلغ طول كل ضلع من قاعدة الهرم 108.5 من الأمتار، وفي الناحية الشمالية يرتفع مدخله عن الأرض بنحو أربعة أمتار، ويعد هرم منكاورع من بين أهم الآثار الواقعة في هضبة الجيزة، المسجلة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 ترميم الهرم منكاورع أحمد عيسي وزارة السياحة زاهي حواس طوفان الأقصى المزيد أهرامات الجیزة هذا المشروع هرم منکاورع فی المشروع أن یکون
إقرأ أيضاً:
حقيقة وابعاد المشروع البريطاني
(1) لخص المندوب الروسي الدائم فى مجلس الأمن الدولي أبعاد ودلالات المشروع البريطاني مساء أمس الاثنين (18 نوفمبر 2024م) ، فالمشروع فى كلياته يهدف إلى (إعادة الحقبة الاستعمارية البريطانية من جديد بمساحيق جديدة) ، ويبدو ذلك من خلال الاشارات التالية:
– أولا : مهد مشروع القرار إلى نزع الشرعية كليا عن الحكومة السودانية ، وليس هناك – وفق المشروع – سيادة على الأرض ولا على الحدود أو سماء البلاد ، وفتح مشروع القرار ابواب البلاد لكل غاد ورائح بإسم العمل الإنساني وغطى على ذلك بتوفير حماية من قوة عسكرية ، مع نزع حق السلطة السودانية المناجزة والمدافعة عن الأرض والعرض والممتلكات..
– وثانيا: ساوى بين (قوة متمردة) على سلطان الدولة السودانية وبين مؤسسات الدولة الشرعية القائمة ، وحين حذف أى إشارة للحكومة السودانية اثبت فى حيثيات المشروع (طرفى النزاع) ، وهذه النقطة بالذات هى معادلة ومطلب قوى اقليمية اجنبية لديها مصالح بوجود مليشيا الدعم السريع الارهابية فى المشهد السودانى وهو ذات غاية وهدف بعض القوى السياسية وعلى رأسها (تقدم) والتى توالي مليشيا الدعم السريع ولديهم (إعلان سياسي) وتوافق فى كثير من الجوانب والاجندة..
– وثالثا: توفير (عصا غليظة) تحت بند (المساءلة) ومن خلال مؤسسات خارج السلطة الوطنية السودانية ، وهذا مسلك آخر من محاولات الهيمنة وبسط السلطان وتقوية الشوكة..
– ورابعا: تمييع الجذور والاسباب الحقيقية لمعاناة أهل السودان والمتمثلة تحديدا فى (استمرار الدعم العسكري بالسلاح والامداد) للمليشيا المتمردة ، وغض الطرف عن تدفق المرتزقة الاجانب وسابلة المجموعات والرعاع والكثير من المجموعات ذات الطبيعة الارهابية فى غرب ووسط القارة الافريقية ، بالاضافة إلى الاسناد التقني للمليشيا من خلال الاقمار الصناعية ، والمنصات والمنابر الاعلامية والسياسية ، واضيف اليها المبادرات والمشاريع الدبلوماسية..
هذه خبايا مشروع القرار البريطاني الذى تم التمهيد له بحملة من الدعاية والضوضاء بإسم العمل الإنساني..
(2)
فى حيثيات المشروع البريطاني دموع بلا وجعة ، وادعاءات كذوب..
– اولا لم يتحدث مشروع القرار عن إخلاء مساكن المواطنين أو الاعيان المدنية أو حرية حركتهم وعودتهم إلى ديارهم ، وفى المقابل شرع إلى بقاء المليشيا فى تلك المناطق مع توفير حماية لهم واجبار القاطنين من الإذعان لهم والرضا بهم ، فالمستعمرين القدماء عاودهم الحنين إلى ذات السلوك حتى لو جاء على شاكلة مجموعة بربرية هوجاء..
– وثانيا: وفى سياق حديثه عن المدن المحاصرة ، لم يتحدث مشروع القرار البريطاني عن فك الحصار على تلك المدن ووقف مهاجمتها ، واكتفى فقط بالحديث عن حماية المدنيين ، فهذا القرار لن يوفر حماية للمواطنين فى الفاشر أو تدفق الغذاء والدواء إلى الأبيض أو بابنوسة أو الدلنج ، كما لم يفعل قرار مجلس الأمن الدولي السابق بهذا الخصوص ، وإنما سيمنع الطيران من مهاجمة المليشيا على أطراف تلك المدن مما يتيح له قصف المدنيين وترويعهم .. هذا هو منطق المستعمرين الجدد..
– وثالثا: لم يتحدث مشروع القرار عن جبر الضرر ، عن الممتلكات المنهوبة والبنيات التحتية المدمرة ، وعن القرى المحروقة وعن النفوس التى دفنت فى مقابر الابادة الجماعية ،وعن التهجيري القسرى ،ووسيكتفى بمنح المعتدي وهو المليشيا حق البقاء آمنا..
– ورابعا: لن يعاقب القرار الدول والمنظمات التى وفرت المدد للمليشيا ، وبعضه سلاح بريطاني تستخدمه القوات الخاصة البريطانية.. وقبل يونين تم قصف قرية الحريزاب شمال أمدرمان مما أدي لإستشهاد خمسة مواطنين ، والسلاح المستخدم دانات بريطانية الصنع والمنشأ..
ومشروع القرار لكلياته مصمم إلى تحقيق غايات ابعد ما تكون عن (حماية المدنيين)..
(3)
وفى المقابل ، فإن بريطانيا ، ومنذ نهاية العام 2018م ، ظلت تلعب دورا مشبوها فى السودان ، وبدايات خطة (خارطة الطريق) التى اعدت فى العام 2017م ، تولت تنفيذها بريطانيا ، من خلال تشكيل مجموعة (مو ابراهيم واسامة داؤد) واللقاءات مع أطراف سودانية ابرزهم د.عبدالله حمدوك وانتقاله من اديس ابابا إلى لندن فى نوفمبر 2018م ، ثم ظهوره فجأة مرشحا لرئاسة الوزارة فى العام 2019م ، وتلى ذلك طلب التدخل الاجنبي فى خطاب حمدوك للامم المتحدة والذى صاغه السفير البريطاني فى السودان وحمله إلى الدوائر الداخلية السفير عمر مانيس وكل تلك الملابسات هى جزء من خلفية مشروع الامس..
و ما ابرزه مشروع القرار البريطاني هو الجانب الأساسي للمعركة ، والتى تستهدف السودان كوطن ودولة وموارد ، ومحاولة تسليعه ، وتفتيتة للسيطرة عليه واستخدام (ثلة) من سياسي (الأجندة والتحالفات المريبة) ، وهو أمر ينبغي توظيف كل طاقاتنا لافشاله..
(4)
وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى بورتسودان هو احد شواهد ومتغيرات المشهد الدولي واحد دواعي
التعجل البريطاني للقرار ، وغير خفي أن المبعوث الأمريكي قال فى أول لقاءاته مع المسؤولين السودانيين ، (أنه ليس طرفا فى الحديث عن نشر قوات اجنبية وما نشر على لسانه غير صحيح) ، والمبعوث نفسه جاء لادراكه أن وصول ترامب إلى السلطة يعني انهاء مغامرات (الديمقراطيين) ومحاباتهم للمنظمات وجماعات اللوبي ، بالاضافة إلى نهاية رئاسة بريطانيا لجلسات مجلس الأمن وحدوث اضافات جديدة فى عضويته.. قد لا تكون مؤثرة ، ولكنها اصوات جديدة..
إذن هى معركة مفتوحة ، مع قوى دولية ذات طابع استعمارى ، تتطلب توسيع دائرة الدفاع فى مجالاته السياسية والمنظمات والدبلوماسية والتاثير الشعبي وضغط المنظمات والمؤثرين..
حفظ الله البلاد والعباد
ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتساب