الدقم.. الوجهة الاستثمارية الواعدة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تحظى المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم باهتمام كبير، لإحداث تنمية شاملة في جميع القطاعات، خاصة وأنها باتت وجهة عالمية رائدة تستقطب الاستثمارات الأجنبية نظرًا للموقع الجغرافي المُتميِّز والبنية الأساسية واللوجستية والمتطورة.
ولقد بلغت نسبة تطوير المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حوالي 40%، وذلك من خلال توطين وإنشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية والمتمثلة في ميناء الدقم والحوض الجاف وميناء الصيد البحري ومصفاة الدقم وغيرها من المشروعات الأساسية كالطرق ومحطات الكهرباء والمياه والغاز ومشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
ونتيجةً للجهود المبذولة في التطوير والترويج لهذه المنطقة الاستراتيجة، فقد بلغ حجم الاستثمار الحكومي والخاص التراكمي في المنطقة إلى حوالي 4.2 مليار ريال، كما أن طلبات الاستثمار في تصاعد مستمر عامًا بعد عام، الأمر الذي يبشر بقفزة كبيرة في إجمالي الاستثمارات في السنوات المقبلة وفي ظل التطوير الشامل والمتكامل بالولاية.
وإلى جانب نمو المشاريع والاستثمارات في القطاع الاقتصادي والاستثماري، فإن هناك اهتماما كبيرا أيضا بتنفيذ المشاريع السياحية والترفيهية لجذب الزائرين والمقيمين لتكون الولاية وجهة سياحية بما تمتلكه من مقومات طبيعية ساحرة.
إنَّ الدقم وباعتبارها من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد تحوَّلت إلى إحدى مناطق الاستثمار الرئيسة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومحط اهتمام العديد من الشركات العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية