البيت الأبيض يرفض مشروع قانون لمنح 17.6 مليار دولار لإسرائيل مع استثناء أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض رفض الإدارة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل دون مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "الإدارة تعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التوصل إلى اتفاق للأمن القومي يؤمن حدودنا ويقدم الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل.
وأضافت "إننا نعارض بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئًا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئًا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه، وتحرم المدنيين الفلسطينيين من المساعدة الإنسانية، وأغلبهم من النساء والأطفال. وبدلاً من ذلك، ينبغي على الجمهوريين في مجلس النواب أن يعملوا بطريقة مشتركة بين الحزبين، مثلما تفعل الإدارة ومجلس الشيوخ، بشأن قضايا الأمن القومي الملحة".
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد كشف عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في إطار حربها على حركة حماس، دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، ويتوقع التوصيت عليه خلال أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.