مخاوف من توقف خدمات الأونروا في الأردن
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
#سواليف
قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند مبيضين، إن ايقاف الدعم المقدّم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #الأونروا ) من بعض دول العالم، سينعكس على الخدمات التي تقدمها لهؤلاء #اللاجئين في #الأردن، معتبراً أن ذلك تهديد للجهود الإغاثية والأممية والإنسانية.
وقال مبيضين إن ايقاف الدعم “للأونروا” سينعكس على الخدمات بخاصة خدمات التعليم والصحّة، لافتا الى ان هناك 161 مدرسة تابعة للأونروا، تضم ما يزيد على 113 ألف طالب وطالبة، يعمل بها حوالي 4557 ألف عامل، بحسب الغد.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأميركية الممول الرئيسي “للأونروا”، ودول أخرى قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق تمويلها للأونروا في أعقاب مزاعم إسرائيلية، بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الــ 7 من أكتوبر.
مقالات ذات صلة لماذا انخفض الفائض المالي التأميني للضمان بنسبة 25%..! 2024/02/04وكانت الوكالة قد أكدت في بيان صدر قبل أيام، أنها قد تضطر لوقف عملياتها بحلول نهاية فبراير/شباط الحالي في المنطقة كلها، وليس فقط في غزة إذا بقي التمويل معلقا، وفقا لمديرة التواصل فيها جولييت توما.
وكانت الوكالة قد حذّرت في بياناتها من تفاقم خطر المجاعة في غزة، في ظل قلة المساعدات، وتشير أرقامها إلى أن هناك 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، 19 ألف منهم يستلمون مساعدات غذائية طارئة، و59 يتلقون خدمات حماية اجتماعية.
أما في قطاع الصحة، فهناك 25 مركز رعاية صحية أولية، وتقدر الوكالة أن هناك 1.4 مليون زيارة مرضية في عيادتها سنويا، وعدد العاملين في تلك المراكز الصحية بـ671 عامل.
وكانت الوكالة قد حددت في وقت سابق، متطلبات تنفيذ برامجها ومشاريعها في المملكة للأعوام الستة بين 2023 و2028 بحوالي 1.282 مليار دولار.
وذكرت في خطّتها بأن الأردن يواصل استضافة أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة يقدر عددهم عام 2022 بأكثر من 2.3 مليون، بما في ذلك حوالي 19 ألف لاجئ فلسطيني من سورية (PRS)، وهؤلاء سيحتاجون للوصول إلى خدمات الأونروا ومساعدتها.
وذكرت الخطة أن الطلب على توفير المأوى والبنية التحتية سيبقى مرتفعا بين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات، وبين أكثر 180 ألف من سكان غزة السابقين، حيث إنه وعلى عكس الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين الذين منحوا الجنسية الأردنية، فإن هذه المجموعة تفتقر لإمكانية الحصول على التأمين الصحي، وتدفع مقابل التعليم العالي، وتواجه قيودا، على الرغم من بعض التسهيلات الأخيرة بشأن حقوقهم في العمل والتملك.
وفي غياب حل للأزمة السورية، سيظل اللاجئون الفلسطينيون القادمين من سورية في الأردن يواجهون مخاطر حماية شديدة، الذين ليس لديهم وضع قانوني والذين يواجهون قيودا على الوصول لسوق العمل والمحاكم والتسجيل والوصول للمساعدة الإنسانية المتاحة.
وذكرت الخطة أنه بشكل عام ، “من المرجح أن تبقى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن صعبة، ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بخاصة بين الشباب، وانخفاض مستويات المشاركة في سوق العمل لا سيما بين الإناث”.
وقالت إن التحسينات في الظروف المعيشية ستكون مشروطة بقدرة الأردن على التعافي من جائحة كوفيد 19″ كورونا” والتغلب على آثار ارتفاع أسعار السلع العالمي، واختناقات سلسلة التوريد العالمية، والتداعيات السلبية من الغزو الروسي لأوكرانيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللاجئين الأردن فی الأردن
إقرأ أيضاً:
ترحيل اللاجئين الأفغان من طاجيكستان.. ضغوط سياسية أم إجراءات أمنية؟
كابل- في تطور لافت في ملف اللاجئين الأفغان، أكدت ما تُسمى "لجنة الدولة للأمن القومي" في طاجيكستان طرد عدد من الأفغان، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تتحول قضية اللاجئين من أفغانستان إلى ورقة ضغط في سياق التحولات السياسية الجارية بالمنطقة، لا سيما مع تأزم أوضاعهم في دول الجوار.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "خاوار" عن مركز الإعلام التابع لحرس الحدود الطاجيكستاني، أن "بعض الأجانب، من ضمنهم أفغان، خالفوا قوانين الإقامة، أو دخلوا البلاد بطرق غير قانونية".
وأشارت لجنة الدولة للأمن القومي -في بيانها- إلى "تورّط" عدد من الأجانب في "جرائم مثل تهريب المخدرات، والتحريض على التطرف، واستخدام وثائق مزورة لطلب اللجوء، وحيازة جنسيات دول ثالثة، أو استخدام طاجيكستان كبلد عبور إلى وجهات أخرى".
وذكرت أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق هؤلاء، ووصفت عملية الترحيل بأنها "وفق قوانين البلاد"، مؤكدة أن عددا من اللاجئين الأفغان ضمن المُرحَّلين، دون تحديد عددهم أو ظروف إعادتهم.
تزامنا مع ذلك، أعرب مسؤولون طاجيكستانيون عن قلقهم من تزايد أعداد الأجانب في البلاد، مبررين ذلك بالتعقيدات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تناقلت وسائل الإعلام الأفغانية ومواقع التواصل الاجتماعي تقارير تفيد بمنح السلطات الطاجيكستانية مهلة 15 يوما للاجئين الأفغان لمغادرة البلاد، الأمر الذي لم تؤكده رسميا أي جهة حكومية.
كما أظهرت صور تم تداولها على منصات التواصل عمليات ترحيل من "مجمع وحدت" السكني، الذي يبعد نحو 15 كيلومترا عن العاصمة دوشنبه.
وأقرّ مسؤولو شؤون اللاجئين الأفغان في طاجيكستان ببدء عمليات ترحيل "مخالفي قوانين الإقامة" قبل أسبوع، بينما لا يزال العدد الدقيق للمرحلين غير واضح حتى الآن، في ظل مخاوف متصاعدة بين اللاجئين.
إعلان
الخوف يعم اللاجئين
وفي شهادة خاصة، قال أحد اللاجئين الأفغان في اتصال بالجزيرة نت، إنه يختبئ مع شقيقته منذ أيام في منزل مستأجر بمنطقة "وحدت"، خوفا من الاعتقال أو الترحيل. وأوضح أن عائلته لجأت إلى طاجيكستان قبل سقوط الحكومة الأفغانية السابقة، وأنه مسجّل رسميا كلاجئ بانتظار الانتقال إلى كندا عبر برنامج دعم الهجرة.
وتتكرر مثل هذه الحالات بين عشرات من طالبي اللجوء الأفغان الذين يعيشون ظروفا غامضة، بعد أن كانوا يأملون في إعادة توطينهم في دول ثالثة وفق برامج الأمم المتحدة.
وتحدث بعض اللاجئين عن حالات "عودة طوعية"، وقالوا إن السلطات تضغط على الرجال للمغادرة، بينما يُترك النساء والأطفال بلا دعم، مما يدفع الأسر إلى اختيار العودة بدلا من التفكك.
من جهته، نفى سفير أفغانستان السابق في دوشنبه ظاهر أغبر، أن تكون هناك عمليات ترحيل جماعي، لكنه أقر بإعادة بعض اللاجئين خلال الأيام الماضية.
وقال في حديثه للجزيرة نت، إنه زار بلدة "وحدت" والتقى لاجئين هناك، وأكد أن العائدين رجعوا طوعا بعد توقف كندا والولايات المتحدة (وجهة هجرتهم) عن معالجة ملفاتهم.
وأشار إلى أن نحو 700 طالب أفغاني و50 موظفا لا يزالون يدرسون ويعملون في مدرسة "السامانيين" في طاجيكستان، مؤكدا استمرار التنسيق مع الخارجية الطاجيكستانية لضمان حقوق اللاجئين.
بحسب بعض المحللين، فإن موجة الترحيل الجديدة قد تكون مرتبطة بقرار روسيا إزالة حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهو ما قد يفتح الباب لتفاهمات جديدة بين موسكو وكابل.
وبما أن طاجيكستان تُعدّ شريكا إستراتيجيا لروسيا، يُرجّح أن تكون قد بدأت في تكييف موقفها بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية.
كما أشار مراقبون إلى تزايد عمليات الترحيل من إيران وباكستان وبعض الدول الغربية، مما يعزز المخاوف من حملة إقليمية منسقة لإعادة اللاجئين الأفغان.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الأفغاني أحمد سعيدي، أن ترحيل اللاجئين لا يُمكن قراءته بمعزل عن التوازنات الإقليمية. وقال في حديثه للجزيرة نت، إن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية واضحة؛ فطاجيكستان تسعى لإعادة ضبط علاقتها مع أطراف إقليمية نافذة، وخاصة موسكو، في ظل تحولات في الموقف الروسي تجاه طالبان.
كما أن دوشنبه، وفق المحلل، "تسعى للضغط على طالبان بشكل غير مباشر، باستخدام اللاجئين كورقة تأثير، سواء للابتزاز السياسي أو لضمان أمنها الداخلي".
وأضاف سعيدي أن اللاجئين في هذه الحالة "يدفعون ثمن لعبة سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ويتحولون إلى أداة تفاوض في صراعات دول الجوار مع كابل"، محذرا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية على الحدود الأفغانية.
وتُعدّ طاجيكستان من أكثر دول آسيا الوسطى حساسية حيال الملف الأفغاني، إذ تربطها بأفغانستان أطول حدود مشتركة في المنطقة (نحو 1400 كيلومتر)، وتُعد ممرا تقليديا للاجئين منذ عقود.
ووفق الإحصاءات الرسمية، يعيش في طاجيكستان أكثر من 9 آلاف لاجئ أفغاني، معظمهم فرّوا بعد سيطرة طالبان على الحكم منتصف أغسطس/آب 2021.
إعلانلكن الغموض لا يزال يكتنف مصير كثير من هؤلاء، في ظل تحولات إقليمية كبرى، وسط دعوات حقوقية لضمان عدم استخدامهم كورقة تفاوض في صراعات الدول.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟