تجار الذهب في ورطة بالأسواق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أسعار الفضة تتراجع محليا وعالميا .. تفاصيل
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5% ، وقد أدى ارتفاع الدولار الأمريكي، وارتفاع عائدات سندات الخزانة، وتوقعات السياسة الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض السوق، كما أدى ضعف أسعار الذهب، التي عانت من أشد انخفاض أسبوعي لها في أكثر من ثلاث سنوات، إلى زيادة الضغوط على الفضة وتعزيز التوقعات بمزيد من التراجع أو الاستقرار المحتمل خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير « مركز الملاذ الآمن» Safe Haven Hub .
أوضح التقرير ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو جنيهين، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 42 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 1.09 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 31.28 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 30.19 دولارًا.
أضاف، تقرير «مركز الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 368 جنيهًا.
أوضح التقرير، أن تراجع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يعزي لتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط توقعات أسواق الفضة بمزيد من الهبوط أو الاستقرار المحتمل.
وأضاف، «مركز الملاذ الآمن»، إلى أن الانخفاض الحاد للذهب بنسبة 4.52% عمق معاناة الفضة؛ وسط ضغوط من الذهب ومحركات الاقتصاد الكلي، واللغة المتشددة من جانب الفيدرالي الأمريكي، حيث أدى ارتفاع العائدات والدولار القوي إلى تزايد توقعات الهبوط.
أشار التقرير، إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة أدى إلى تقليص الطلب على كل من الذهب والفضة باعتبارهما أصولًا آمنة، كما عززت قوة الدولار، مدفوعة بمبيعات التجزئة القوية والبيانات الاقتصادية المرنة، إلى أن التوقعات بتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا من قبل الفيدرالي الأمريكي.
أضاف، أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وخاصة عائد 10 سنوات إلى 4.505٪، أدى إلى زيادة الضغوط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة والذهب، على الرغم من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا، فقد أكدت تصريحات رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي على نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، مع عدم وجود إلحاح على المزيد من التيسير، أدى هذا التوقع بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تآكل الطلب على الفضة، بالتوازي مع معاناة الذهب والحد من جاذبية المعدنين كاستثمارات في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
توقعات بهبوط الفضة
ولفت إلى أن توقعات هبوط الفضة لا تزال مستمرة في الأمد القريب، في حين يضيف استمرار قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة مزيدًا من الضغوط، في حين قد يوفر أي استقرار في أسعار الذهب أو توقف مؤقت تقدم الدولار بعض الاستقرار النسبي، لكن العوامل الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا تظل تشكل تحديًا، ومن المتوقع أن يركز المتداولون على تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة والبيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرقام التضخم والتجزئة، لتقييم اتجاه أسعار الفائدة وتأثيرها على الفضة والذهب.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل